"أسوشيتد برس" تكشف تفاصيل إنفاق 54 مليار دولار قدمتها أوروبا لأوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، اتفاقا لتزويد أوكرانيا بـ 50 مليار يورو (54 مليون دولار) لدعم اقتصادها الذي دمرته الحرب.
تشمل حزمة المساعدات المالية، حوالي ثلثي قروض وثلث منح والتي سيتم دفعها على مدى أربع سنوات.
وكشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، أن المساعدات المالية لا تهدف إلى تمويل أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، التي تندرج تحت خطة منفصلة للاتحاد الأوروبي.
وتساعد الحزمة كييف على سد فجوات الميزانية مع تجنب التضخم المرتفع الذي شوهد في الأشهر الأولى بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.
يشار إلي أن كييف فقدت ثلث إنتاجها الاقتصادي بسبب الدمار الذي عانت منه في الحرب مع روسيا، التي استولت على المراكز الرئيسية للصناعات الثقيلة في شرق أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كييف أوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري