تأجيل رئاسيات السنغال على وقع أزمة سياسية.. ما تداعيات القرار؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي، ماكي صال، مساء اليوم السبت، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 25 فبراير الجاري، وسط أزمة سياسية ودستورية في هذا البلد الغرب أفريقي الذي لم يعرف انقلابات عسكرية في تاريخه، خلافا لمعظم بلدان القارة السمراء.
وقال ماكي صال، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إنه وقع مرسوما يلغي المرسوم السابق باستدعاء هيئة الناخبين يوم 25 فبراير الجاري، فيما لم يحدد موعدا جديدا للانتخابات، التي ينتظر أن تكون الأكثر جدلا في البلاد.
وكان مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان السنغالي)، صادق خلال اجتماع استثنائي صباح اليوم السبت، على مقترح قانون طرحه "الحزب الديمقراطي السنغالي" يتضمن تأجيل الانتخابات لستة أشهر.
والحزب الديمقراطي السنغالي هو حزب، يرأسه عبد الله واد، الذي حكم السنغال في الفترة من 2000 وحتى 2012.
وكان الحزب الديمقراطي السنغالي، قد تقدم بنجل رئيسه كريم واد مرشحًا للانتخابات، لكنه أقصي من طرف المجلس الدستوري، وهو ما اعترض عليه الحزب، متهمًا أفرادا في المجلس الدستوري بالفساد.
نقاش محتدم
وعلى مدى الأيام الأخيرة احتدم النقاش في السنغال بشأن اتهامات موجهة للمجلس الدستوري ب"الفساد والزبونية" لرفضه ملفات عدد من المترشحين، بينهم القياديان المعارضان، المعتقل عثمان سونكو، وابن الرئيس الأسبق، كريم واد، المقيم في المنفى بأوروبا.
وفي هذا السياق أعلنت قوى معارضة رفضها تأجيل الانتخابات، معتبرين أن ذلك من شأنه أن "يهدد السلم في البلد".
مزاعم فساد
وفي خضم السجال السياسي صادق البرلمان السنغالي على تشكيل لجنة برلمانية مكونة من 9 نواب، للتحقيق في "مزاعم فساد وزبونية في المجلس الدستوري".
وقد صوت لصالح تشكيل هذه اللجنة نواب موالون للرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال، الذي سبق أن أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
وأثار دعم النواب الموالين للرئيس المنتهية ولايته، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية شكوكا لدى المعارضة، بشأن تعمد النظام تشكيل هذه اللجنة بهدف تبرير تأجيل الانتخابات.
ونفى المجلس الدستوري السنغالي بشدة "مزاعم الفساد والزبونية" الموجهة إليه، معتبرا أنها اتهامات "خطرة لا أساس لها من الصحة موجهة ضد أعضائه، بعد نشر القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية".
وكان المجلس الدستوري أبطل ملف ترشح القيادي المعارض عثمان سونكو، لعدم اكتمال ملفه.
كما أبطل ملف ترشح، كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، حيث اعتبر المجلس الدستوري أنه وقت تقديم ترشحه، كان حاملا لجنسية مزدوجة، في حين يشترط القانون أن يكون المترشحون من جنسية سنغالية حصرا.
دوافع التأجيل
ويرى المحلل السياسي السنغالي، محمد جوب، أن خلافا صامتا داخل الأغلبية الحاكمة حاليا في السنغال هو السبب الرئيسي لتأجيل الانتخابات.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن النظام الحاكم حاليا في السنغالي يريد تأجيل الانتخابات من أجل كسب وقت لتسوية هذه الخلافات، خشية أن تؤثر على فرص مرشح السلطة، أمادو با، في الفوز بهذه الانتخابات.
وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي تقدم بمقترح تأجيل الانتخابات، كان قد تقدم بنجل رئيسه كريم واد، مرشحًا للانتخابات، ولكنه أقصي من طرف المجلس الدستوري، وهو ما دفعه لافتعال أزمة من أجل تأجيل الانتخابات في محاولة لتمكين مرشحه من خوض السباق الانتخابي بعد تنازله عن الجنسية الفرنسية، وهو ما استغله الحزب الحاكم المستفيد الأول من قرار تأجيل موعد الانتخابات.
تداعيات متوقعة
ويرى متابعون للشأن السنغالي، أن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية ستكون له تداعيات كبيرة على هذا البلد، مرجحين أن تخرج مظاهرات في أنحاء البلاد رفضا لقرار التأجيل.
ولا يستبعد المحلل السياسي السنغالي، محمد جوب، في حديثه لـ"عربي21": أن تعرف البلاد احتجاجات واسعة في المرحلة القادمة، وأن تزل المعارضة للشارع لفرض تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، الهيئة الشيخ سيداتي، أن السنغال دخلت بالفعل مساء اليوم السبت أزمة سياسية حادة.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "المدن السنغالية بما فيها العاصمة داكار ستعرف مظاهرات غاضبة، وسيحتدم السجال السياسي والإعلامي في هذا البلد".
لكنه لفت إلى أن الرئيس السنغالي ماكي صال، بعث برسائل تهدئة في خطابه، أبرزها دعوته لحوار سياسي، وتجديده التأكيد على أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة.
نبذة عن السنغال
تقع السنغال غرب القارة الأفريقية تحدها من الشرق والشمال موريتانيا، ومن الشرق مالي، ومن الجنوب كل من غينيا وغينيا بيساو، ومن الغرب المحيط.
تبلغ مساحتها 196,722 كلم مربع، فيما يصل عدد سكانها نحو 13 مليون نسمة، ولغتها الرسمية هي اللغة الفرنسية.
تشتهر السنغال بأنها واحدة من الدول الأفريقية القليلة التي لم تعرف انقلابات عسكرية منذ استقلالها عن فرنسا 1960.
ومن أبرز الموارد الطبيعية في البلاد، الصيد البحري الفوسفات، الحديد الخام، فيما تستعد البلاد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز، بعد اكتشاف حقل غاز مشترك مع جارتها موريتانيا يتوقع أن تصدر أول شحنة منه نهاية العام الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السنغالي الانتخابات أفريقيا الانتخابات السنغال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الدستوری فی هذا
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
وأضافت «حداد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، مما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل إن بعض الدول بدأت تُعلن عن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال