طلب إحاطة يكشف مخاطر ارتفاع أسعار اللبن لمستويات قياسية.. ولبن الأطفال بـ300 جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وكلا من وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الألبان ومنتجاتها خلال الآونة الأخيرة.
وكشفت «المزلاوي» في طلب إحاطتها، أن سوق منتجات الألبان، تفتعل أزمة وتعرض المنتجات القديمة قبل ارتفاع الأسعار بالسعر الجديد لزيادة الربح، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 40% في 2023، لتزداد مرة أخرى في يناير الماضي من العام الجديد إلى 40 جنيها لـ كيلو اللبن، و300 جنيه للبن الأطفال.
وتعاني الدولة المصرية مؤخرًا من أزمة كبيرة يشهدها قطاع الألبان، وبالتحديد خلال الـ 8 أشهر الماضية، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الألبان بنسب تتراوح بين 40% إلى 30% بالأسواق، ما أحدث بدوه حابة كبيرة من الركود في سوق الألبان نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت النائبة، أن من أهم أسباب تفاقم أسعار اللبن، وتغولها بهذا الشكل هو ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، في ظل نقص العملة الدولارية. مؤكدة أن هناك سببا آخر ساهم بشكل كبير ومباشر في ارتفاع أسعار الالبان، وهو إقبال المزارعين على بيع ما يملكونه من رؤوس ماشية بسبب ارتفاع سعر الاعلاف بشكل مبالغ فيه، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض كمية الألبان في السوق، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وأكدت ألفت المزلاوي أن هناك تلاعب واضح يقوم به عدد من كبار التجار في أسعار الألبان ومشتقاتها في الأسواق مؤخرًا، والبيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية التي تطرحها الشركات لبيع التجزئة والجملة
وهو الأمر الذي يحتاج بشكل سريع إلى إيجاد حلول جذرية واستراتيجيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع من أجل توفير الاعلاف بأسعار معقولة للمزارعين وشركات الالبان.
وطالبت النائبة بـ فرض رقابة شاملة على الأسواق الاستهلاكية من أجل كبح جماح الجشع التجاري الذي يمارسه عدد من كبار التجار مؤخرًا، والذي أدى بشكل كبير إلى تلك الارتفاعات الفلكية في مختلف السلع والمنتجات وعلى رأسها مختلف منتجات الألبان مُطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أهالي أبين تحت وطأة الغلاء وانهيار العملة
الجديد برس|
يستقبل أهالي محافظة أبين شهر رمضان المبارك هذا العام وسط أزمة اقتصادية خانقة، حيث تشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يجعل تأمين مستلزمات الإفطار والسحور تحديًا يوميًا لكثير من الأسر.
في ظل استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة رئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين إلى أدنى مستوياتها، مما زاد من معاناتهم في هذا الشهر الفضيل.
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار:
تشهد أسواق أبين، وخاصة في مدن زنجبار وجعار ولودر، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والأرز والزيت والسكر، حيث تضاعفت الأسعار مقارنة بالأشهر الماضية.
وأكد أحد التجار في سوق زنجبار: “الأسعار ترتفع يوميًا بسبب انهيار العملة، ونحن مجبرون على رفع الأسعار مع ارتفاع تكلفة الاستيراد.”
معاناة المواطنين:
أشار مواطنون إلى أن بعض المنتجات الأساسية باتت خارج متناولهم، في ظل غياب أي رقابة حقيقية على الأسواق. وقال أحد المواطنين: “لم نعد قادرين على شراء ما يكفي لعائلاتنا، كل شيء أصبح مكلفًا، والراتب لا يكفي حتى لأسبوع.”
ركود في حركة البيع والشراء:
رغم ازدحام الأسواق، تعاني حركة البيع والشراء من ركود واضح. وأوضح أحد الباعة: “الناس يأتون للسؤال عن الأسعار ثم يغادرون، قليل منهم يستطيع الشراء بكميات كافية لشهر رمضان.”
تحذيرات اقتصادية:
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الانهيار دون تدخل حقيقي من قبل الجهات المعنية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وربما ندرة بعض المواد الأساسية خلال الشهر الكريم.
مطالبات بالتدخل العاجل:
مع تفاقم الأزمة، يطالب سكان أبين السلطات المحلية وحكومة عدن بالتدخل العاجل لضبط الأسعار، ودعم السلع الأساسية، وإيجاد حلول للحدّ من انهيار العملة.
واقع مرير:
يواجه أهالي أبين مع دخول رمضان تحديات معيشية قاسية، حيث بات الغلاء وانهيار العملة يشكلان كابوسًا يوميًا يهدد استقرار الأسر. وبينما ينتظر المواطنون حلولًا حقيقية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الجهات المعنية على اتخاذ خطوات جدية تخفف من معاناتهم، وتعيد للأسواق توازنها في هذا الشهر الكريم.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور