"ضامن" تكشف استراتيجيتها لتطوير صناعة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية استراتيجيتها للعام 2024، حيث تهدف إلى تحسين وتغيير طريقة إجراء المعاملات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر. تتمحور الاستراتيجية حول تعزيز تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، وقيادة التقدم التكنولوجي.
تعتزم "ضامن" تحسين تجربة العملاء في صناعة الدفع الإلكتروني عبر توفير تجربة سلسة وشخصية.
ستقدم الشركة ميزات ووظائف مبتكرة لتسهيل عملية الدفع وتسريعها.
تؤكد "ضامن" أهمية تمكين الجميع من الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة. ستطلق الشركة مبادرات تعاون مع الحكومات والمؤسسات المالية لتطوير حلول تعزز الشمول المالي وتوفر فرصًا جديدة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.
تستعد "ضامن" لإطلاق تطبيقها الذي يتيح للعملاء إجراء معاملات مالية بسرعة وأمان. ستستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتسخير أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز أمان المعاملات وسرعتها.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن"، المهندس سامح الملاح، علي التزام الشركة بتقديم تجربة استثنائية للعملاء وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي.
وتعتزم "ضامن" البحث عن شراكات استراتيجية لتعزيز الابتكار وتسريع تطوير الحلول الرائدة. يتوقع أن يسهم إطلاق تطبيق "ضامن" في تمكين الأفراد والشركات في مصر وتسهيل المعاملات الرقمية بشكل أمان وفعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضامن الاقتصاد الرقمي التطوير التكنولوجي الدفع الإلكـتروني
إقرأ أيضاً:
4.4 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال أكتوبر
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أعلى قيمة تداول شهرية خلال شهر أكتوبر الماضي بـ 4.4 مليار درهم، وبهذا يواصل السوق العقاري في الإمارة أداءه القوي الذي بدأ به عام 2024. فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,883 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 14 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأوضح التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى 4883 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1415 معاملة، بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 9.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.3 مليار درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 3025 معاملة ونسبتها 61.9% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 126 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 693 أرضاً فضاء، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 450 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 272 معاملة.