اثيوبيا تعفي السودانيين من غرامات الاقامة وتمنحهم إقامة مجانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اديس ابابا – نبض السودان
أعلنت سفارة جمهورية السودان اديس ابابا، أن سلطات الهجرة والمواطنة الإثيوبية قد اتخذت قراراً بإعفاء السودانيين غير المقيمين من غرامات مخالفة الإقامة للفترة السابقة ومنح ثلاثة أشهر إقامة مجانية ابتداء من يوم ٢٠٢٤/٢/٢م باعتبارها فترة سماح يتم بعدها منح تأشيرة خروج مدتها عشرة أيام بقيمة مائة دولار.
وقالت إن هذا القرار يأتي تتويجاً لجهود البعثة للفترة الماضية مع الجهات الإثيوبية المختلفة والطلب منها ضرورة تذليل العقبات للوجود السوداني وتقديم معاملة تفضيلية لهم خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامات.
واضافت “ظلت هذه القضية أيضاً محور اهتمام كافة المسئولين السودانيين الرسميين الذين زاروا إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة، سواء كانوا يمثلون مجلس السيادة أو مبعوثين خاصين لفخامة رئيس مجلس السيادة”
ودعت السفارة مواطنيها الكرام الذين شملهم هذا القرار الإسراع في تسوية أوضاعهم بمقابلة سلطات الهجرة والمواطنة الإثيوبية، خاصة وأن الفترة الممنوحة لهذا الإجراء قصيرة جداً.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اثيوبيا السودانيين تعفي
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الخناق على تهريب الأخطبوط
زنقة20| الداخلة
تمكنت سلطات الداخلة من ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط في السواحل القريبة من جماعة العركوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني باستخدام الإطارات المطاطية.
واسفرت العملية التي تمت فجر اليوم الخميس، عن حجز 994 كيلوغرام من الأخطبوط الظعرب كما تم توقيف شخصين، مع حجز الإطارات المطاطية المستخدمة في هذا النوع من الصيد، بالإضافة إلى سيارة نفعية كانت تستخدم في تهريب المنتوجات البحرية.
و تهدف هذه العملية الإستباقية إلى الحد من ظاهرة الصيد العشوائي باستخدام الإطارات المطاطية، والتي تشكل تهديداً حقيقياً على المخزون السمكي وتضر باستدامة الموارد البحرية، بالإضافة إلى تأثيرها على فرص العمل في القطاع.
كما أنها عملية ايضا تندرج ضمن الجهود المستمرة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة، في إطار التصدي للصيد غير القانوني وحماية الثروات البحرية الوطنية.
وتسعى سلطات الداخلة إلى تعزيز إستدامة قطاع الصيد البحري وضمان حماية الموارد البحرية من التهديدات المختلفة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات جهودها لضمان تطبيق القانون ومكافحة الممارسات التي تهدد استقرار النظام البيئي البحري.
إلى ذلك يتابع المتورطون وفق المسطرة القانونية السارية المفعول مرفوقة بمذكرة المطالب المدنية منجزة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحر بالداخلة للحد من ظاهرة الصيد بالاطارات المطاطية التي تشمل خطرا على المخزون السمكي مما يهدد استدامة الموارد البحرية و ضياع فرص الشغل عكس ما يروج له البعض.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي