الشراء الموحد: مصر حريصة لتكون مركز إقليمي لصناعة الدواء بالشرق الأوسط وأفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد اللواء بهاء الدين زيدان ، رئيس هيئة الشراء الموحد ، أن مصر حريصة لتكون مركز إقليمي لصناعة الدواء ، و انتاج منتجات المعامل في مصر و ت جله الإنتاج لكافة بلدان المنطقة ، و دعم للمنظومة الصحية المصرية ، كما أن توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية من جنسيات مختلفة تضم كل من (الصين، كوريا ، الهند ، وصربيا) اكبر دليل و شهادة ثقة في مناخ الاستثمار المصري.
وأضاف اللواء بهاء الدين زيدان، علي هامش مؤتمر الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون بين الهيئة والهدي لمستلزمات المعامل الطبية للاعلان عن تفاصيل تعاونها مع 5 شركات عالمية توطين الصناعات الطبية في مصر .
وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم و توطين صناعة الدواء في مصر، مؤكدا أنه بالتعاون مع الشركات العالمية والمصرية قريبا جدا سيكون اعتمادنا على التصنيع المحلي بالكامل، وتكون صناعة المستلزمات الطبية مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي و مصدر أساسي للعملة الصعبة ، بدلا من كونها كانت أحد ادوات استنزاف العملة الصعبة.
ووجه الشكر لكل من هيئة الدواء المصرية، والتي يتم الاعتماد عليها في إجراء عمل اي عملية شراء و كذلك هيئة التنمية الصناعية، و كذلك هيئة الرقابة الإدارية والتي تقدم كل الدعم لكافة الجهات ، وتقديم المشورة والمساندة في كافة الخطوات الخاصة بالمشروعات و اتفاقيات هيئة الدواء.
وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن هذه الشراكات تاني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة لرعاية الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس هيئة الشراء الموحد مناخ الاستثمار المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مخاطر اقتصادات الشرق الأوسط الأزمات السياسية والصراعات
أكد صندوق النقد الدولي، أن المخاطر التي تهدد اقتصادات الشرق الأوسط هي الأزمات السياسية والصراعات والتغير المناخي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال صندوق النقد الدولي:" على اقتصادات الشرق الأوسط أن تتعامل مع التحديات قصيرة المدى".
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؛ ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي سجلت خلال جائحة "كوفيد-19"، ليبلغ نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الجاري.
وأوضح الصندوق، في تقرير له، أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة العالمية؛ يفاقم من الضغوط على موازناتالدول، ويسهم في زيادة مستويات الدين العام حول العالم.