"مزن" تطلق منتج "التمويل لأجل" بنظام الوكالة للشركات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت مزن- نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني- منتج التمويل لأجل بنظام الوكالة المصمم لمواكبة الاحتياجات المختلفة للشركات، حيث تشهد الأعمال التجارية العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الاقتصادية، وفي ضوء ذلك ارتفع الطلب على الحلول المالية المرنة والموثوقة، ويعد التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات أداة فاعلة تقدم حلاً شاملاً لتلبية مجموعة مختلفة من المتطلبات المالية للشركات.
ويتبنى منتج التمويل لأجل للشركات منهجية الوكالة التي تجمع بين الشفافية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتتضمن المُعاملة تعيين العميل كوكيل لإدارة استثمار البنك في الأعمال التشغيلية نيابة عن البنك، ويوفر هذا النمط المبتكر للشركات المرونة المالية اللازمة للتغلب على تحديات التدفق النقدي والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية وتحسين رأس المال العامل، إذ صمم المنتج خصيصًا كحل لرأس المال العامل قصير الأجل لقطاع الشركات، وهو يلبي الحاجة إلى السيولة النقدية، وشراء المواد الخام، ودفع الفواتير، وتمويل المقاولين، وغير ذلك.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية:" في ظل التغيرات المُتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال التجارية خلال الوقت الحالي، يأتي منتج التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات ليتجاوز التمويل التقليدي حيث يُعد أداة مالية إستراتيجية صُممت بعناية لتلبي الاحتياجات المختلفة للشركات من خلال التغلب على تحديات رأس المال العامل قصيرة الأجل أو قيادة الاستثمارات الإستراتيجية، وصُمم التمويل لأجل بنظام الوكالة للشركات ليرفع مستوى المرونة المالية، ويقدم الدعم لأهداف النمو لعُملائنا من الشركات، حيث لا تقتصر مساعينا على تقديم منتجات تمويل فقط، بل نهدف أيضًا إلى تكوين شراكات تمكن الأعمال التجارية من النمو في السوق باقتدار".
يستهدف التمويل لأجل بالوكالة للشركات العملاء الجدد والحاليين في البنك والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعكس هذا المنتج التزام البنك بتقديم حلول تُواكب المستقبل وتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومع تطور الأعمال التجارية، يظل البنك الوطني العُماني ثابتًا في دعم التطلعات المالية للعملاء، مما يُعزز مكانته كشريك موثوق به في تمويل الشركات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئها تستمر مزن للصيرفة الإسلامية في إرساء معايير يحتذى بها لتجربة العملاء من خلال خدماتها السهلة والفريدة، حيث عززت من مكانتها في القطاع عبر توسيع محفظة منتجاتها المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية