إرجاء زيارة وفد حماس إلى القاهرة: مزيد من التشاور ولا خلافات مع فصائل المقاومة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
#سواليف
كشفت مصادر مصرية وأخرى في حركة حماس، اليوم السبت، عن إرجاء زيارة وفد الحركة التي كان مقرراً أن يترأسها رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بناء على مطلب من الحركة.
وقال قيادي في الحركة، تحدث لـ”العربي الجديد “، إنّ “إرجاء الزيارة لأيام قليلة جاء لمزيد من المشاورات مع مكونات وفصائل المقاومة في قطاع غزة بشأن التصور المطروح لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى”، والذي تم تسليمه للحركة بعد اجتماع باريس الأخير.
وأوضح أنه “منذ استلام الحركة التصور المطروح في اجتماع باريس وهناك تشاور واسع بشأنه داخل المستوى القيادي بالحركة سياسياً وعسكرياً”.
مقالات ذات صلة موظفون في “أونروا” ادعى الاحتلال مشاركتهم في طوفان الاقصى: اتهام “كاذب” 2024/02/03وحول ما يشاع بشأن وجود خلافات، سواء بين قيادات حماس السياسية والعسكرية، أو بين حماس وباقي الشركاء في المقاومة، شدد القيادي على عدم صحة هذا الأمر، مشيراً إلى أنه جرى التحذير من مثل تلك التقارير التي تقف وراءها جهات إسرائيلية، في محاولة لإظهار عرقلة الجهود الدولية من جانب المقاومة.
وأكد أن هناك توافقاً كاملاً سواء بين المستويين السياسي والعسكري في حماس، أو بين حماس وباقي فصائل المقاومة، مشدداً على أنّ الميدان يشهد تنسيقاً كاملاً بين جميع الأجنحة المسلحة للفصائل، وأن هناك ثقة تامة من جانب قيادات الفصائل في إدارة حركة حماس للمشهد مع الوسطاء.
ولفت إلى أن المشاورات الجارية حالياً هي في الأساس بشأن الجزء الخاص بالضمانات المتعلقة بأن تفضي الجهود الرامية في نهاية الأمر إلى وقف كامل لإطلاق النار.
يأتي هذا فيما أعلنت حركة حماس، أمس الجمعة، عن مشاورات جرت بين هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وكذلك مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، جرى خلالها التباحث بشأن “مبادرات إنهاء العدوان”.
وبحسب بيان للحركة أمس “جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة، والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أية مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليّاً، وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع، ورفع الحصار، والإعمار، وإدخال جميع متطلبات الحياة لشعبنا، وإنجاز صفقة تبادل متكاملة، مؤكدين أن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته”.
العربي الجديد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.