طلب إحاطة حول أزمة نقص المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها في السوق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة والري، بشأن وجود أزمة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتي تؤثر على توافرها في السوق وظهور المحتكرين.
وطالبت النائبة أمل سلامة، بوضع خطة مُحكمة من وزارة الزراعة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لحل أزمة نقص المحاصيل الزراعية، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في الجلسة العامة في حضور السيد وزير الزراعة.
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن الدولة تواجه تحديات متعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، منها تفتت الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والتي تؤثر على الإنتاجية، وهو ما دفع مصر للاتجاه لدول إفريقيا لما يتوفر لهم من مناخ معتدل وأراضي زراعية قابلة للزراعة والاستثمار بهذه الدولة.
وتضمن طلب الإحاطة: «تواجه بعض المحاصيل الزراعية التي تحقق فيها الدول اكتفاء ذاتي في السابق، أزمة في توافرها، حتى توجهت إلى استيراد منتجاتها من الخارج (مثل السكر بسبب نقص القصب)، أو وقف تصدير بعض المحاصيل التي كانت توفر عائدا دولاريا لتوافرها بكثرة (مثل البصل)».
وأكدت النائبة، أن أزمة السكر تعتبر الدليل الواضح لتراخي وزارة الزراعة في وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة، كما سببت نقص رقعة الأرض المزروعة بالقصب هذا العام إلى توقف مصنع عمره 155 عاما عن العمل (مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر من القصب) وتحويله إلى البنجر (والذي يتم استيراد بذوره أيضا من الخارج).
وأشارت النائبة، إلى أن المزارعين ورّدوا لمصنع أبو قرقاص أكبر مصنع سكر في المنيا هذا العام 10 آلاف طن فقط بدلا من 750 ألف طن، مؤكدة أن أصحاب مصانع العسل لم يكونوا هم سبب الأزمة كما برّرت وزارة التموين، إذ أن هذه الأزمة جديدة ومفتعلة ومصر لديها مساحات كبيرة لزراعة القصب.
من ناحية أخرى، أشار الطلب إلى ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 40 إلى 130 ألف جنيه في سنة واحدة ما أدى إلى ارتفاعها 3 أضعاف سعرها الأصلي.
وأكد طلب الإحاطة، على أن هذه الارتفاعات التي تُلقى في نهاية الأمر على كاهل المواطن سببها عدم زراعة المحاصيل الزراعية وفق خطة منضبطة وعادلة. وبالتالي تسبب ظهور المحتكرين للسلع الزراعية ومنع الفرص لهم لرفع سعرها بسبب ندرتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان المحاصیل الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 182 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري.
وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 5 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (2220) رأس ماشية، كما تم عقد 11 ندوة إرشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6369 كجم مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، كما تم ازالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية.
كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات بنواحي المحافظة، ومتابعة سير العمل بالجمعيات، كما تم ازالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء اعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها