رئيس الرقابة الصحية: السياحة العلاجية والاستشفائية تحظى باهتمام عالمي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مصر قادرة ومؤهلة بقوة للمنافسة إقليميا ودوليا في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية، خاصة بعد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تحظى برعاية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أحدثت تغيراً كبيراً في صورة المنظومة الصحية المصرية.
وأشار طه إلى أن شرط حصول المنشآت الصحية على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قبل انضمامها للمنظومة الجديدة يُعد نقطة الانطلاق لدفع عجلة قطاع السياحة الصحية، حيث تلبي احتياجات طالبي خدمات السياحية العلاجية من خلال توفير الكوادر البشرية عالية الكفاءة، والبنية التحتية المتطورة والمرافق الصحية الحكومية والخاصة القادرة على تقديم خدمات طبية متنوعة وبمستويات جودة عالية لاستقبال المرضى من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن جودة الخدمات الصحية هو أحد أهم المتطلبات التي يبحث عنها المريض الدولي .
جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء للإعلان عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي «تطبيقات السياحة الصحية المصرية» والمقرر انعقاده في الفترة من 2-3 مارس 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور موسع لوفود عربية وأجنبية، لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية والاستفادة منها لتصبح مصر قبلة السياحة الصحية عالميا.
شهادة التميز في السياحة العلاجيةشارك بالحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب لفيف من المتخصصين والخبراء في مجالي الصحة والسياحة.
وأوضح طه، أن حصول المنشأة الصحية على شهادة اعتماد جهار المعتمدة دوليا من (الاسكوا)، وشهادة التميز في السياحة العلاجية «GAHAR- TEMOS» يعد عامل جذب مهم للمريض الدولي ويعطي الثقة في مستوى تميز الخدمة الطبية المقدمة وتطابقها مع أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية والعلاجية العالمية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر على خريطة السياحة الصحية الإقليمية والدولية واعتبارها واجهة سياحية وطبية موثوقة، بما يزيد من إقبال السائحين والمستثمرين على حد سواء، ويساعد على زيادة الدخل القومي ويمثل مصدر للعملة الأجنبية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية يحظى باهتمام عالمي حيث يتوافد عليه مابين 60- 70 مليون سائح على مناطق السياحة الصحية العالمية سنويا، ويقدر حجم الإنفاق بـ80 مليار دولار سنوياً، لذلك نجد ضرورة ملحة لسرعة البدء في تنفيذ خطة وطنية لدخول مصر ضمن هذا القطاع ولتجد مكانها المناسب في الريادة بما حباها الله به من موقع جغرافي فريد يتوسط العالم ومن امتلاكها للعديد من المناطق السياحية والأثرية والاستشفائية المتنوعة، وكذلك بما يمتكله القطاع الصحي من بنية تحتية متطورة، وبما يتمتع به كوادرها الطبية من سمعة إقليمية ودولية طبية متميزة.
عرض الثروات الطبيعية والإمكانيات الطبية المتميزةوثمَّن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهمية تنظيم المؤتمر الدولي «تطبيقات السياحة الصحية المصرية» في تعزيز قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية، من خلال عرض الثروات الطبيعية والإمكانيات الطبية المتميزة المتاحة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تحقيق التنسيق والشراكة بين كل الأطراف المعنية لجذب السائحين الراغبين في الجمع بين العلاج والرعاية الصحية مع الاستمتاع بالوجهات السياحية الجذابة وبأسعار منخفضة بما يجعل تجربتهم ذات طابع مميز، وهو ما يتسق مع استراتيجية الجمهورية الجديدة للتنمية الشاملة والمستدامة وخطة التطوير والنمو الاقتصادي من خلال استثمار كل الامكانيات والقدرات المتاحة بمختلف القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة والسكان الرقابة الصحية رئیس الهیئة العامة والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
81 سنتًا مقابل كل دولار.. فجوة الحماية الاجتماعية بين النساء والرجال.. والبنك الدولي يحدد 3 محاور لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقرير جديد من البنك الدولي يُبرز تدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأوجه التحديات المستمرة التي تواجه ذلك استناداً إلى المسوح الإدارية ومسوح الأسر المعيشية، حيث يكشف التقرير أن تغطية الحماية الاجتماعية وصلت إلى 4.7 مليارات شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خلال العقد الماضي وهو أعلى مستوى تم تسجيله في التاريخ.
ويكشف تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 أن هناك تحديات كبيرة يواجهه الحماية الاجتماعية تتضمن أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل لا يحصلون على الخدمات الاجتماعية، وأن هناك مليارا شخص بدون تغطية كافية.
حماية متكاملةيعرف الحماية الاجتماعية انها تشمل بالاضافة إلى الدعم العيني أو النقدي المباشر وضع سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات، وتركز الحماية الاجتماعية على محاور عدة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الأسر المعيشية والعمال على إدارة الأزمات، والإفلات من براثن الفقر، واجتياز المراحل الانتقالية، واغتنام فرص العمل.
من جانبها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي: "إن برامج الحماية الاجتماعية تحول دون تسرب الأطفال من المدرسة أو اضطرار الناس إلى بيع أصولهم الإنتاجية وممتلكاتهم عند وقوع الصدمات.
وكشفت أن استجابات الحماية الاجتماعية الطارئة وصلت إلى 1.7 مليار شخص في البلدان النامية خلال جائحة كوفيد 19 (كورونا).
وضع النساء في الحماية الاجتماعيةوأوضحت المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية أن تقرير الحماية الاجتماعية 2025 يظهر تباين بين الدول، فبينما كشفت عينة من 27 بلدا، أن النساء، يحصلن على 81 سنتاً في المتوسط مقابل كل دولار يحصل عليه الرجال.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية تساعد النساء على إقامة مشاريع صغيرة، أو اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لأول مرة في حياتهن، وهذا بدوره يعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية واقتصاداتهم.
محاور التوسع في مظلة الحماية الاجتماعيةيحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة إجراءات خاصة بالسياسات يمكن للحكومات اتخاذها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد، وهي محاور تم تصميمها لتناسب سياق كل بلد وقدراته وقيود المالية العامة.
وتشمل أولى محاوره توسيع نطاق التغطية من خلال استثمار الموارد المحدودة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، في البنية التحتية مثل قواعد البيانات والمدفوعات الرقمية وأنظمة إدارة الحالات لدعم المحتاجين بفاعلية.
إضافة إلى تصميم برامج دعم تهدف إلى مساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم، خاصة في البلدان المتوسطة الدخل، للانتقال من مرحلة المعاناة من أجل البقاء إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وتأتي بناء أنظمة قادرة على الاستجابة للصدمات في المحاور المهمة للحماية الاجتماعية، من خلال تدعيم البيانات والمدفوعات وأدوات الإنذار المبكر لتقديم الدعم في الوقت المناسب وتحقيق الاستقرار الوظيفي أثناء الأزمات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية