اثيوبيا تعفي السودانيين من غرامات الاقامة وتمنحهم إقامة مجانية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اديس ابابا – نبض السودان
أعلنت سفارة جمهورية السودان اديس ابابا، أن سلطات الهجرة والمواطنة الإثيوبية قد اتخذت قراراً بإعفاء السودانيين غير المقيمين من غرامات مخالفة الإقامة للفترة السابقة ومنح ثلاثة أشهر إقامة مجانية ابتداء من يوم ٢٠٢٤/٢/٢م باعتبارها فترة سماح يتم بعدها منح تأشيرة خروج مدتها عشرة أيام بقيمة مائة دولار.
وقالت إن هذا القرار يأتي تتويجاً لجهود البعثة للفترة الماضية مع الجهات الإثيوبية المختلفة والطلب منها ضرورة تذليل العقبات للوجود السوداني وتقديم معاملة تفضيلية لهم خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامات.
واضافت “ظلت هذه القضية أيضاً محور اهتمام كافة المسئولين السودانيين الرسميين الذين زاروا إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة، سواء كانوا يمثلون مجلس السيادة أو مبعوثين خاصين لفخامة رئيس مجلس السيادة”
ودعت السفارة مواطنيها الكرام الذين شملهم هذا القرار الإسراع في تسوية أوضاعهم بمقابلة سلطات الهجرة والمواطنة الإثيوبية، خاصة وأن الفترة الممنوحة لهذا الإجراء قصيرة جداً.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اثيوبيا السودانيين تعفي
إقرأ أيضاً:
سلطات طرابس تجبر منظمات دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا
اضطرت 6 منظمات إنسانية دولية تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرّض العاملون معها للتهديد أو أرغموا على الاستقالة، وفق رسالة وجهها سفراء أجانب إلى السلطات.
وجاء في الرسالة "من 13 إلى 27 مارس (آذار )، استدعى جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 عاملاً مع 6 منظمات دولية غير حكومية للاستجواب، وصادر بعض جوازات سفرهم، وأجبرهم على الاستقالة من وظائفهم، وتوقيع تعهدات بالتوقف عن العمل مجدداً وأغلق البعض من مكاتبهم" في طرابلس.
وشدد الموقعون على "بالغ القلق من الإجراءات ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية من جهاز الأمن الداخلي".
ووفق مصدر مقرب من الملف، تشمل قائمة المنظمات المتضررة المجلس النروجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة "تير دي هوم".
وقال المجلس النروجي للاجئين إنه لا يمكنه التعليق على الموضوع.
ووقع الرسالة 17 سفيراً بينهم سفراء فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وممثل الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشارت الرسالة إلى وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور، في 27 مارس (آذار)، إلى تعليق بعض المنظمات"كافة أعمالها بشكل تام، بينما ارتأت العديد من المنظمات الأخرى تعليق نشاطاتها في إجراء احترازي".
وحسب المصدر المقرب من الملف، طلب من الموظفين الأجانب لدى المنظمات غير الحكومية الدولية مغادرة ليبيا، ولم يعد في إمكان الموظفين الأجانب الموجودين خارج البلاد العودة إليها. وجمد ت التأشيرات للعاملين الأجانب في المجال الإنساني منذ يوليو (تموز) 2022 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن الأنشطة استمرت مع الموظفين المحليين أو الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، وفق المصدر ذاته.
وطلب الدبلوماسيون من السلطات "ضمان سلامة العاملين جميعهم في الإغاثة الإنسانية في ليبيا، وأمنهم وصون كرامتهم، بموجب المبادئ الإنسانية. وإرجاع جوازات السفر إلى أصحابها".