الحاج توفيق يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تنشيط علاقات البلدين الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحاج توفيق يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تنشيط علاقات البلدين الاقتصادية، صراحة نيوز – بحث رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني امين سلام خلال لقاء بالعاصمة بيروت، علاقات .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحاج توفيق يبحث مع وزير الاقتصاد اللبناني تنشيط علاقات البلدين الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – بحث رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني امين سلام خلال لقاء بالعاصمة بيروت، علاقات البلدين الاقتصادية وسبل تطويرها، ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.
كما تم البحث بالخطوات العملية التي يمكن من خلالها تنشيط مبادلات البلدين التجارية بعيدا عن الاجراءات الروتينية، وأهمية ازالة أية عقبات تحول دون ذلك لخصوصية العلاقة التي تربط الأردن ولبنان، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تدعم ذلك، إلى جانب تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض المشتركة.
وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم الاربعاء، اكد الوزير سلام، ان بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة نظرا لعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين بمختلف المجالات.
وشدد على أهمية تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وتعميق التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين وبما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية التي وصفها بانها ما زالت لا تلبي الطموحات بالرغم من وجود رغبة قوية بزيادتها والاستفادة من الفرص المتاحة.
يذكر أن صادرات المملكة إلى لبنان بلغت خلال العام الماضي نحو 51 مليون دينار، مقابل 80 مليون دينار مستوردات.
بدوره، اشار الحاج توفيق إلى أن الاردن دائما هو الأقرب إلى لبنان بكل الظروف، وهناك تشابه باقتصاد البلدين ولهما مصالح مشتركة بتعزيز علاقاتهما التجارية والاستفادة من الفرص المتوفرة لديهما، داعيا لتشكيل وفد اقتصادي لزيارة المملكة للتشبيك بين كل قطاع على حده سواء كان تجاري او صناعي او زراعي.
وأكد الحاج توفيق ضرورة استفادة القطاع الصناعي اللبناني من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية وبما يمكنه من تصدير منتجاته لأسواق خارجية اضافة لدول الخليج العربي والعراق.
وشدد على ضرورة التشبيك بين القطاعين التجاري والصناعي في البلدين لبناء شراكات ونقل المعرفة والخبرات ولاسيما بقطاع الصناعات الغذائية التي باتت اليوم تشكل تحديا كبيرا أمام الدول، مؤكدا أن الجانب اللبناني يستطيع التشارك مع مصانع اردنية ومن خلال علامات لبنانية تجارية لمساعدته على تنفيذ العقود المبرمة مع جهات اخرى.
واشار الحاج توفيق إلى الخطوات التي اتخذها الأردن بمسار تحديث بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة وبمقدمتها قانون البيئة الاستثمارية الذي ساوى بين المستثمر الأردني والعربي والاجنبي وما تضمنه من مزايا وحوافز، بالاضافة لرؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات لبناء اقتصاد أردني حديث.
واكد رئيس الغرفة أن الأردن يقدم اليوم تسهيلات كبيرة لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات لتشجيعهم على الاستثمار بالمملكة والاستفادة من الفرص القائمة بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
واشار الحاج توفيق بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على الترتيب لاقامة معرض لبناني في عمان (صنع في لبنان)، ودعوة أصحاب أعمال من فلسطين والعراق وسوريا وليبيا واليمن لزيارته والاطلاع على المنتجات اللبنانية والترويج لها، وليكون الأردن نقطة لقاء بين القطاع الصناعي اللبناني والدول العربية.
وفي سياق متصل التقى الحاج توفيق بالعاصمة بيروت، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي، كلا على حده، وبحضور الملحق التجاري في السفارة اللبنانية لدى المملكة جريتا مهنا.
وخلال اللقاءين الذ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية