إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت الحملات المُنفذة عن إزالة ٢٩ حالة تعدى تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة ١٣٩٦ متر مربع
وفى هذا السياق أشارت الدكتورة منال عوض إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الأسبوع الأول من الموجةال22 الي ٧٨ حالة بمساحة اجمالية ٧٧٨٤.
وأشارت محافظ دمياط، مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط المحافظ استمرار حملات الإزالة إزالة التعديات علي الاراضي املاك الدولة توجيهات القيادة السياسية بوابة الوفد أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين أملاك دولة فور استيفاء الإجراءات بمركز صدفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار إصدار نموذج "8" نهائي التصالح في بعض مخالفات البناء وتسليم عقود تقنين أراضي أملاك دولة فور استيفاء الإجراءات واستكمال الأوراق لافتاً إلى نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد.
وأوضح محافظ أسيوط أن مركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز قد قام بتسليم عدد من نموذج ٨ نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء فضلاً عن تسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن بالإضافة إلى متابعته للأعمال الجارية بالمركز التكنولوجي لإستكمال باقي الملفات في سهولة ويسر لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل أي عقبات أمام نهو هذان الملفان الهامان بأسرع وقت ممكن مشيراً إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء الطلبات المقدمة بملف التصالح وحصول المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقاً للقانون الجديد وإنهاء الإجراءات للطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراض أملاك الدولة وتقديم التسهيلات للمواطنين بكافة المراكز والأحياء.