"شاومي" تفتتح فصلًا جديدًا في عالم التكنولوجيا المصرية بإطلاق Redmi 13C وشعار «صُنع في مصر»
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Redmi 13C في السوق المصرية، وذلك برؤية تقنية متقدمة وتفاصيل تصميم تلبي تطلعات المستخدمين.
ولم تكتف الشركة بالكشف عن مواصفات وتصميم الهاتف فقط، بل قررت شاومي أيضًا تعزيز الصناعة المحلية من خلال قرار ملفت بتصنيع هاتف Redmi 13C في مصر. ما يعكس التزامًا قويًا بتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز التنمية الصناعية في البلاد.
ويأتي هاتف Redmi 13C بمواصفات مميزة تجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين، حيث يتميز بمعالج MediaTek Helio G85 وشاشة كبيرة بحجم 6.74 بوصة. يتميز التصميم بالرقة، ويتوفر بألوان مستوحاة من الطبيعة مثل Midnight Black، Navy Blue، Clover Green، Glacier White.
تتميز الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة، وتقنيات مثل DC Viewing و Flicker Free لراحة العين. وتمتاز الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل للخلفية و8 ميجابكسل للأمامية، مع إمكانية تحسين سرعة التقاط الصور في وضع الليل.
ومع معالج MediaTek Helio G85 ونظام التشغيل MIUI 14، يوفر Redmi 13C أداءً سلسًا للألعاب والمشاهدة، مع إمكانية توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت. يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن PD السريع بقوة 18 وات.
بإطلاق هاتف Redmi 13C، تتحقق شاومي من رؤيتها لتقديم تكنولوجيا عالية الجودة بأصل محلي، وتعزز التنمية المستدامة والاستدامة في المشهد التكنولوجي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة المحلية تكنولوجيا شاومي
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها