رئيس السنغال يعلن قرارات مهمة بشأن انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، قرارات مهمة بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير الجاري.
وقال سال إنه قرر تأجيل الانتخابات إلى موعد غير مسمى.
كما أعلن الرئيس السنغالي، في خطاب أذاعه التلفزيون الوطني، أنه ألغى قانون الانتخابات بسبب الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
جاءت هذه القرارات قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات في أعقاب طلب رسمي بالتأجيل من الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض.
واستبعد المجلس الدستوري السنغالي مرشحون، أبرزهم كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي وزعيم المعارضة عثمان سونكو، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ويقول المرشحون المستبعدون إن قواعد الترشح لم تطبق بشكل عادل في حين تنفي السلطات ذلك.
وقال سال، في كلمته "هذه الظروف المضطربة يمكن أن تقوض، بشكل خطير، مصداقية عملية الاقتراع من خلال زرع بذور الخلافات قبل الانتخابات وبعدها".
ولم يحدد الرئيس موعدا جديدا للانتخابات لكنه كشف عن إجراء حوار وطني قال إنه يهدف إلى ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأضاف سال أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على قراره المتعلق بعدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال ماكي سال الانتخابات الرئاسية عثمان سونكو تأجيل
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اشتباك قضائي وسياسي يفتح سباق الرئاسة مبكرًا
البلاد – أنقرة
يتصاعد التوتر السياسي في تركيا بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وتبادل الاتهامات بين الجانبين. وبينما تواجه الحكومة اتهامات بتسيس القضاء وإقصاء المنافسين، يسعى أردوغان لحسم المعركة عبر القضاء، في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن تقدم المعارضة للمرة الأولى منذ سنوات.
واتهم الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري بمحاولة عرقلة تحقيق قضائي “كبير” في قضية فساد تتعلق بعمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو. وقال أردوغان: “مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة… على القضاء أن يكسر هذه الأيدي القذرة”. بالتزامن، أعلن محاميه حسين أيدين رفع دعوى قضائية ضد زعيم الحزب المعارض، أوزغور أوزال، أمام محكمة أنقرة بتهمة “الإهانة”، على خلفية تصريحات ألقاها الأخير خلال المؤتمر الطارئ للحزب، قال فيها إن “تركيا تُدار من قبل مجلس عسكري يخاف الانتخابات”، واصفًا أردوغان بـ “رأس المجلس العسكري”.
ومن داخل محبسه في سجن مرمرة، واصل إمام أوغلو التصعيد عبر تغريدات نارية نشرها حسابه الرسمي على منصة “X”، مهاجمًا الحكومة بشدة، قائلًا “أولئك الذين يفترون علينا من الصباح إلى المساء دون أي خجل أو حياء، يصمتون عندما يتعلق الأمر بزيادة الكهرباء بنسبة 25%. هل تعلمون لماذا يصمتون؟ لأنهم يعلمون جيدًا أنهم يجرون البلاد إلى كارثة كبيرة”. وأضاف: “للأسف الشديد، يدفع الوطن كله ثمن شغف حفنة من الناس بالكراسي وطموحهم في السلطة”. كما هاجم إمام أوغلو الوضع القضائي في تركيا، بالقول “إذا كان القانون قد أصبح أكثر المؤسسات التي لا يمكن الاعتماد عليها في هذا البلد، فإن السبب الوحيد في ذلك هو العقل الذي يسيس القضاء”.
وتحولت قضية إمام أوغلو إلى عنوان صراع سياسي وقضائي واسع، إذ يرى حزب الشعب الجمهوري أن الاعتقال محاولة مكشوفة لإقصائه من السباق الرئاسي، خاصة بعد ترشيحه رسميًا كمرشح أوحد للحزب في الانتخابات المقبلة، والتي تطالب المعارضة بتقديم موعدها من 2028 إلى أقرب وقت ممكن.
وفيما يؤكد أردوغان أن لا أحد فوق القانون وأن قضية أوغلو جنائية، تستعر المعركة بين قصر الحكم وبلدية إسطنبول، مع تلويح من الطرفين بخوض “حرب شاملة” قبيل الانتخابات، التي تبدو هذه المرة أبكر وأشرس من أي وقت مضى. ومع تصاعد الخلافات، يكشف أحدث استطلاع للرأي العام التركي، لمؤسسة “ALF” للدراسات في أبريل الجاري، عن تقدم حزب الشعب الجمهوري للمرة الأولى منذ سنوات في نوايا التصويت. حيث حصل الحزب المعارض على 32.1 % من الأصوات، بينما جاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في المرتبة الثانية بـ30.7 %. وحل حزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة بـ8.5 %، بينما حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 8.2 %.
ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديات غير مسبوقة على مستوى الشعبية والسيطرة السياسية. وبينما يواصل الرئيس أردوغان تصعيد مواقفه ضد المعارضة، تزداد التكهنات بشأن مستقبل الانتخابات وكيفية تأثير هذه الصراعات القانونية والسياسية على نتائجها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: الرئيس التركي وعمدة إسطنبول في لقاء قبل توقيف أوغلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ