مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية 95 % من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، حتى بات أكثر من 80 % من السكان تحت خط الفقر.
وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار معظمها مستحق لدى البنك المركزي.
ومنعت المصالح الخاصة للطبقة السياسية والاقتصادية الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للبنان. وتشمل هذه الإصلاحات إقرار تشريعات لحل أزمة لبنان المصرفية وتوحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية.
وحث صندوق النقد الدولي لبنان على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا، وقال الصندوق في وقت سابق إن لبنان سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدا ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات قرار تشريع ضعف البنك المركزي سري حسابات البنوك والا العام الماضي صندوق النقد الدولي اقتصاد حصول المتعددة مصرف لبنان المركزي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرار وقف "الأونروا" في فلسطين
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلية سحب قرارها الذي يوجب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تديرها في المدينة في موعد أقصاه 30 يناير.
وأبدى غوتيريش أسفه لهذا القرار، مطالبًا من حكومة الاحتلال الإسرائيلية سحبه نظرًا لإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة "الأونروا" وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها.
أخبار متعلقة الحادث الثاني خلال شهر.. إصابة 7 أشخاص بحريق طائرة ركاب في كوريا الجنوبيةالخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبتوأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن أي أعمال تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محلها أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استهداف الاحتلال لمنشآت الأونروا بقطاع غزة - رويترزاستهداف الأونروا في فلسطينبدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بوقف عمل وكالة (أونروا)، الذي يُعد مخالفًا لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة، مبينة أن محاولات قوات الاحتلال المستمرة لاستهداف "أونروا"؛ تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة .
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة:" إن القرار الإسرائيلي يتحدى الشرعية الدولية، وسيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة؛ جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات".
ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجعَ عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.