إقبال حذر على المركبات الكهربائية في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سوق المركبات الكهربائية.. احتدام المنافسة عالميًا يسهم بخفض أسعارها
حرب الأسعار بين كبرى الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية، نتيجة زيادة الإنتاج، أدت إلى انخفاض أسعارها من مصدرها بنسبة تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة، عن مستواها قبل عامين.
اقرأ أيضاً : الأردنيون ينفقون نحو 1.35 مليار دينار على السفر الخارجي في 2023
ومع الإقبال المتزايد عليها محليا بدأت الأسواق تشهد دخول منافس جديد من خلال استيراد المركبات المستعملة، مما أسهم بانخفاض متزايد على أسعارها.
احتدام المنافسة مكنت المواطنين من اقتناء المركبات الكهربائية، لانخفاض كلف الصيانة واستغنائهم عن الوقود مقارنة بالانواع الاخرى، لتبقى مشكلة الشحن وانخفاض قيمتها السوقية تحد يواجهه مقتنيها
تحد آخر يواجه سوق المركبات الكهربائية عالميا، يتعلق بقدرة تحمل البطارية لمناخ بعض الدول، ما يحد من انتشارها، فيما الأردن الأكثر استيرادا يعاني من ضعف في مراكز الصيانة وقلة نقاط الشحن التي وصل مجملها إلى 63 محطة
ومع هذه التحديات يشهد الأردن طلبا متزايدا على المركبات الكهربائية إذ استورد أكثر من 38 ألف مركبة العام الماضي بحسب أرقام هيئة المناطق الحرة.
أسعار هذه المركبات قد تشهد ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة في ظل اضطرابات سلاسل التوريد وحرب الإنتاج بين الشركات المصنعة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المركبات الكهربائية ترخيص المركبات السيارات الكهربائية المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية