برلماني:الحوار الوطني يبحث حلول المشاكل الاقتصادية ورفع الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، إن الحوار الوطني يمثل واحدة من أهم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها القيادة السياسية في مصر، فهو حوار مجتمعي مفتوح دون استثناء أو تمييز أو إقصاء، حيث حالة التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والبناء، والمضي نحو الانفتاح والإصلاح السياسي تحت مظلة تشمل أطرافا ممثلة عن كافة فئات الشعب دون الاقتصار على النخب السياسية أو الثقافية فقط، حيث شمل الحوار الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وكذلك النخبة السياسية المؤيدة والمعارضة والصحفيين والإعلاميين، والفنانون، والمثقفون، بالإضافة إلى رجال الأعمال، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والمراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن النقابات، وأصحاب المعاشات، والعمال، والفلاحين، والشباب.
أضاف الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن الحوار الوطني يستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة لتحقيق العدالة والمساواة لكافة أبناء الشعب، من خلال التوافق على آليات الإصلاح الاجتماعي ومناقشة القضايا الملحة التي تفرضها التحديات الحالية التي تواجه الدولة، وبحث تداعيات الأزمات العالمية والتحديات التي يواجهها الوطن ومحاولة إشراك المجتمع فيها لإيجاد حلول إيجابية وواقعية وفعالة، حرصًا على مصالح الوطن والمواطن.
طرح عضو مجلس الشيوخ عددًا من الملفات التي يستوجب طرحها خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وأبرزها مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبحث آليات حقيقية وجادة لمواجهة تحديات الأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الحالة الاقتصادية في مصر، وتأثر فئة كبير من المجتمع بها وموجة ارتفاع الأسعار التي طالت كافة الشرائح، خاصة وأن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله.
كما طالب الرشيدي بوضع ملف تعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي الوطني وضخ مزيد من المشروعات القومية والحوافز الاستثمارية والعمل على الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي بشكل أكبر للعبور من بالأوضاع الاقتصادية إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية ضخمة قادرة على النهوض بالقطاع الاقتصادي تحتاج للاستغلال الأمثل.
وأشار الرشيدي إلى أن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة، مؤكدًا أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، مطالبًا بضرورة دعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني القيادة السياسية الأحزاب السياسية منظمات المجتمع المدني الاصلاح السياسى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بتكليف رئاسي.. وزيرا الخارجية والشئون النيابية يبحثان مع الحوار الوطني عدد من القضايا
بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تفعيل آلية الحوار الوطني لمناقشة مستقبل المنطقة في ظل التحديات السياسية الراهنة، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة.
وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، وفي إطار الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوحيد الرؤى حول القضايا الهامة التي تمس الوطن والمواطن.
لذا، التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وذلك بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وقد أشاد المستشار محمود فوزي بالحوار الوطني باعتباره منصة حيوية تتيح للجميع التحدث والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، مما يعزز من ديمقراطية الحوار الوطني ويعكس صورة حضارية عن الدولة المصرية في الساحة الدولية.
كما أكد فوزي، أن هذا الحوار يعد داعمًا أساسيًا للسياسة الخارجية المصرية ويعكس أهمية التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الراهنة.
في مستهل اللقاء، تناول الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الحديث عن القضايا الإقليمية البالغة الأهمية والتي تمثل محاور أساسية في سياسة مصر الخارجية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، أن الهدف من اللقاء مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هو تبادل الرؤى بشأن هذه القضايا، بالإضافة إلى عرضها على طاولة الحوار الوطني لمناقشتها بشكل أكثر انفتاحًا.
وفي سياق حديثه، سلط الدكتور بدر عبد العاطي الضوء على القضايا الأكثر أهمية في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والرافض لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا الموقف يعد جزءًا من استراتيجية مصر في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد عبد العاطي، أن الحل العادل هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تحرص مصر على تعزيز الدعم الدولي له.
وتطرق الوزير عبد العاطي، أيضًا إلى خطة مصر للإعمار في فلسطين، كما تحدث عن موقف مصر الثابت تجاه العديد من القضايا الإقليمية، مثل الملف السوري والقرن الإفريقي ودول الساحل، مؤكداً أن هذه الملفات تظل محورية بالنسبة للأمن القومي المصري.
من جانبه، أشار الدكتور محمود فوزي، إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
وأكد على أن المناقشات التي جرت ضمن الحوار الوطني في هذا الصدد قد أسفرت عن العديد من التوصيات الهامة التي كان لها تأثير بالغ في تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، خصوصًا في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن مصر قد أجرت مؤخرًا مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان، وأشاد المجتمع الدولي بهذه المراجعة، حيث تطرقت المناقشات إلى قضايا تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ما يعكس تطورًا كبيرًا في التعامل مع هذا الملف على كافة المستويات.
وفي سياق آخر، أكد السيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي لا تشهد خلافات داخل الحوار الوطني، إذ يتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف رشوان أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان الاستراتيجي، وهي رؤية واضحة تركز على الحفاظ على مصالح مصر وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.
وأشاد بمواقف القيادة السياسية في الدفاع عن مصالح الوطن ومواجهة التحديات بشكل حكيم.
وفي ختام اللقاء، أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بنشاط الدبلوماسية المصرية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تعزيز الأمن القومي وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد المجلس، أن التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن هي من أخطر التحديات التي مرت بها الدولة، خصوصًا في ظل المخاطر التي تستهدف تفكيك الدولة، ما يستدعي تماسك الجبهة الداخلية واصطفاف جميع القوى الوطنية خلف القيادة السياسية.
كما وجه أعضاء المجلس الشكر والتقدير للدكتور بدر عبد العاطي على هذا اللقاء المثمر، معربين عن تقديرهم الكبير لما يقوم به الوفد المصري الخاص بحقوق الإنسان، الذي شارك في المناقشات الخاصة بمراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، حيث وصفوا أداء الوفد بأنه كان احترافيًا ومؤثرًا.
وفي الختام، أشار الجميع إلى أهمية استمرار الحوار الوطني كأداة فعّالة لتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية، بما يساهم في التعامل بشكل فعّال مع القضايا الوطنية والإقليمية.
كما أكدوا على ضرورة دعم هذه المنصة المفتوحة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الديمقراطية والحوار البناء، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ظل التحديات الحالية.
وأضافوا أنهم بصدد وضع خطة لتنظيم جلسات متخصصة بين الحوار الوطني ووزارة الخارجية، بهدف تعميق النقاش حول القضايا الخارجية الهامة وتوسيع نطاق التعاون بين كافة المعنيين بما يعزز من تأثير السياسة الخارجية المصرية على الساحة الدولية.
حضر اللقاء من مجلس أمناء الحوار الوطني عدد من الشخصيات البارزة، وهم: الدكتورة فاطمة سيد أحمد، الدكتور طلعت عبد القوي، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، الدكتور محمد سلماوي، النائب ضياء الدين داوود، الدكتور عمرو حمزاوي، المهندس أشرف الشيحي، النائب إيهاب الطماوي، الدكتور محمد فايز فرحات، الأستاذ جمال الكشكي، الأستاذ أشرف الشبراوي، النائبة أميرة صابر، الأستاذ عمرو هاشم ربيع، الأستاذ كمال زايد، والنائب أحمد الشرقاوي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة