محافظ القاهرة يتابع استرداد 1700 متر مربع بالمعصرة ضمن المرحلة الاولى لـ«الموجة الـ٢٢»
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جهود الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية و حي المعصره بالتعاون مع الأجهزة الامنية المعنية خلال المرحلة الاولى من تنفيذ الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وجهات الولاية المختلفة وازالة مخالفات البناء والتي انطلقت يوم ٢٧ يناير الجاري وتستمر حتى ١٢ ابريل ٢٠٢٤، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون .
حيث قامت الاجهزة التنفيذية بحي المعصره برئاسة اللواء عمرو عيسوي رئيس باسترداد قطعة ارض بالكامل على مساحة ١٠٠٠ متر مربع تم استخدامها كساحة انتظار بصورة مخالفة وذلك بطريق الاوتوستراد، كما تم استرداد قطعة أرض أخرى بصورة جزئية مقام عليها جماليون حديد حيث تم ازالة الاشغالات بها وذلك على مساحة ٧٠٠ متر مربع بمنطقة تقسيم النصر من طريق الاوتوستراد.
وأكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيق تام بين منظومة المتغيرات المكانية واحياء العاصمة لرصد كافة المخالفات، والتعامل الفوري معها وازالتها ، وكذلك المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال٢٢ وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكات الدولة.
يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد أن الدولة المصرية ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم ، بالاضافة الى التدريب المهني والذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة يتابع استرداد المعصرة المرحلة الأولى الموجة الـ٢٢ محافظ القاهرة متر مربع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط محاولة تمرير أسلحة للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، إحباط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة.
وأوضح النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وأضاف الشامسي أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وجرى "ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق"، وفقا لتقرير الوكالة.
وذكرت الوكالة بتقريرها: "خلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأردفت: "أكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم، وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا".
واستطردت: "أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية".
ومضى التقرير: "أكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان".
وأكد النائب العام الإماراتي وفقا للبيان أن "هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا"، مختتما تصريخ بالإشارة إلى أن "النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا