منظمة الصحة العالمية تحذر من قفزة خطيرة في حالات السرطان بحلول عام 2050
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حذرت وكالة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، من أن عدد حالات السرطان الجديدة سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في عام 2050.
وأفادت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (IARC)، أن التبغ والكحول والسمنة وتلوث الهواء هي عوامل رئيسية في الارتفاع المقدّر.
وجاء في البيان أنه "من المتوقع حدوث أكثر من 35 مليون حالة سرطان جديدة في عام 2050"، أي بزيادة قدرها 77% عن نحو 20 مليون حالة تم تشخيصها في عام 2022.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات، مع توقع 4.8 مليون حالة جديدة إضافية في عام 2050 مقارنة بتقديرات عام 2022.
ولكن من حيث النسب المئوية، فإن البلدان الواقعة في الطرف الأدنى من مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي تستخدمه الأمم المتحدة، ستشهد أكبر زيادة بنسبة 142%.
ومن المقرر أن تسجل الدول ذات المدى المتوسط زيادة بنسبة 99%.
وقالت منظمة الصحة العالمية "وبالمثل، من المتوقع أن تتضاعف وفيات السرطان في هذه البلدان تقريبا في عام 2050".
وقال فريدي براي، رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لبحوث السرطان: "إن تأثير هذه الزيادة لن يكون محسوسا بالتساوي عبر البلدان ذات المستويات المختلفة من مؤشر التنمية البشرية".
عن روسيا اليومالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحة العالمیة ملیون حالة فی عام 2050
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.