"مزن" تطلق منتج "التمويل لأجل" بنظام الوكالة للشركات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت مزن- نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني- منتج التمويل لأجل بنظام الوكالة المصمم لمواكبة الاحتياجات المختلفة للشركات، حيث تشهد الأعمال التجارية العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الاقتصادية، وفي ضوء ذلك ارتفع الطلب على الحلول المالية المرنة والموثوقة، ويعد التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات أداة فاعلة تقدم حلاً شاملاً لتلبية مجموعة مختلفة من المتطلبات المالية للشركات.
ويتبنى منتج التمويل لأجل للشركات منهجية الوكالة التي تجمع بين الشفافية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتتضمن المُعاملة تعيين العميل كوكيل لإدارة استثمار البنك في الأعمال التشغيلية نيابة عن البنك، ويوفر هذا النمط المبتكر للشركات المرونة المالية اللازمة للتغلب على تحديات التدفق النقدي والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية وتحسين رأس المال العامل، إذ صمم المنتج خصيصًا كحل لرأس المال العامل قصير الأجل لقطاع الشركات، وهو يلبي الحاجة إلى السيولة النقدية، وشراء المواد الخام، ودفع الفواتير، وتمويل المقاولين، وغير ذلك.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية:" في ظل التغيرات المُتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال التجارية خلال الوقت الحالي، يأتي منتج التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات ليتجاوز التمويل التقليدي حيث يُعد أداة مالية إستراتيجية صُممت بعناية لتلبي الاحتياجات المختلفة للشركات من خلال التغلب على تحديات رأس المال العامل قصيرة الأجل أو قيادة الاستثمارات الإستراتيجية، وصُمم التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات ليرفع مستوى المرونة المالية، ويقدم الدعم لأهداف النمو لعُملائنا من الشركات، حيث لا تقتصر مساعينا على تقديم منتجات تمويل فقط، بل نهدف أيضًا إلى تكوين شراكات تمكن الأعمال التجارية من النمو في السوق باقتدار".
يستهدف التمويل لأجل بالوكالة للشركات العملاء الجدد والحاليين في البنك والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعكس هذا المنتج التزام البنك بتقديم حلول تُواكب المستقبل وتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومع تطور الأعمال التجارية، يظل البنك الوطني العُماني ثابتًا في دعم التطلعات المالية للعملاء، مما يُعزز مكانته كشريك موثوق به في تمويل الشركات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئها تستمر مزن للصيرفة الإسلامية في إرساء معايير يحتذى بها لتجربة العملاء من خلال خدماتها السهلة والفريدة، حيث عززت من مكانتها في القطاع عبر توسيع محفظة منتجاتها المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر لن تحارب لأجل أحد!
تظاهر الملايين في مختلف مدن العالم دعما للفلسطينيين، في مظاهرات منظّمة على مستويات راقية جدّا ومعبّرة عن نبض الشعوب، كذلك شارك مئات آلاف المصريين في مختلف مناطق مصر خلال أيام زيارة الرئيس الفرنسي كجزء من الاحتفاء بالضيف تحت شعار «لا للتّهجير»، أطلقها المتظاهرون وبتنظيم من النظام، حيث أبرزت المظاهرات دور الرئيس المصري القائد «البطل»، الذي يرفض التهجير رغم الضغوط التي يتعرّض لها. بهذا أكد ما ليس بحاجة إلى تأكيد أكثر، وهو أنّ شعب مصر يرى في شعب فلسطين شعبا شقيقا ويتعاطف معه إلى أبعد الحدود، ولكن كما بدا من المظاهرات أنّ النظام نفسه، الذي سمح ونظّم المظاهرات هو نفسه، التي كان قد منعها لمساندة شعب قطاع غزة، وأنّ من حاول التظاهر قبل هذا التنظيم عرَّض نفسه للاعتقال والعقوبة.
سادت شعارات «لا للتّهجير»، و»من يحاول أن يمسَّ تراب مصر سوف ندوسه» و»لن نفرّط بحبّةٍ من رمال سيناء»، ووصل آلاف من المصريين إلى الجدار العازل في منطقة معبر رفح، وهتفوا لا للتهجير، وكلّنا وراء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نجحت السلطات المصرية إلى حد ما في تنفيس مساحات واسعة من الاحتقان والغضب الشّعبي، من خلال الإعلان عن إصرارها على رفض التهجير، لكنها في الوقت ذاته نجحت في إزاحة المشهد الكارثي في قطاع غزّة من حرب الإبادة وجرائم الحرب إلى شعار «لا للتهجير» و»لا ذرة من تراب سيناء».
«لا للتّهجير» هو الشّعار الممتاز والأرقى الذي يتقدّم على جميع الشعارات عندما يكون التّهجير فكرة تطرح للنقاش، ومن غير عنف ومجازر لفرض الفكرة، عندما يكون اقتراحا يناقَش في برلمان ما، ويجري استفتاء الشعب المُقترح تهجيره من غير ضغوط، واستفتاء الشعوب، التي سوف تستقبل هؤلاء المهجّرين، «هل أنت موافق على الهجرة من وطنك إلى دولة أخرى أم البقاء في وطنك». مثل سؤال استفتاء الدول الأوروبية، هل تريد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أم تؤيّد الانفصال عنها؟ حينئذ إذا رُفع شعار «لا للتهجير» تكون له قيمته المعنوية والفعلية. أما شعار «لا للتهجير» تحت ضغط الحصار والتجويع والترحيل الداخلي، مرّة تلو مرّة وتحت وابل من القنابل العملاقة، وتجريف المساكن والطرق، وإحراق الناس في المخيمات وتطاير الجثث على ارتفاع عشرات الأمتار، ودفن المسعفين مع سيارات الإسعاف، ثم الزعم السادي الحقير، بأنّهم يريدون هجرة اختيارية للناس من قطاع غزّة، فهذا يصبح تجاهلا واحتيالا على الحقيقة التي تجري على أرض الواقع، بل إن شعارات «لا للتهجير» و»عدم التنازل عن ذرّة من رمال سيناء» إنما يقصد بها إزاحة الاهتمام والتفاعل عن حرب الإبادة، ويصبح شعار «لا للتهجير» في وادٍ، وما يحدث على أرض الواقع في وادٍ آخر، بل حتى مساهمة في عملية التهجير القسرية، فأي شعب وأي إنسان كان، سيفضّل الحياة مع الهجرة على الموت حرقا وأشلاء تحت الردم، فالحياة مطلب إنساني أوّلا، وضروري وشرعي ليس فيه خيارات كثيرة. هذا يعني أن تضع خيارين أمام النّاس، لا ثالث لهما، القبول بالتهجير لأيّ جهة كانت، أو الموت جوعا أو حرقا، أو الاعتقال الذي قد يكون الموت أرحم منه. بعد تسعة عشر ألف طفل شهيد، قضوا تحت ركام بيوتهم وآلاف من المفقودين، وعشرات آلاف الأيتام يصبح الشّعار الوحيد الذي يجب أن يطرح للتظاهر هو مليونيات تدعو إلى وقف فوري لحرب الإبادة. يصبح العمل على وقف الإبادة واجبا أخلاقيا ليس على جيران غزّة العرب فقط، ولا على المسلمين، ولا على أوروبا القريبة التي ينعمُ معظمها بأنظمة ديمقراطية فقط، بل هو واجب أخلاقي على البشرية كلها، لا يعارضه إلا القتلة المجرمون في هيئات الأمم المتحدة.
شهدت مدن كثيرة حول العالم مسيرات ضد الإبادة ورفعت صور الأطفال الشّهداء، وتجسيدات للضحايا، وليس فقط يوم الإثنين الأخير، بل في أيام وأسابيع وأشهر سابقة، بينما اعتقل في مصر من حاولوا الاحتجاج على حرب الإبادة منذ بداياتها، وتمكّن النظام من فرض قبضته ومنَع التظاهرات التي كان يُفترض أن تظهر في ميادين مصر ليس ببضع مئات، بل بمئات آلاف البشر الرافضين للحصار والحرب، فالمدن في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وكندا وفي الشرق الأقصى وفي افريقيا وغيرها ليست أولى من القاهرة والإسكندرية والعريش بالتّظاهر بمئات الآلاف ضد الإبادة. كان بإمكان النظام نفسه تنظيم مظاهرات شعبية من ملايين الناس ضد الإبادة، وهو ما ظهر في ميادين دول عربية أخرى بصورة منظّمة ومُبهرة مثل المغرب واليمن، وكذلك بتفاوت بين مدينة وأخرى في دول عربية أخرى، خصوصا بعد الصّلاة في أيام الجمعة، كما في الأردن والكويت وتونس والجزائر وسوريا الجديدة ولبنان والبحرين وقطر والعراق وعُمان وموريتانيا وليبيا والسّودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر. فحيث سُمح بالتظاهر المنظم خرج الناس بتفاوت بين هذه وتلك من حيث أعداد المشاركين، رغم القمع في بعض الأماكن، خصوصا عندما يقترب المتظاهرون من سفارات الدول الأجنبية الداعمة للاحتلال. صرّح وضرب الطاولة بقبضته بعضُ إعلاميي النظام في مصر، صرخوا بأنّ مصر لا تريد أن تحارب مكان أحد، ويلاحظ أن هنالك ردودا منظّمة مما يسمى الذباب الإلكتروني بشعارات مثل «يا أخي أنت روح حارب». «ليه عايزين مصر تحارب عن غيرها». لماذا تريدون من مصر أن تحارب حروبكم. أين كنتم عندما حاربت مصر لوحدها؟ نحن ملتزمون باتفاقات كامب ديفيد، ونحن دولة عريقة نحترم الاتفاقات. سبق لبعض هؤلاء الإعلاميين أن اتهموا الفلسطينيين ببيع أراضيهم للحركة الصهيونية، وأن هؤلاء البائعين يطلبون من مصر أن تحارب لإعادة أراضيهم. على فكرة هؤلاء مستعدون للعودة إلى هذه الأسطوانة الصهيونية في مناسبات مقبلة، حسب حاجة النظام.
لم يتِح النظام في مصر لشعب مصر أكبر دولة عربية، أكثر من مئة وخمسة ملايين، التعبير عن مشاعرهم الحقيقية لوقف حرب الإبادة، بل إنّه أسهم في إزاحة الانتباه عن الحصار والإبادة، من خلال الصمت على منع دخول المساعدات الإنسانية، وكأنّ المواد الغذائية حمولات إسمنت وبلاستيك ومواد بناء، يمكن للناس الاستغناء عنها لسنوات، وإعلان عجزه عن إدخالها وتبادل الاتهامات بينه وبين الاحتلال عن مسؤولية إغلاق المعابر. «مصر مش حتحارب» هو شعار ديماغوجي يحاول تصوير أن هنالك من يريد توريط مصر في حرب ضد إسرائيل وأمريكا، كي يدمّر جيشها واقتصادها، بل إنّ بعضهم صرّح بأنّ ما قامت به حماس في أكتوبر 2023 هو مخطّط لتهجير أهالي القطاع إلى سيناء وتوريط مصر في الحرب للقضاء على جيشها العظيم وضرب اقتصادها. يرافق هذا الادعاء التّلويح للمصريين بالجوع وتذكيرهم بعدد الولادات الجديدة كل بضعة أيام، والفوضى التي قد تحصل كما حصل في دول عربية أخرى في حال زعزعة النظام، ثم تصوير الحصول على قروض جديدة من دول مانحة كإنجازات عظيمة يجب عدم التفريط بها. تصريحات عبد الفتاح السّيسي منذ بداية حرب الإبادة خلال لقائه بالمستشار الألماني أولف شولتس في شرم الشيخ في 18 أكتوبر 2023، حملت موافقة ضمنية لما جرى ويجري، حيث أعلن أنه «بإمكان نتنياهو نقل السّكان الفلسطينيين إلى النقب ثم إعادتهم إذا شاء بعد تصفية المقاومة والجماعات المسلّحة»، إضافة لهذا تظهر بين حين وآخر تصريحات للسّيسي ولوزير خارجيته عن ضرورة وقف الحرب والعودة إلى المسار التفاوضي، لأن استمرار الحرب قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، ثم الحديث عن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 67 وعاصمتها القدس! قدس إيه يا عم؟ إذا كنتم تعترفون بأنفسكم بعجزكم عن إدخال الماء والدواء والخيام والطّحين لأنّ السّلطات الإسرائيلية أغلقت المعبر، وتطالبون العالم بأن يعمل جهوداً لإدخال المساعدات الإنسانية، فعن أيّ قدسٍ تتحدّثون! الحقيقة أن شعار الدّولة الفلسطينية وحدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس، صار واحدا من شعارات الإزاحة عن ضرورة عمل حقيقي لوقف الإبادة والتهجير، وهي شعارات تمنح المزيد من الوقت لنتنياهو وعصابته لتنفيذ ما يحلمون به ويمارسونه.
لم يطلب أحدٌ من مصر أو غيرها أن تحارب، وليس من حقِّ أحدٍ أن يطالب بهذا، وهذه ليست سوى جعجعة من أبواق النظام لتبرير التخاذل والتواطؤ على ما يجري.. لو كان النظام صادقا لأتاح لشعب مصر أن يعبّر من خلال مظاهرات مليونية عن رفض الإبادة، والتركيز أوّلا على وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية، قبل الحديث عن أي شيء آخر.
(القدس العربي)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا