"مزن" تطلق منتج "التمويل لأجل" بنظام الوكالة للشركات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت مزن- نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني- منتج التمويل لأجل بنظام الوكالة المصمم لمواكبة الاحتياجات المختلفة للشركات، حيث تشهد الأعمال التجارية العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الاقتصادية، وفي ضوء ذلك ارتفع الطلب على الحلول المالية المرنة والموثوقة، ويعد التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات أداة فاعلة تقدم حلاً شاملاً لتلبية مجموعة مختلفة من المتطلبات المالية للشركات.
ويتبنى منتج التمويل لأجل للشركات منهجية الوكالة التي تجمع بين الشفافية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتتضمن المُعاملة تعيين العميل كوكيل لإدارة استثمار البنك في الأعمال التشغيلية نيابة عن البنك، ويوفر هذا النمط المبتكر للشركات المرونة المالية اللازمة للتغلب على تحديات التدفق النقدي والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية وتحسين رأس المال العامل، إذ صمم المنتج خصيصًا كحل لرأس المال العامل قصير الأجل لقطاع الشركات، وهو يلبي الحاجة إلى السيولة النقدية، وشراء المواد الخام، ودفع الفواتير، وتمويل المقاولين، وغير ذلك.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية:" في ظل التغيرات المُتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال التجارية خلال الوقت الحالي، يأتي منتج التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات ليتجاوز التمويل التقليدي حيث يُعد أداة مالية إستراتيجية صُممت بعناية لتلبي الاحتياجات المختلفة للشركات من خلال التغلب على تحديات رأس المال العامل قصيرة الأجل أو قيادة الاستثمارات الإستراتيجية، وصُمم التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات ليرفع مستوى المرونة المالية، ويقدم الدعم لأهداف النمو لعُملائنا من الشركات، حيث لا تقتصر مساعينا على تقديم منتجات تمويل فقط، بل نهدف أيضًا إلى تكوين شراكات تمكن الأعمال التجارية من النمو في السوق باقتدار".
يستهدف التمويل لأجل بالوكالة للشركات العملاء الجدد والحاليين في البنك والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعكس هذا المنتج التزام البنك بتقديم حلول تُواكب المستقبل وتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومع تطور الأعمال التجارية، يظل البنك الوطني العُماني ثابتًا في دعم التطلعات المالية للعملاء، مما يُعزز مكانته كشريك موثوق به في تمويل الشركات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئها تستمر مزن للصيرفة الإسلامية في إرساء معايير يحتذى بها لتجربة العملاء من خلال خدماتها السهلة والفريدة، حيث عززت من مكانتها في القطاع عبر توسيع محفظة منتجاتها المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي