طلب إحاطة يكشف مخاطر ارتفاع أسعار اللبن لمستويات قياسية.. ولبن الأطفال بـ300 جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وكلا من وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الألبان ومنتجاتها خلال الآونة الأخيرة.
وكشفت «المزلاوي» في طلب إحاطتها، أن سوق منتجات الألبان، تفتعل أزمة وتعرض المنتجات القديمة قبل ارتفاع الأسعار بالسعر الجديد لزيادة الربح، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 40% في 2023، لتزداد مرة أخرى في يناير الماضي من العام الجديد إلى 40 جنيها لـ كيلو اللبن، و300 جنيه للبن الأطفال.
وتعاني الدولة المصرية مؤخرًا من أزمة كبيرة يشهدها قطاع الألبان، وبالتحديد خلال الـ 8 أشهر الماضية، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الألبان بنسب تتراوح بين 40% إلى 30% بالأسواق، ما أحدث بدوه حابة كبيرة من الركود في سوق الألبان نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت النائبة، أن من أهم أسباب تفاقم أسعار اللبن، وتغولها بهذا الشكل هو ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، في ظل نقص العملة الدولارية. مؤكدة أن هناك سببا آخر ساهم بشكل كبير ومباشر في ارتفاع أسعار الالبان، وهو إقبال المزارعين على بيع ما يملكونه من رؤوس ماشية بسبب ارتفاع سعر الاعلاف بشكل مبالغ فيه، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض كمية الألبان في السوق، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وأكدت ألفت المزلاوي أن هناك تلاعب واضح يقوم به عدد من كبار التجار في أسعار الألبان ومشتقاتها في الأسواق مؤخرًا، والبيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية التي تطرحها الشركات لبيع التجزئة والجملة
وهو الأمر الذي يحتاج بشكل سريع إلى إيجاد حلول جذرية واستراتيجيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع من أجل توفير الاعلاف بأسعار معقولة للمزارعين وشركات الالبان.
وطالبت النائبة بـ فرض رقابة شاملة على الأسواق الاستهلاكية من أجل كبح جماح الجشع التجاري الذي يمارسه عدد من كبار التجار مؤخرًا، والذي أدى بشكل كبير إلى تلك الارتفاعات الفلكية في مختلف السلع والمنتجات وعلى رأسها مختلف منتجات الألبان مُطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نتيجة الأوضاع الأمنية.. أسعار المحروقات في سوريا تسجّل ارتفاعات قياسية
ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة.
وقال أحد محطات الوقود في مدينة حماة، إن “أسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث سجل سعر لتر البنزين بين 18-20 ألف ليرة سورية فيما كان يباع سابقا بـ 11 ألفا، أما سعر لتر المازوت تراوح بين 15-18 ألف ليرة سورية فيما كان سعره خلال الشهر الماضي يتراوح بين 5 آلاف لحاملي البطاقات المدعومة حكوميا و12500 دون بطاقة”.
وأكد أن “محافظة حماة تحصل على كميات من المشتقات النفطية حاليا بمقدار نصف حاجتها الفعلية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية وهنالك كميات من المحروقات تأتي من محافظة إدلب أو من الحدود السورية التركية بواسطة أشخاص، تباع على الطرقات أو في بعض المحال التجارية بأسعار مرتفعة جدا عن الأسعار التي حددتها الحكومة المؤقتة”.
وأضاف: “إن سعر اسطوانة الغاز المنزلية حاليا بلغ 220 ألف ليرة سورية فيما كانت تباع سابقا على البطاقة الالكترونية المدعومة حكوميا بـ 25 ألفا، أما الغاز المخصص للمحال التجارية بغلت سعر الأسطوانة 375 ألفا، بالإضافة إلى وجود صهاريج متنقلة تقوم ببيع الغاز بسعر 40 ألف للكيلو الواحد”، مؤكدا “أن الكميات التي توزع حاليا لا تغطي حاجة المواطنيين والمحال التجارية وهنالك نقص كبير”.
وأكد أن “واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل”.
بدوره، قال أحد العاملين في المصفاة، لوكالة “سبوتنيك”، إن “عملية تكرير النفط الخام متوقفة حاليا في المصفاة وذلك لعدم توفر المادة حيث كانت تتوفر كميات قليلة في مستودعات المصفاة وتم تكريرها وضخها في الأسواق السورية بشكل كامل، حيث يعتبر النفط الإيراني المصدر الرئيس لمصفاة بانياس وكانت تصل تباعاً عبر بواخر من إيران إلى ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري، مؤكدا أن آخر باخرة إيرانية وصلت إلى البلاد منذ ما يقارب الـ 20 يوما”.
هذا “وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا في الـ 17 من الشهر الحالي يقضي بتوقيف بيع النفط الخام إلى سوريا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة وذلك لتفادي المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي والأمني الراهن، حيث تقدر كميات النفط العراقي الذي كان يباع لسوريا بـ 120 ألف طن شهريا، وتزامن ذلك مع قرار مشابه أصدرته ما يسمى الإدارة الذاتية لـ”قسد” بوقف توريد النفط الخام من مناطق سيطرتها شرق سوريا باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023