سيكونس تستثمر 4 مليارات جنيه مصري لتعزيز التوسع العالمي والابتكار التكنولوجي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت شركة سيكونس، المتخصصة في مجال الاتصالات السحابية وأنظمة التفاعل مع العملاء، عن إنجازاتها البارزة في مصر والمنطقة، وخطة استثمارية بلغت 4 مليارات جنيه سنويًا. تهدف الشركة إلى توسيع خدماتها المبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الاتصالات والرسائل والخدمات الصوتية والإشعارات الفورية وتطبيقات المراسلة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع العالمي في السنوات الخمس المقبلة. وقد حققت سيكونس نجاحًا كبيرًا خلال أكثر من 13 عامًا من الخبرة، حيث أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في مجالها، خدمت أكثر من 1200 مؤسسة في أكثر من 150 دولة.
قال رائد الأعمال كريم خورشيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيكونس: "سيكونس هي قصة نجاح مصرية، حيث تمكنا من خلق 270 فرصة عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات التي نعمل بها. نحن فخورون بدورنا الرئيسي في دفع خطة التحول الرقمي في مصر وتمكين الشركات من التحول الرقمي".
تركز سيكونس على تنويع محفظة خدماتها لتشمل تطبيقات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التزامها بالابتكار المستمر وتحسين تجربة التواصل والاتصال بين الشركات وعملائها.
تعتبر سيكونس شريكًا رسميًا للأعمال في واتساب ميتا ومزودًا لخدمات القيمة المضافة لخدمات الصوت في مايكروسوفت تيمز، وتحمل شهادات ISO لأمان المعلومات و PCI DSS لمعايير إصدار البطاقات المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي مايكروسوفت تيمز
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”