كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حرص المُشرع المصري على حماية حقوق المستهلكين أمام غزو الجشع المادي في أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق الاحتياجات اليومية لأي إنسان، ومن ذلك المنطلق، وُضعت نصوص قانونية كفيلة بالتصدي لكل من تسول له نفسه احتكار السلع بغرض التلاعب في أسعارها، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
عقوبة احتكار السلع الغذائية
ورد في قانون حماية المستهلك، عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، وتصل إلى الحبس لمدة سنة بجانب غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
وأشارت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون، على إلزام الموردين والتجار، بإعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، علاوةً على كتابة خصائصها ومواعيدها.
وشددت المادة الثامنة من القانون على أنه يمنع ويحظر حبس المنتجات الغذائية المعدة للتداول، والامتناع عن بيعها، بأي صورة من الصور لفترة زمنية تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وأن ينشر نص القانون في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويقضي القانون، بإلزام مُروجي السلع الاستراتيجية، بتخزينها بكميات محددة، فضلاً عن إعلان الأسعار للسلع المقدمة والمعروضة، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون، من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية قانون حماية المستهلك الحبس المنتجات الغذائية
إقرأ أيضاً:
الذهب يخسر 209 دولارات منذ تسجيل قمته التاريخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فقد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه التاريخية وسط تحول في توجهات المستثمرين عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدأت من حدة التوترات الاقتصادية، ليخسر الذهب 209 دولارات منذ قمته التاريخية عند 3500 دولار.
سعر أونصة الذهبوسجلت أونصة الذهب تراجعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولارًا، بعدما افتتحت تداولات اليوم عند مستوى 3324 دولارًا، مقارنة بإغلاق أمس البالغ 3381 دولارًا، وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 3500 دولار للأونصة، قبل أن يدفعه اتجاه المستثمرين نحو الأسهم للتراجع بشكل ملحوظ.
التوترات الصينية الأمريكيةتغيرت شهية الأسواق للمخاطر بعد تصريحات مفاجئة من ترامب أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، إضافة إلى تراجعه عن تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهذه التصريحات ساهمت في تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ودعمت موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية، وفق جولد بيليون.
ورغم الرسوم الجمركية المتبادلة المرتفعة بين واشنطن وبكين، والتي بلغت 145% من الجانب الأمريكي مقابل 125% من الصين، فإن مؤشرات التهدئة خففت من حدة القلق في الأسواق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب.
توقعات أسعار الذهبورغم التراجعات الأخيرة، ما زالت التوقعات المستقبلية تميل إلى الصعود، حيث أعلن بنك "جي بي مورجان" أنه يتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط السعر نحو 3675 دولارًا في الربع الرابع من 2025.
على الصعيد المحلي، تراجع سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – ليُسجل 4797 جنيهًا للجرام وقت نشر التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن كان قد أغلق جلسة أمس عند 4890 جنيهًا. وكان السعر قد بلغ مستوى تاريخيًا عند 4965 جنيهًا قبل أن يبدأ موجة تصحيح هابطة.
استقرار الدولارويرى محللو جولد بيليون أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم في دعم موجة التراجع، حيث يظل المؤثر الأساسي على تحركات السوق المحلي هو السعر العالمي للذهب.
في سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، مقابل 3.6% في تقديراته السابقة، كما رجح تراجع متوسط التضخم إلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهي مؤشرات تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية، رغم التحديات الدولية القائمة.