زيادة وصلت لـ 2 جنيه.. أسعار المكرونة على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار سلعة المكرونة على بطاقات التموين بداية من مقررات شهر فبراير الجاري التي بدأت في صرفها مطلع الشهر، بنسبة وصلت إلى 2 جنيه.
أسعار المكرونة على بطاقات التموينأعلنت وزارة التموين، زيادة أسعار المكرونة على بطاقات التموين ليكون سعر العبوة زنة 800 جرام، 14 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا، كما زاد سعر العبوة زنة 400 جرام من 6 جنيهات إلى 6:90 جنيه.
وشددت الوزارة، على أن أسعار جميع السلع التموينية لشهر فبراير 2024 ثابتة دون زيادة باستثناء المكرونة.
وبدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية عن شهر فبراير لأصحاب البطاقات عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا.
وتواصل الوزارة بشكل يومي من خلال شركاتها التابعة ضخ السلع التموينية في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ولدى مشروع جمعيتي وبقالي التموين على مستوى المحافظات من أجل ضمان انتظام صرف السلع للمواطنين أصحاب البطاقات دون حدوث أي عجز أو نقص.
معارض أهلا رمضانكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن انطلاق معارض "أهلا رمضان" منتصف شهر فبراير الجاري ولمدة شهر.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية إلى جانب الشوادر والسيارات المتنقلة.
وتتعاون المحافظات والغرف التجارية لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بهدف زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة، في معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات وكذلك بالمعرض الرئيسي، وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار المكرونة المكرونة التموين بطاقات التموين السلع التموينية شهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
التموين وجهاز “مستقبل مصر” يناقشان مستقبل البورصة السلعية
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة ”، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن “مستقبل مصر” يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟