بوابة الوفد:
2025-03-14@18:49:31 GMT

تونس تريد اقتراض المليارات من مصرفها المركزي

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

تريد تونس، التي تعاني من ضائقة مالية، اتخاذ خطوة غير مسبوقة باقتراض المليارات من البنك المركزي لسد عجز الميزانية وعلاج أزمتها الاقتصادية، وهي خطوة يقول الخبراء إنها قد تسبب التضخم وتقوض الثقة في المؤسسات.

وفي اجتماع طارئ مغلق، نظرت اللجنة المالية بالبرلمان يوم الأربعاء في طلب حكومة الرئيس قيس سعيد لاقتراض الأموال بعد مراجعة القوانين التي تهدف إلى ضمان استقلالية البنك.

أضافت القوانين البنك المركزي إلى قائمة متزايدة من المؤسسات التي سعى السيد سعيد إلى إضعافها منذ وصوله إلى السلطة، بالإضافة إلى تعليق البرلمان لفترة وجيزة وإعادة كتابة الدستور التونسي.

وتريد حكومته من البنك المركزي أن يشتري مباشرة ما يصل إلى سبعة مليارات دينار تونسي (2.25 مليار دولار) من السندات بدون فوائد للمساعدة في سد عجز الميزانية البالغ 10 مليارات دينار تونسي (3.2 مليار دولار).

لكن في تونس، حيث أصبح التضخم ونقص السلع الأساسية أمراً شائعاً، فإن هذا الطلب يثير المخاوف بشأن الحفاظ على استقلال البنك عن السياسة والتضخم والخوف.  المقرضين والمستثمرين الأجانب.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجد فيه تونس نفسها غير قادرة على الاقتراض من دائنيها التقليديين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال خطة الإنقاذ المقترحة البالغة 1.9 مليار دولار في طي النسيان.

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قال إن شراء الأوراق المالية مثل السندات يمكن أن يخدم السياسة النقدية في بعض الأحيان، إلا أنه حذر الدول من أن البنوك المركزية لا ينبغي لها أن تمول الإنفاق الحكومي.

"إن تعديل وضعية البنك المركزي التونسي لتمكينه من تمويل ميزانية الحكومة ولا شيء غير ذلك... هو نهج غير حكيم يحمل العديد من المخاطر -أبرزها التضخمية- على اقتصاد البلاد وعلاقاتها مع شركائها"،  أعلن الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، الأستاذ بكلية الاقتصاد والتصرف بتونس.

ويمكن للاقتراض من البنك المركزي أن يمول الميزانية على المدى القصير، مع الإبقاء على الدعم للسلع اليومية مثل الدقيق والكهرباء والوقود، لكن مع نقص السلع الأساسية وطوابير الخبز التي يتذكرها التونسيون مؤخرا، فإن هذه الخطوة قد تزيد من زعزعة استقرار الثقة في العملة وقيمتها، حسبما قال رؤوف بن هادي، المحلل في وكالة الأنباء التونسية بيزنس نيوز.

ونظرا لديون تونس واحتمال التخلف عن السداد، حافظت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لتونس CCC- في ديسمبر. 

وحذرت وكالة التصنيف بعد ذلك من أن برنامج الاقتراض الذي يسمح للبنك المركزي بتمويل الحكومة مباشرة "من شأنه أن يعرض مصداقية البنك المركزي للخطر ويزيد الضغط على الأسعار وسعر الصرف".

ويأتي طلب الحكومة غير المسبوق مع ندرة مصادر التمويل الأخرى.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس، لا تزال المفاوضات بشأن خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي متوقفة بسبب إحجام  سعيد عن خفض الدعم أو الأجور في القطاع العام.

  وانتقد الإصلاحات الموصى بها من قبل المؤسسة ووصفها بأنها "إملاءات أجنبية" وأقال وزير ماليته، وهو أحد الداعمين الرئيسيين للإصلاحات المقترحة.

وقال بن هادي إن "الضغوط السياسية يمكن أن تؤدي إلى سياسات نقدية توسعية خلال فترات الانتخابات، كما هو الحال في تونس"، محذرا من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى الركود.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تونس الحكومة مباشرة وكالة التصنيف البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

الدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه

توقف الدولار في البنك المركزي المصري بختام تعاملات الأسبوع عند 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش أمام الجنيه.

وفي الوقت ذاته بلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي نحو 54.98 جنيه للشراء و55.13 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني إلى 65.53 جنيه للشراء و65.73 جنيه في البيع.

وكشفت لوحة أسعار الصرف في البنك المركزي أن الريال السعودي سجل 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، فيما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 164.10 جنيه للشراء و164.63 جنيه للبيع.

التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%

هذا وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي حوالي 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، وسعر دينار البحرين 134.17 جنيه للشراء و134.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال العماني في المركزي المصري إلى 131.38 جنيه للشراء و131.75 جنيه للبيع، وسعر الريال القطري في البنك المركزي عند 13.87 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

أما عن سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، جاء عند 71.24 جنيه للشراء و71.54 جنيه للبيع، وسعر اليوان الصيني عند 6.98 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع.

التضخم والفائدة واجتماع البنك المركزي.. القادم

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الإثنين الماضي، نسبة 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025،

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.

أشار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي أقيم أمس الأربعاء، إلى تراجع التضخم في مصر بشكل كبير خلال فبراير الماضي، مؤكداً على أن هذا التباطؤ يسهم في تخفيض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

من المقرر أن يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته للجنة السياسات النقدية يوم 17 أبريل المقبل، بعدما أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع في فبراير الماضي.

اقرأ أيضاًالدولار يستقر بعد تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية

الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية

مقالات مشابهة

  • ضمن مساعيه لمعالجة انهيار العملة.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • تعميم من البنك المركزي
  • الدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
  • البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
  • لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • لإعمار جنوب لبنان..سلام: البنك الدولي يرصد 1 مليار دولار
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
  • سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي