كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حرص المُشرع المصري على حماية حقوق المستهلكين أمام غزو الجشع المادي في أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق الاحتياجات اليومية لأي إنسان، ومن ذلك المنطلق، وُضعت نصوص قانونية كفيلة بالتصدي لكل من تسول له نفسه احتكار السلع بغرض التلاعب في أسعارها، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
عقوبة احتكار السلع الغذائية
ورد في قانون حماية المستهلك، عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، وتصل إلى الحبس لمدة سنة بجانب غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
وأشارت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون، على إلزام الموردين والتجار، بإعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، علاوةً على كتابة خصائصها ومواعيدها.
وشددت المادة الثامنة من القانون على أنه يمنع ويحظر حبس المنتجات الغذائية المعدة للتداول، والامتناع عن بيعها، بأي صورة من الصور لفترة زمنية تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وأن ينشر نص القانون في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويقضي القانون، بإلزام مُروجي السلع الاستراتيجية، بتخزينها بكميات محددة، فضلاً عن إعلان الأسعار للسلع المقدمة والمعروضة، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون، من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية قانون حماية المستهلك الحبس المنتجات الغذائية
إقرأ أيضاً:
حرب الجبال... ماذا وراء الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن؟
اعتمدت الولايات المتحدة منذ إطلاقها العملية العسكرية الثانية ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، استراتيجية تكتيكية مُغايرة لتلك التي اعتمدتها في عملياتها العسكرية الأولى، فيما رأى خبراء أن الخطوات العسكرية الأمريكية تسير وفق مخطط تصاعدي عبر التدرج من الأدنى إلى الأعلى.
وبات يطلق توصيف "حرب الجبال" على العمليات الأمريكية التي بدأت منذ منتصف الشهر الجاري، للتركيز على ضرب مخابئ وملاجئ عسكرية تتواجد في عمق الجبال التي تتميز بها التضاريس الجغرافية اليمنية.
*حرب الجبال*
وقال الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية العميد ثابت حسين، إنه "يمكن تسمية الضربات الأخيرة للطائرات الأمريكية، على مواقع وتحصينات حوثية في صعدة تحديدًا بـ(حرب الجبال)".
وأوضح حسين أن "هذه الحرب وفقًا للاستراتيجية المُتبعة، تُعدّ من أعقد أنواع الحروب، بما تتطلبه من أسلحة نوعية وقنابل ذات قدرات تدميرية وتفجيرية هائلة".
ونوّه بأن "الضربات الجوية وحدها لا تكفي لشل قدرة الحوثيين نهائيًا وإفقادهم القدرة على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومهاجمة أصول أمريكية"، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة حربا بريّة.
*من الساحل للمرتفعات*
وبدوره، رأى الخبير في الشؤون العسكرية وتكنولوجيا النقل البحري علي الذهب، أن "الاستهداف الحاصل للحوثيين يمثل توسعا في خريطة الأهداف التي توجّه القوات الأمريكية هجماتها إليها، وذلك نتيجة تطور بنك الأهداف".
وقال الذهب إن "الملاحظ في هذه الهجمات هو الانتقال من استهداف المناطق الساحلية والمدن إلى المرتفعات، بناءً على معلومات مستجدة بشأن وجود أنفاق ومخابئ للقوى الحوثية ووسائلها التهديدية".
وأضاف أن "التحصينات التي أنشأها الحوثيون خلال فترة الهدنة الداخلية منذ 2 أبريل/نيسان 2022 وحتى الوقت الحالي، تم استهداف جزء كبير منها، ولكن الحوثيين اتخذوا تدابير وقائية لحمايتها".
*انسحاب إيران*
من جهته، رأى الصحفي والمحلل السياسي خالد سلمان، أن مايحدث "هو عملية شاملة تتمدد على طول خارطة سيطرة الجماعة الحوثية، من الشواطئ وحتى المدن والجبال، حيث مركز السلطة وكرسي المذهب وقيادات الصف الأول".
وأضاف سلمان : "لايبدو من واقع استمرارية العملية غير المقيدة بسقف زمني، أنها مجرد رسالة وفعل محدود في المكان والزمان، بل هي تحمل خطة عمل تنتهي باجتثاث الخطر الحوثي المميت ،والمحدق بالتجارة الدولية وبمصالح واشنطن وأمن الحلفاء".
وتوقع أن الضربات الأمريكية "ستستمر وستتصاعد وتيرتها، وسيشتد الحصار على ميليشيا الحوثيين بقرارات اقتصادية، تجفف الموارد المالية ومصادر تهريب السلاح".
ورجح سلمان، تخلي إيران عن الحوثيين؛ لأنها "في حساب المصالح ستختار بقاء نظامها مقابل التضحية بالحوثي".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز