الأجنحة العسكرية لـ"حماس" و"الجهاد" و"فتح" تعلن عن هجمات متتالية ضد الجيش الإسرائيلي في غزة والغلاف
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 120 يوما متواليا، موقعة جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح ومدمرة العديد من آلياته العسكرية.
"سرايا القدس" تعرض مشاهد لمسّيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أسقطتها وسيطرت عليها بغزة (فيديو)وقد أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت، عن "استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة"، كما "دكت تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون".
ومن جانبها، قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إنها "أسقطت طائرة صهيونية بدون طيار من نوع "كواد كابتر" وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء محور التقدم جنوب غرب خان يونس.
وأشارت في بيان منفصل عبر قناتها على "تلغرام" إلى أنه "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في حي الأمل بخان يونس، أكدوا استهدافهم جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) آخر شارع المدرسة والاشتباك مع جنود العدو من نقطة صفر فأوقعوهم بين قتيل وجريح واغتنموا أسلحتهم وعتادهم".
وقصفت "سرايا القدس" بقذائف الهاون تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "أبو صفية" العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وقصفت بقذائف الهاون تحشدات لجنود وآليات الجيش في محاور التقدم بمدينة خان يونس.
وقالت "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة "فتح" إنها "قصفت ظهر اليوم قاعدة رعيم العسكرية -مقر قيادة فرقة غزة- شرق قاطع الوسطى برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى".
وفي منطقة شمال قطاع غزة، تعود الأحداث إلى الواجهة من جديد بعد فترة من انخفاض حدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، حيث أبلغ شهود عيان أن اشتباكات عنيفة تدور رحاها في بلدة بيت حانون، بعد تقدم محدود لآليات الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشرقية الشمالية للقطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 120 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 27238 فلسطينيا، وأصيب 66452 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الوزارة في بيان لها "ارتكاب الجيش الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي تل أبيب حركة حماس حركة فتح سرايا القدس طوفان الأقصى كتائب القسام الجیش الإسرائیلی قطاع غزة من نوع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنفاق العسكري.. كيف أثرت حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، تواصل خزينة الاحتلال ضخّ المزيد من النفقات المالية لتغطية تبعاته الميدانية، حتى أن المعطيات الرسمية كشفت مؤخرا إنفاق 6.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الحرب، وهو الرقم الثاني بعد أوكرانيا في العالم الغربي، مما يعني تكبّد الاقتصاد المزيد من الخسائر المتوقعة.
وكشف الكاتب في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، دين شموئيل إلميس، أن "ميزانية الجيش الإسرائيلي التي أقرتها الحكومة لعام 2025، ستبلغ 117 مليار شيكل (31 مليار دولار)، أي 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة برمّتها، وهذه زيادة قدرها 15 مليار شيكل مقارنة بالاقتراح الأصلي للخزينة، وزيادة قدرها 60 مليار شيكل مقارنة بالعام "العادي".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "رغم أن هذه الميزانية الإسرائيلية مماثلة لميزانية هذا العام 2024، لكنها لا تزال مرتفعة على المستوى الدولي، حيث تتصدر أوكرانيا العالم بمعدل أكبر بأربعة أضعاف، لكن الاستثمار الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي أكبر من استثمار الإمبراطوريات العسكرية مثل روسيا والولايات المتحدة، واستثمارات جميع دول حلف الناتو".
وأشار أنه "على المستوى التاريخي، فإن هذا الرقم ليس غير مسبوق على الإطلاق، لأنه بعد حرب 1967، قفز الاستهلاك العسكري الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.7 بالمئة، وبعد حرب 1973 بعامين حصل ارتفاع إلى الذروة بنسبة 28.7 بالمئة، ومنذ ذلك الحين بدأ الانخفاض المستمر".
ونقل عن البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية وباحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي، أنه "إلى أنه حتى اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كانت ميزانية الجيش تنخفض باستمرار لمستوى قريب من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن عواقب استمرار هذه الميزانية بهذا الارتفاع ستكون كبيرة، لأنها تأتي على حساب أشياء أخرى، ولذلك، من المهم للغاية أن تعرف الحكومة كيفية توجيه بقية نفقاتها للمصادر التي تدعم النمو الاقتصادي الذي بات يواجه أعباءً أثقل، وإلا فإننا سنكون أمام تكرار لـ"العقد الضائع" الذي واجهناه عقب 1973، لأن الاقتصاد لم يكن قادرا على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة".
وأضاف "نتحدث الآن عن زيادة في ميزانية الجيش من 4 بالمئة إلى 7 بالمئة، وهي تكاليف كبيرة، ومن أجل منع تكرار "العقد الضائع"، من المهم معرفة ما يجب فعله بالنفقات المدنية، أين يتم توجيهها في الموازنة، لأن نمو الاقتصاد هو ما سيضمن وجود الدولة، وإلا فإنه إذا تمت زيادة ميزانية الجيش بشكل غير متناسب، ولم يتم تحويلها لمحركات النمو، فسنجد أنفسنا في وضع اقتصادي غير مستقر وخطير".
بدوره، ذكر المستشار المالي لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية بوزارة الحرب بين عامي 1997-2000 الجنرال موتي باسار ، أنه "قبل الحرب الحالية، تم الاتفاق على مخطط ميزانية متعدد السنوات لوزارة الحرب حتى 2027-2023، ولكن عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 تم خلط الأوراق، وبعد أن هدفنا لرؤية انخفاض مستمر في النفقات العسكرية لصالح الجانب المدني بما يحقق الأفضل للناتج المحلي الإجمالي، فإننا اليوم على بعد سنوات ضوئية من ذلك، لأن الإنفاق العسكري المتزايد سيستمر حتى بعد الحرب، ومن أجل استعادة القدرات العسكرية ستكون هناك حاجة لـ10 مليارات شيكل إضافية سنويا".
وأوضح أنه "على مدى ثماني سنوات، ستحصل إضافة لميزانية الحرب بقيمة 80-100 مليار شيكل للميزانية الحالية، مما سيكون لها تبعات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث سيؤدي تمديد الخدمة الإلزامية لرفض دخول الشباب إلى الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، مما يؤدي لتحويل مدخلات العمل من القطاع المدني إلى الجيش، وسيكون مطلوبًا زيادة البحث والتطوير في مجال الجيش، وإن تمت إضافته للإنتاج العسكري فسيؤدي للاستغناء عن الصناعة والتكنولوجيا الفائقة".
ونقل عن تقرير حول "تكاليف الحرب" نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أنه "في السنة الأولى من حرب السيوف الحديدية في غزة، قدمت الولايات المتحدة 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لدولة الاحتلال، بما يعادل 3.8% من ناتجها المحلي الإجمالي".