مصر تعلن عن مشروع كابل بحري جديد مع ألبانيا وتجذب الاستثمارات المجرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع مهم لإنشاء كابل بحري يربط مصر بألبانيا، في مباحثات مع مارتون ناجى، وزير الاقتصاد الوطنى المجرى، بحضور محمد الشناوى، سفير مصر لدى المجر.
تضمنت المحادثات استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي وتطوير التكنولوجيا، إضافة إلى دعوة الشركات المجرية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
تم التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال البنية الرقمية الدولية، وتم الاتفاق على تأطير هذا التعاون في مذكرة تفاهم ستوقع لاحقًا، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما عقد طلعت اجتماعًا مع وزير الاقتصاد الوطني المجري وشركة 4IG المجرية لمناقشة مشروع كابل البحري الذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة 4IG المجرية حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الربط البيني لخدمة المنطقة.
في سياق متصل، شارك وزير الاتصالات في مائدة مستديرة نظمتها الوكالة المجرية لترويج الصادرات مع شركات مجرية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي لقاءات مع شركات مجرية كبرى مثل "أبريز" و"جيتمكس" و"سى اس بروسيسز"، دعا الوزير الشركات المجرية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مستعرضًا الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الذي شهد نموًا ملحوظًا.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود مصر لتطوير وتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد الرقمي الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
متأثرةً بأزمة البحر الأحمر.. الهند تعلن عن صندوق تنمية بحري
الجديد برس|
وسط الاضطرابات الكبيرة في الصادرات الهندية بسبب أزمة البحر الأحمر، أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان يوم السبت عن إنشاء صندوق تنمية بحرية بقيمة 25 مليار روبية لتمويل طويل الأجل لصناعة النقل البحري.
ومنذ بدء أزمة البحر الأحمر في العام الماضي، يطالب المصدرون الهنود الحكومة بالدفع نحو تطوير خط شحن هندي يتمتع بسمعة عالمية.
ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تتزايد فيه التحويلات المالية الخارجية للهند على خدمات النقل مع ارتفاع الصادرات.
في عام 2022، قام التجار بتحويل أكثر من 109 مليار دولار كرسوم خدمة النقل.
وقالت سيتارامان خلال خطاب الميزانية : “سيكون صندوق التنمية البحرية مخصصًا للدعم الموزع وتعزيز المنافسة. وسيساهم في هذا الصندوق 49 في المائة من الحكومة، وسيتم تعبئة الباقي من قبل الموانئ والقطاع الخاص”.
وقال تقرير مراقبة التجارة الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر إن الضغوط على سلسلة التوريد العالمية ظلت مرتفعة حتى سبتمبر 2024، وسط اضطرابات في غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط وآسيا، حيث ظلت أسعار الشحن “أعلى من ضعف” ما كانت عليه قبل عام.
وقال المصدرون إن خط الشحن الهندي من شأنه أن “يقلل من الضغوط” التي تمارسها خطوط الشحن الأجنبية، وخاصة على الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ومن الجدير بالذكر أن شركات الشحن العالمية تشهد ارتفاعا كبيرا في أرباحها وسط أزمة البحر الأحمر.
وقال البنك الدولي إن “تكاليف الشحن بلغت ذروتها في يوليو 2024 عند مستويات لم نشهدها منذ عام 2022، لكنها تراجعت بسرعة بعد ذلك. وبحلول سبتمبر ، انخفضت بنحو 40%.
وأشار تقرير مراقبة التجارة الصادر عن البنك الدولي إلى أن الصراعات في غرب آسيا ساهمت في تعطيل حركة الشحن في مناطق بعيدة مثل شرق آسيا.