فيه تعويم ولا لا؟!|النقد الدولي : حقّقا تقدماً ممتازاً في المناقشات مع مصر حول الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
صندوق النقد.. تعلق الدولة المصرية آمالها على التمويل المنتظر للخروج من الأزمة الحالية ، نتيجة التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية وتبعات ارتفاع التضخم عالميا، واستمرار سياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، ومن ثم بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ألقى بتبعات اقتصادية على مصر وخاصة على ملف السياحة، وهو ما أدى إلى بدء تحركات من عدة مؤسسات دولية أخرى لتقديم تمويلات لمصر.
قال صندوق النقد الدولي، في بيان أمس الجمعة، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد، البالغ 3 مليارات دولار، على وشك الاكتمال.
صندوق النقد الدوليوقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حقّقا تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان: لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد، الخميس الماضي، إن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات لزيادة برنامج القرض، وعقب الإعلان ارتفعت سندات مصر السيادية الدولارية بأكثر من سنت خلال الساعات الأولى يوم الجمعة.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد؛ لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبّتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين، الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضياً في الأيام المقبلة لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات.
وقالت غورغييفا، في مؤتمر صحفي عقد بواشنطن، الخميس، «نحن الآن في المرحلة الأخيرة للغاية، حيث نعمل بشأن تفاصيل التنفيذ... لقد اقتربنا للغاية، ونحن لا نتحدث بشأن فترة مطولة على الإطلاق»، مضيفة أن المحادثات تمثل «أولوية قصوى» بالنسبة لصندوق النقد نظراً لأهمية مصر بالنسبة للمنطقة.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
معدلات التضخمواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات صندوق النقد الدولي تؤكد أن مصر بدأت تأخذ خطوات جادة في الموافقة على قرض صندوق النقد، وبدأت مصر في الدخول للمراجعة مرة أخرى، وهذا بفضل الإصلاحات.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كانت تأكده كريستينا جورجيفا، وأكدت ان الدولة المصرية قدرت ان تتخطى الازمات الحالية وتمتصها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد قرض مصر التضخم صندوق النقد الدولی الإصلاح الاقتصادی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
السير على حبل ترامب المشدود في البنك والصندوق
أصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في موقف صعب. تأسّست المنظمتان لتعزيز القواعد العالمية ودعم التنمية، وهما الآن عالقتان بين أمريكا ذات النزعة القومية العدوانية ــ أكبر المساهمين فيهما ــ وبقية العالم. فإذا تحدث قادتهما بالحقيقة في وجه الجبروت، فإنهم يخاطرون باستفزاز غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يجازفون بخسارة شرعيتهم.
كان التحدي المتمثل في السير على هذا الحبل المشدود واضحا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي. تتمثل مهمة صندوق النقد الدولي في حراسة أسعار صرف الدول وسياساتها التي تؤثر على الاستقرار المالي العالمي. وهذا يتضمن «تنبيه» أولئك الذين تؤدي أفعالهم إلى إفقار جيرانهم. ولكن حتى الآن، لم يذكر الصندوق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الخارق الرئيسي للقواعد. ولكن قبل اجتماعات الربيع، ردت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على سلوك إدارة ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به من خلال الاعتراف بحالة انعدام اليقين «الخارجة عن المألوف» التي أحدثتها الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدة على الحاجة إلى استقلالية البنوك المركزية، وحثت البلدان على تجنب «إحداث الأذى بنفسها». في أوائل شهر أبريل، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا على تركيز البنك على مهمته الأساسية: دفع عجلة التنمية والحد من الفقر. لعقود عديدة من الزمن، دعم البنك الدولي الجهود المبذولة ــ وبخاصة الاستثمارات في البنية الأساسية ــ لانتشال ملايين الأشخاص من براثن الفقر.
لكن تفكيك ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تسبب في تقليص البرامج التي مكنت البنك من القيام بعمله. ولكن بدلا من معالجة هذه القضية في اجتماعات الربيع، ركز بانجا على خلق فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة في مختلف أنحاء العالم. بدأ البنك أيضا في الترويج لحلول الطاقة النووية وحلول الطاقة غير المنحازة تكنولوجيا لتملق الإدارة الأمريكية التي تتحسس من العمل المناخي. سوف تحدد الطريقة التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع إدارة ترامب مدى فعاليتهما. وتقدم الأيام المائة الأولى من ولاية ترامب الثانية رؤى حول الاستراتيجية التي ينبغي لهما اتباعها.
أولا، ربما تكون المؤسستان مستهدفتين وينبغي لهما أن تخططا وفقا لذلك. يُظهر استيلاء ترامب على مركز جون كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن أن أي منظمة لن تكون في مأمن ــ تستعد بعض أكبر المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية الأمريكية بالفعل لخفض التمويل. علاوة على ذلك، ذُكِـرَ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مشروع 2025، وهو مخطط رئاسة ترامب الثانية المحافظ الذي نشرته مؤسسة التراث، والذي جرى تضمينه في مراجعة المائة والثمانين يوما من مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية التي أمر ترامب بإجرائها في الرابع من فبراير. صحيح أن الفريق الذي يشرف على المراجعة أُقيل، مما أدى إلى إرباك العملية.
لكن ذلك قد لا يشكل عائقا، نظرا لميل الإدارة الأمريكية إلى التصرف دون ضبط النفس.
ثانيا، يتعين على صناع السياسات صدّ التهديدات غير الجديرة بالثقة. عندما أصبح مارك كارني رئيسا لوزراء كندا في مارس، بعد استقالة جاستن ترودو، أصر في أول محادثة له مع ترامب على أن يعترف الرئيس الأمريكي بسيادة كندا (خاطب ترامب كارني أيضا بلقب «رئيس الوزراء»، في حين كان يشير إلى ترودو في كثير من الأحيان بلقب «الحاكم»). وكان من المفيد أن وعيد ترامب بضم كندا كان يفتقر إلى الدعم السياسي في واشنطن، ناهيك عن افتقاره إلى خطة قابلة للتنفيذ.
الوضع أكثر غموضا إلى حد ما بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ففي اجتماعات الربيع، انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت المؤسستين، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستحافظ على دورها القيادي وتعمل على توسيع نفوذها العالمي. الآن، يتعين على الدول الأخرى أن تقرر إلى أي مدى هي مستعدة للسماح لمساهم واحد بتحديد مستقبل المؤسسات التي تعتمد على مساهماته المالية ومشاركته.
ثالثا، لا تعمل أي مؤسسة بمعزل عن غيرها. فسوف يؤثر رضوخ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمطالب ترامب، وكيفية هذا الرضوخ، على النظام البيئي الذي تعمل فيه المؤسستان. ربما ضمنت شركات المحاماة الأمريكية التي استسلمت لترامب، الذي لوّح بالتهديد بإصدار أوامر تنفيذية غير قانونية، بقاءها، لكنها قوّضت شرعية النظام القانوني الأمريكي.
وينطبق الأمر ذاته على جامعة كولومبيا، التي تسبب رضوخها للرقابة الحكومية في تقويض الحرية الأكاديمية. تعتمد قدرة صندوق النقد الدولي على تحقيق أهدافه على ثقة محافظي البنوك المركزية وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، وتستلزم صيانة هذه الثقة تقديم تقارير دقيقة عن الاقتصاد العالمي. أما البنك الدولي فيعتمد من جانبه على آلاف الشركات والمنظمات المجتمعية في مختلف أنحاء العالم النامي، ويضع نهجه في التعامل مع مشاريع البنية الأساسية والطاقة معايير يحتذي بها آخرون.
رابعا، وكما اكتشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يولي ترامب أهمية كبرى للعلاقات الشخصية. لكن الاستجابة الصحيحة ليست الاستسلام. فقد تمكّنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من الحفاظ على علاقة عمل مع ترامب عن طريق توظيف الإطراء وتجنب الالتزامات الملموسة. وهذه منطقة غير مألوفة بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين اعتاد قادتهما على العمل مع وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، وكذا مع الكونجرس. والآن، يتعين على مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في إدارة العلاقات مع البيت الأبيض.
إلى جانب إدارة ترامب، يجب أن يتذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصحاب المصلحة الآخرين في الولايات المتحدة: الشعب الأمريكي. على سبيل المثال، ساعد الدعم من جانب منظمات دينية لتخفيف أعباء الديون عن البلدان الأكثر فقرا في تسعينيات القرن العشرين في تمكين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من العمل على هذه القضية.
أغلقت إدارة ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على الرغم من تحذيرات مسؤولي الوكالة من أن مليون طفل سيصبحون دون علاج لسوء التغذية الحاد، وأن ما يصل إلى 166 ألف شخص سيموتون بسبب الملاريا، وأن 200 ألف طفل آخر سيصابون بالشلل بفعل مرض شلل الأطفال خلال العقد المقبل. لكن كثيرين من الأمريكيين يدعمون المساعدات الخارجية، وأكثر من نصفهم يتبرعون للأعمال الخيرية كل عام، وذلك غالبا لمساعدة الأشد فقرا في بلدان أخرى. علاوة على ذلك، يستقطع ربعهم من وقتهم للعمل التطوعي، كما خدم حوالي 240 ألف أميركي في فيلق السلام منذ عام 1961. بينما يوجه قائدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هاتين المؤسستين نحو المستقبل، يتعين عليهما إيجاد توازن دقيق بين مواجهة البيت الأبيض والإذعان له. لكن البقاء في صف ترامب ليس كافيا لمتابعة مهامهما: بل يتعين عليهما أيضا أن يضعوا في الحسبان العالم داخل أمريكا وخارجها.
نجير وودز عميدة كلية بلافاتنيك للحكومة في جامعة أكسفورد.
خدمة بروجيكت سنديكيت
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير