الجمارك: ضبط ٢٨٢٦ قضية تهريب في الأردن بالنصف الأول من ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الجمارك ضبط ٢٨٢٦ قضية تهريب في الأردن بالنصف الأول من ٢٠٢٣، القضاة يترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار ضبطت الجمارك الأردنية، 2826 قضية تهريب خلال النصف الأول من العام الحالي، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجمارك: ضبط ٢٨٢٦ قضية تهريب في الأردن بالنصف الأول من ٢٠٢٣، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القضاة: يترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار
ضبطت الجمارك الأردنية، 2826 قضية تهريب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3303 قضايا خلال الفترة نفسها من 2022.
وقال مدير عام الجمارك اللواء الجمركي المهندس جلال القضاة، إنه يترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
ً : "الفاتف": الأردن ينجح بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف القضاة في تصريح صحفي أن عدد المخالفات التي سجلتها الدائرة بالنصف الأول من العام الحالي بلغ 36466 مخالفة بغرامات مقدارها 29 مليون دينار، تركزت بالسجائر الإلكترونية ولوازمها، وأجهزة الهواتف الخلوية واكسسوراتها.
وأكد أن الأردن يشهد حربا مع صناع المواد المخدرة السامة، "كبتاجون والكريستال"، حيث تتركز أكبر الضبطيات في مركزي جمرك الكرامة وجابر.
وبين القضاة أن نظام الضابطية الخاص بدائرة الجمارك الذي تم إقراره مؤخراً، يتيح الفرصة للدائرة لمواكبة مكافحة عمليات التهريب والتي تتطور باستمرار، الأمر الذي يستوجب تطوير وتأهيل كوادر الدائرة لتجفيف مصادر التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن الحاصلات الجمركية التي قامت الدائرة بتحصيلها حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت 886.6 مليون دينار، مقارنة بـ 876 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بزيادة بلغت حوالي 10 ملايين دينار بواقع 1.2 بالمئة.
وأضاف، أن مجلس الوزراء اتخذ العام الماضي قراراً بإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، والذي تم بموجبه إجراء تخفيضات كبيرة على نسب الرسوم الجمركية لتصبح ضمن 4 فئات، بحيث أصبح أكثر من 90 بالمئة من المواد تخضع لنسب رسوم جمركية تتراوح بين (0 - 5) بالمئة.
وأوضح أنه ومن خلال الإحصائيات يتبين التأثير الإيجابي الواضح لهذا القرار الاستراتيجي الذي قامت به الحكومة على الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار وكذلك الحدّ من عمليات التهريب، حيث تظهر الإحصائيات زيادة في الحاصلات رغم انخفاض نسب الرسوم الجمركية، وكانت هناك زيادة واضحة في عدد بيانات الاستيراد خلال النصف الأول من هذا العام بواقع 6 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت خلال النصف الأول
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من العام الحالی خلال النصف الأول من العام بالنصف الأول من العام الماضی ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد: التضخم في مصر ينخفض لـ16% بنهاية العام المالي الحالي
قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إننا نتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، أن التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
استقرار الأوضاع الاقتصاديةوأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.