أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، قرارات مهمة بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير الجاري.
وقال سال إنه قرر تأجيل الانتخابات إلى موعد غير مسمى.
كما أعلن الرئيس السنغالي، في خطاب أذاعه التلفزيون الوطني، أنه ألغى قانون الانتخابات بسبب الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
جاءت هذه القرارات قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات في أعقاب طلب رسمي بالتأجيل من الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض.


واستبعد المجلس الدستوري السنغالي مرشحون، أبرزهم كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي وزعيم المعارضة عثمان سونكو، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ويقول المرشحون المستبعدون إن قواعد الترشح لم تطبق بشكل عادل في حين تنفي السلطات ذلك.
وقال سال، في كلمته "هذه الظروف المضطربة يمكن أن تقوض، بشكل خطير، مصداقية عملية الاقتراع من خلال زرع بذور الخلافات قبل الانتخابات وبعدها".
ولم يحدد الرئيس موعدا جديدا للانتخابات لكنه كشف عن إجراء حوار وطني قال إنه يهدف إلى ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأضاف سال أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على قراره المتعلق بعدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

أخبار ذات صلة سفارة الدولة في السنغال تستقبل وفد «الأعمال الخيرية» «لعنة الكان» تطارد «الأبطال» 14 عاماً! المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السنغال ماكي سال الانتخابات الرئاسية عثمان سونكو تأجيل

إقرأ أيضاً:

تصويت للمساءلة.. جلسة حاسمة بشأن مستقبل رئيس كوريا الجنوبية

بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.

وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.

وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن رفض تعيين 3 قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.

وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقًا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.

لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين برئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.

وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفًا أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهًا به رئيسيًا في التمرد".

يأتي التصويت لتحديد مصير هان في وقت من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.

ولدى المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا، بحسب وكالة "رويترز".

وليس مطلوبًا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي يدين اقتحام وزير الأمن لدولة الاحتلال للمسجد الأقصى
  • الرئيس الألماني يحل البرلمان.. انتخابات مبكرة بعد انهيار ائتلاف شولتس
  • رئيس ألمانيا يعلن عن انتخابات مبكرة: ما الذي ينتظر البلاد؟
  • الرئيس الألماني يحل البرلمان ويعلن إجراء الانتخابات
  • تصويت للمساءلة.. جلسة حاسمة بشأن مستقبل رئيس كوريا الجنوبية
  • المصري الديمقراطي ينظم صالونًا سياسًيا حول «الانتخابات الأمريكية وتأثيرها إقليميا ومحليا»
  • وزارة التجارة تعلن فوز 4 مترشحين في انتخابات غرفة الباحة
  • الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
  • رئيس الحزب العربى الناصرى يشيد بقرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء
  • الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية يؤجل خطة تقديم مقترح عزل الرئيس المؤقت