التحقيقات: عاطلان يقتلان عاملا لرفضه بيعهما بضاعة أمام متجره بالمرج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى مصرع عامل على يد عاطلين فى منطقة المرج، أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه والمتهمين على خلفية افتراشهما أمام محل عمل الضحية لبيع بضاعتهما دون وجه حق، وعندما حاول القتيل منعهما وابعادهما من أمام محله، تعدى عليه المتهمين بالضرب المبرح أمام المارة فى الشارع ورفضا الابتعاد والانصراف.
وأضافت التحقيقات أن أحد المتهمين استل سلاحا ناريا كان بحوزته، وأطلق منه عيارا تجاه المجنى عليه فأرداه قتيلا فى الحال، وفرا هاربين.
البداية كانت باستقبال أحد المستشفيات جثة عامل فى العقد الثالث من العمر، وتبين من توقيع الكشف عليها، أن المجنى مصاب بعدة كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى إصابته بطلق نارى فى منطقة الصدر.
وبسؤال أقارب المجنى عليه عن سبب الوفاة، اقروا بنشوب مشاجرة بينه وعاطلين على خلفية قيامهما بالافتراش امام محل عمله رافضين الابتعاد، ثم قام أحدهما بإطلاق عيار نارى صوب القتيل سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وإعداد تقرير مفصل عن الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة مقتل عامل سلاح ناري المرج
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.
وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».
واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».
وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».
وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».
وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».
كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات