«هسفركم برة مصر».. حبس مستريح جديد في الشرقية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج في الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
النصب والاحتيالاتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية مع شخص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء السيارات».
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 8 ملايين جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًانهيار مبنى أثري في الجمالية.. وتدخل عاجل من الحماية المدنية
تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص أثناء سرقته بالإكراه بـ القليوبية لجلسة مارس القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأموال العامة التحقيقات السفر خارج البلاد الشرقية النصب النصب والاحتيال جرائم حبس حوادث حوادث الأسبوع مستريح مستريح جديد
إقرأ أيضاً:
“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة