إقرار خطتي لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد والرئيس الصماد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
صنعاء – سبأ :
أقرت اللجنة العليا للاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع الخطتين الحكوميتين لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي والرئيس الشهيد صالح علي الصماد 1445هـ.
واستهلت اللجنة اجتماعها بقراءة الفاتحة على روح الشهيد القائد والرئيس الصماد وكافة شهداء الوطن الأبرار الذين ارتقت أرواحهم في سبيل نصرة الحق والانتصار للوطن في الاستقلال الكامل وإنهاء الوصاية والهيمنة الخارجية على القرار الوطني.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبا رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، وشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي والشئون الاجتماعية عبيد بن ضبيع والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والإعلام ضيف الله الشامي والزراعة المهندس عبدالملك الثور والدولة الدكتور حميد المزجاجي، والدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني أحمد الحماطي ومدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني جرى استعراض الموجهات العامة للخطتين.
وتتضمن الموجهات إبراز دور الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، في بناء وتأهيل أمة قادرة على مواجهة أعدائها من اليهود والنصارى وقوى الاستكبار وإحياء حالة الرفض للذلة والخنوع والارتقاء بالأمة إلى العزة والكرامة من خلال العودة الجادة إلى القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه، وكذا دور الرئيس الشهيد صالح الصماد في مسار العمل الجهادي وقيادة الدولة في واحدة من أشد المراحل الصعبة التي مر بها الوطن.
وتؤكد الموجهات ضرورة العمل على شد المجتمع للمشروع القرآني والتعريف الشمولي لشخصية الشهيد القائد، والتركيز على تجسيده للمشروع القرآني، إضافة إلى إبراز ثمار هذا المشروع وما تضمنه من موقف مشرف وعملي إزاء القضية الفلسطينية وكذلك العنوان الإيماني القرآني للمشروع ورؤيته الجامعة والشاملة بعيدا عن العناوين والأطر الحزبية والفئوية وغيرها من الموجهات المتصلة بشخصية الشهيد القائد والرئيس الشهيد.
كما استعرض الاجتماع الذي حضره مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني وكل من نواب وزراء الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى والتربية والتعليم خالد جحادر والإرشاد وشئون الحج والعمرة فؤاد ناجي، الخطتين والمهام والأنشطة المنوطة بكافة المؤسسات الرسمية على المستوى المركزي والمحلي لإحياء الذكرى السنوية، ومنها إقامة الفعاليات المركزية والمحلية والشعبية، وكذا الثقافية والتوعوية عبر مختلف المنابر الإعلامية والإرشادية والثقافية ومراعاة البعد الإنساني لإحيائها من خلال العمل على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والقيام بأنشطة البر والإحسان وتلمس أحوال الفقراء والمساكين وتقديم العون لهم، فضلا عن التركيز خلال الفعاليات على التحشيد والتعبئة العامة للمشاركة في دورات “طوفان الأقصى” نصرة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وركزت الخطتين على الزيارات الميدانية لضريح الشهيد القائد والرئيس الشهيد إلى جانب حضور البعدين الخدمي والتنموي من خلال افتتاح ووضع حجر الأساس للمشاريع الخدمية والإنمائية على المستويين المركزي والمحلي.
وأكدتا على الدور المحوري لمنظومة الإعلام الوطني الرسمي والحزبي والأهلي في مواكبة مختلف الفعاليات الميدانية وتغطيتها وإعداد المواد الإعلامية حول شخصية الشهيد القائد والرئيس الشهيد.
وأكدت اللجنة العليا على أهمية المناسبتين وإحيائهما على النحو الذي يليق بهما لارتباطهما الوثيق بما يحدث في الساحتين الوطنية والإقليمية والساحة الدولية وخاصة رؤية الشهيد القائد حول القضية الفلسطينية ومدى ارتباط المسيرة القرآنية والهوية الايمانية للشعب اليمني بها.
ونوهت بالتوجه الرشيد للرئيس الشهيد صالح الصماد في بناء الدولة اليمنية المتصل بعملية الدفاع عن الوطن وسيادته عبر برنامجه الذي حمل شعار “يد تبني ويد تحمي”.
وشددت على ضرورة ترسيخ المفاهيم والقيم الدينية والانسانية التي حملها الشهيدان خلال حياتهما للنهوض بالمجتمع اليمني وطاقاته الايجابية لصالح وطنهم وأمتهم.
ووجهت اللجنة كافة الوحدات العامة المركزية والمحلية على تنفيذ المهام المنوطة بها في الخطة والعمل بمسؤولية عالية لتحقيق الغايات الدينية والإنسانية.
وأشاد الاجتماع بالنشاط المتميز لوزارة الداخلية بمختلف وحداتها وبجهودها الكبيرة في ترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز أدائها ونجاح مهامها الأمنية على كافة المستويات.
وباركت اللجنة العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية وقواتها البحرية المنفذة ضد الأهداف البحرية للمعتدين الأمريكي والبريطاني ونجاحها المؤثر في حظر مرور سفن العدو الإسرائيلي من البحرين العربي والأحمر ومختلف السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
ونوهت بالأهمية الكبيرة لتلك العمليات وآثارها المباشرة في نصرة القضية الفلسطينية والانتصار لمظلومية الأشقاء في قطاع غزة وكذلك في الحفاظ على سيادة وأمن الجمهورية اليمنية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
استكمل مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة، أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
وأحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، مقدما الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على 3 اتفاقيات دولية.
وهنأ رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة.
وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن.
وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.
الجلسات العامة
*جلسة الأحـد 9/3/2025*
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، جاء فيها: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً وهى ذكرى يوم الشهيد فنتذكر بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم فى مواجهة الإرهاب والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزاً للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم.
وتابع رئيس مجلس النواب: أنه بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة موجهاً خالص التهنئة لكل مرأة مصرية ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم لافتاً أن المرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات، وها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود والكفــاح حيث أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات وصارت وزيــــرة ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء... فتحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض.
أحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية... وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك والمثمر فى مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين فى إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائى والقانونى، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية ادماجهم فى المجتمع.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد من (3) إلى (35) من مواد مشروع القانون.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
حيث أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعى تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأمينى" للقطاع الخاص، حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدلايب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.
*جلسة الإثنين 10/3/2025*
استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة والتى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة، ورغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الإستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها، وأشادوا ببنودها التى تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تحقيق المواءمة مع أولويات البلدين الاقتصادية.
*جلسة الثلاثاء 11/3/2025*
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث وافق على المواد من (154) وصولاً للمادة (261) من مواد مشروع القانون.
شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفى حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (6) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
يهدف القرار إلى الحصول على مبلغ 500 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية كما تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان