رئيس السنغال يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإطلاق حوار وطني
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم السبت، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في 25 فبراير/ شباط، إلى أجل غير مسمى.
وجاء الإعلان بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزاهتهما.
وقال سال في خطاب للأمة إنه وقع مرسوما في اليوم يلغي مرسوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير/شباط الحالي، وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف سال "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وهذه المرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وفي يوليو/ تموز 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها 7 سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
مشروع قرارويوم أمس الجمعة، قال الحزب الديمقراطي السنغالي إنه قدم للبرلمان مشروع قانون طلب فيه تأجيل الانتخابات الرئاسية، مستشهدا بوقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت.
وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى، قال إنها أخرجت السباق عن مساره.
وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرا غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت 4 عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
ولم يقترح الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس السابق عبد الله واد، موعدا جديدا للانتخابات.
وتم استبعاد مرشح الحزب كريم نجل واد من السباق الانتخابي إذ قضت المحكمة الدستورية بأن واد كان مزدوج الجنسية عندما قدم طلب ترشحه وبالتالي فهو غير مؤهل.
وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرار المجلس الدستوري استبعاد متنافسين بارزين مثل واد، والمعارض المثير للجدل الشاب عثمان سونكو من الترشح. ويقولون إن قواعد الترشيح لم يتم تطبيقها بشكل عادل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة