شرطة نيويورك توقف استخدام روبوت المراقبة داخل أنفاق المترو
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أوقفت شرطة نيويورك عمل روبوت المراقبة التابع لها داخل أنفاق المترو في المدينة، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة، وذلك بعد خمسة أشهر فقط على استعانتها به لتنفيذ دوريات، وهو ما اعتبره البعض "الجوهرة التكنولوجية لأمن" محطات القطارات السفلية، فيما لم يرِ فيه آخرون سوى "سلة مهملات على عجلات".
فمستخدمو قطار الأنفاق النيويوركي، سواء أكانوا من المقيمين في المدينة أم من السياح الذين يزورونها، لن يشاهدوا بعد اليوم الروبوت "كي 5" الذي أطلق عمله في أكبر محطة مترو نيويوركية هي "تايمز سكوير" في سبتمبر/أيلول الفائت؛ رئيس بلدية المدينة إريك آدامز، وهو نقيب سابق في الشرطة انتُخب بسبب برنامجه لمكافحة انعدام الأمن.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الروبوت أودِع أحد المخازن، فيما أوضح ناطق باسم شرطة نيويورك لوكالة الأنباء الفرنسية أن الآلة "أنجزت مرحلتها التجريبية في مترو الأنفاق".
وتعرض الروبوت المجهز بعدد من الكاميرات وبنظام لطلب النجدة لمجموعة من الأعطال في ما يتعلق بشحن بطارياته، وتبين أن شرطيا يجب أن يرافقه باستمرار، ولم يكن يجيد النزول على سلالم مترو الأنفاق الشديدة الانحدار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال ألبرت فوكس رئيس جمعية سيرفيلينس تكنولوجي أوفيرسايت بروجيكت المناهضة للمراقبة الإلكترونية والتكنولوجية في تعليق ساخر "قلت سابقا إنه سلة مهملات على عجلات، ولكن حتى العجلات لم تعمل". واستغرب فوكس "الإنفاق إلى هذا الحد على مثل هذه الآلات بينما يشهد عدد الجرائم تراجعا، وفي وقت خفّض رئيس بلدية المدينة موازنات عدد من الوظائف البلدية".
ويولي رئيس البلدية إريك آدامز اهتماما كبيرا بالتقنيات الجديدة، كالتعرف على الوجه والطائرات المسيرة ونظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، والكلاب الآلية للتصدي لانعدام الأمن. وارتفع عدد الجرائم في نيويورك بعد الجائحة عامي 2021 و2022، لكنه انخفض بشكل ملحوظ العام الفائت، وخصوصا في مترو الأنفاق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لا تخدع نفسك.. جامعة كولومبيا لن تكون النهاية
أصبحت جامعة كولومبيا ساحة معركة رئيسية في إطار الصراع المتفاقم حول حرية التعبير والرقابة الحكومية والحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة، ونشرت نيويورك تايمز مقالين حول هذا الموضوع بقلم كل من ميغان أورورك الأستاذة في جامعة ييل وكاتب العمود في الصحيفة ديفيد فرينش.
واعتبرت الأستاذة في مقالها أن تصرفات الحكومة جزء من نزعة استبدادية تدفع الجامعات والمؤسسات لفرض رقابة على نفسها لتجنب العقوبات السياسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤرخ بريطاني: أقول لبوتين وترامب تحيا أوروبا وتحيا التشرشلية الديغولية!list 2 of 2الصحافة الإسرائيلية: خفايا إقالة رئيس الشاباك وسيناريوهات المستقبلend of listوفي هذا الصدد، انتقد فرينش تجاوزات الحكومة بحق الجامعات عامة وجامعة كولومبيا خاصة، إذ ألغت إدارة ترامب 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
ولفت أيضا إلى أن الحكومة حاولت فرض سيطرتها على جامعة كولومبيا عبر المطالبة بتغييرات في إدارتها وسياسات القبول والبرامج الأكاديمية، وهو ما اعتبره انتهاكا لحقوق الجامعة الدستورية بصفتها مؤسسة خاصة.
وأشارت أورورك إلى أن الحكومة ليست بحاجة إلى حظر حرية التعبير بشكل صريح، بل يمكنها ببساطة خلق مناخ من الخوف بحيث تفرض المؤسسات قيودا استباقية على المعارضة السياسية بنفسها.
محاولات تاريخيةوأكدت الكاتبة أن هجوم ترامب الحالي جزء من سلسلة خطوات اتخذها المحافظون طيلة العقود الماضية لمحاولة إعادة تشكيل الجامعات الأميركية وفق رؤيتهم، خصوصا منذ أن قارنت الوضع الحالي بالذعر الأحمر في خمسينيات القرن الماضي، محذرة من أن هجمات المحافظين الممنهجة على الجامعات جعلت المجتمع الأميركي يراها على أنها مراكز نخبوية لتدريس عقائد يسارية.
إعلانوذكرت الكاتبة أن استطلاعات غالوب عام 2015 وجدت أن لدى 57% من الأميركيين ثقة كبيرة أو كبيرة جدا بالتعليم العالي، وانخفضت هذه النسبة إلى 36% بحلول عام 2023، بينما انخفضت النسبة بين الجمهوريين من 56% إلى 20%، وينبع جزء من انعدام الثقة إلى أن نسبة أعضاء هيئة التدريس الليبراليين في الجامعات ارتفعت مقارنة بالمعتدلين والمحافظين، ولكنه أيضا نتاج الحملة التي يشنها اليمين ضد الجامعات، وفق الكاتبة.
وخلصت إلى أن ما واجهته جامعة كولومبيا بمنزلة تحذير لجميع الجامعات التي أخفقت في مواكبة أولويات الحكومة حتى الآن، إذ من الممكن أن تواجه ضغوطا مماثلة لتغيير حوكمتها وتمويلها ومناهجها الدراسية.
قضية خليلوركز فرينش بدوره على الآثار القانونية والدستورية المترتبة على تصرفات الحكومة، لا سيما في حالة محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا الذي احتجزته السلطات الفدرالية بناء على مشاركته بالاحتجاجات الجامعية على الرغم من امتلاكه البطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن مبررات احتجاز خليل كانت مبهمة، إذ أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى احتمال تسبب أفعاله في عواقب "سلبية خطيرة على السياسة الخارجية"، دون تقديم دليل على أن خليل قد خرق أي قوانين.
ويرى الكاتب أن هذا كان هجوما مباشرا على حرية التعبير المحمية بموجب الدستور الأميركي، مؤكدا أن الحكومة استهدفت خليل بسبب تأييده لفلسطين، وليس بسبب أي سلوك إجرامي.
ولفت إلى أنه في العاشر من مارس/آذار الجاري، أخطرت وزارة التعليم 60 جامعة بأنها قد تواجه إجراءات تنفيذية لفشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية، وكتب الرئيس نفسه أن اعتقال خليل هو الأول من "اعتقالات كثيرة قادمة".
دور الجامعاتوأكد فرينش أن على الجامعات الموازنة بين مسؤوليتين رئيسيتين هما حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من التمييز والمضايقات، وضمان حرية التعبير في الحرم الجامعي، وهذه مهمة صعبة تتطلب الحكمة والشجاعة في آن واحد.
إعلانوأضاف أن إدارة ترامب تفتقر إلى كلتا الصفتين، إذ إنها تستخدم مزاعم معاداة السامية في الجامعات ذريعة لانتهاك حقوق حرية التعبير وبسط سيطرتها على المناخ الفكري في البلاد.
وانتقد الكاتبان رد فعل جامعة كولومبيا التي فضلت النجاة بنفسها والانصياع لتهديدات ترامب، إذ إنها فتحت تحقيقا بداية هذا الشهر مع الطالبة مريم علوان بتهمة المضايقة والتحرش، والسبب أنها كتبت مقالا يدعو إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل.
ونوه أورورك وفرينش -كل في مقاله- على أن وضع جامعة كولومبيا يعد اختبارا حاسما لمستقبل حرية التعبير والحرية الأكاديمية الأميركية، وإذا لم يتم التصدي لتعديات إدارة ترامب "الاستبدادية"، فسيلحق الضرر بالجامعات في جميع أنحاء البلاد، مما يهدد بتقويض أسس الاستقلالية الفكرية في التعليم العالي الأميركي.