محكمة تأمر بحبس عمران خان وزوجته بسبب عدم شرعية زواجهما
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قضت محكمة باكستانية، السبت، بعدم شرعية الزواج الثالث لرئيس الوزراء السابق عمران خان بموجب الشريعة الإسلامية، وحكمت على الزوجين بالحبس سبع سنوات، وفق حزبه.
والقرار القضائي الصادر السبت هو الثالث خلال أسبوع ضد نجم الكريكت السابق، بعدما حكم عليه بالحبس عشر سنوات لإدانته بتسريب وثائق سرية، وأيضا بالحبس 14 سنة لإدانته وزوجته بشرى بيبي بالفساد.
وكان خان قد أطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، وهو يشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها المئتين لمنعه من خوض الانتخابات المقرّرة في الثامن من فبراير.
يتمحور الحكم الأخير حول الشريعة الإسلامية وتحديدا مخالفة "العِدة".
وجاء في بيان أصدره حزبه "حركة إنصاف" أن "محكمة قضت بأن زواج رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي غير شرعي وقضت على كل منهما بالحبس سبع سنوات".
وقال وكيل الدفاع عن خان جوهر علي خان إن "هذه القضية المخزية غير منطقية. كل ما يجري هو لأهداف سياسية"، مشيرا إلى توجّه للطعن قضائيا في الحكم.
في تصريح لوكالة فرانس برس السبت، قالت المحامية صباحة رضوي غير الموكلة في القضية إن "تهم الفساد والتهم الراهنة هي محاولة لإثارة تساؤلات حول أخلاقيات" خان.
وأضافت "إنهم يستهدفونه لأنهم لم يتمكنوا من إضعاف هالته".
وكان خان قد وصل إلى السلطة في العام 2018 بدعم من العسكر، لكنه هُمّش بعدما فقد دعمه هذا وهو يخوض حملة ضد المنظومة العسكرية.
ولا يزال خان يحظى بشعبية واسعة لكن حملته ضد المؤسسة العسكرية قوبلت بموجة قمع واسعة استهدفت مؤيديه وأنصاره.
وأثار توقيفه في مايو غضب أنصاره الذين نظموا تظاهرات عنيفة، فردت السلطات بحملة توقيفات طالت مؤيديه وقادة حركة إنصاف.
ومع دنو موعد الانتخابات بات حزبه مشلولا إذ حظرت تجمعاته وحرم زعيمه من الترشح كما لم يسمح لعشرات من أعضائه بخوض الانتخابات.
وخلال الحملة الانتخابية، قيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الانترنت. لكن انقطاع الشبكة عطل محاولاته لعقد الاجتماعات افتراضياً.
ويبقى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات بدون أن يكمل أيا من ولاياته، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
وعاد نواز شريف إلى باكستان في تشرين الأول/اكتوبر بعد أربع سنوات من المنفى في لندن. واعتبر بعض المحللين السياسيين أن عودته هي نتيجة اتفاق أبرمه مع الجيش.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السنغال تحقق في التجاوزات المالية للنظام السابق
قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة قررت فتح تحقيقات قضائية في جرائم مالية وقعت في الفترة الممتدة بين 2019 و2024، وهي نفس المدة التي تول خلالها الرئيس السابق ماكي صال تسيير البلاد في ولايته الثانية التي شهدت الكثير من الأحداث والتوترات.
ويأتي إعلان الحكومة فتح تحقيقيات قضائية بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن اختلالات مالية، ومغالطة في كشوف الديون المستحقة على البلاد.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة السنغالي إلى تزييف التقارير التي كانت تقدم للشركاء والمانحين بخصوص الوضع المالي للدولة، وأضاف أن حوالي 153 مليون دولار من عائدات الضرائب سنويا لا تصل إلى خزينة حكومة السنغال بسبب الاحتيال.
وأكد وزير العدل إلى أن هذا الاختلال قد يشكل جرائم اختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو قال إن النظام السابق انتهج ما سماه "سياسة الاستدانة بدون ضوابط، وتزوير الأرقام"، معلنا في الوقت ذاته عن محاسبة جميع الضالعين في التزوير وإغراق البلاد في المشاكل المالية.
مؤامرةويتهم أنصار الرئيس السابق ماكي صال الحكومة الحالية بأنها تقوم بمؤامرة مكشوفة ضد خصومها السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي الوطني.
إعلانوتقول المعارضة إن الهدف من التحقيقات هو تغطية السلطات على فشلها وعجزها عن تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها للناخبين السنغاليين.
واتهم وزير الشباب السابق باب مالك أندور رئيس الوزراء الحالي باختلاق الذرائع لعدم مواجهة المسؤوليات المنوطة به في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتوقعت الصحافة السنغالية أن تقوم الحكومة في الأيام القادمة بحملة اعتقالات ومحاكمات تطال عددا من الوزراء والمسؤولين الكبار في عهد نظام ماكي صال.
وتزامنت التحقيقات التي أعلنها وزير العدل مع تشكيل جبهة معارضة جديدة تهدف إلى مناهضة سياسات حزب "باستيف" الحاكم وقائده عثمان سونكو.