تطوير 40% من المخطط الشامل لـ"اقتصادية الدقم".. وإقبال على الاستثمار في المنطقة تزامنًا مع تشغيل "مصفاة الدقم"

 

 

◄ 5 ملايين ريال لتنفيذ مشاريع ترفيهية لجذب الزائرين والسياح

◄ تخصيص 10% من المشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

الدقم- العُمانية

 

كشفت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنه يجري العمل على تطوير ما نسبته 40 بالمائة من المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، من خلال توطين وإنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية والمتمثلة في ميناء الدقم والحوض الجاف وميناء الصيد البحري ومصفاة الدقم وغيرها من المشروعات الأساسية كالطرق ومحطات الكهرباء والمياه والغاز ومشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تأسست عام 2011 وتمتد على مساحة 2000 كيلومتر مربع وتمتلك العديد من الميزات التي تجعلها إحدى مناطق الاستثمار الرئيسة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومحط اهتمام العديد من الشركات العالمية التي تجد في الدقم موقعًا مميزًا لاستثماراتها. وتتميز المنطقة بقدرتها على احتضان مشروعات متنوعة؛ سواء في قطاع الصناعات أو القطاعات الأخرى كالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري، إضافة إلى قدرتها على توفير المساحات التي يحتاج إليها المستثمرون لتشييد مشروعاتهم بشتى أنواعها.

وقال المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن حجم الاستثمار الحكومي والخاص التراكمي في المنطقة وصل إلى حوالي 4.2 مليار ريال عُماني في البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفي المشروعات الاقتصادية الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا وطلبًا على الاستثمار في المنطقة المخصصة للصناعات الثقيلة تزامنًا مع تشغيل مشروع مصفاة الدقم الذي يشكل نواة للصناعات التحويلية الأخرى من خلال تحويل النفط الخام إلى المشتقات التحويلية كالديزل والنافثا والغاز والميثان وغيرها.

وأوضح مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن إجمالي أطوال الطرق التي يتم تنفيذها حاليًّا بالمنطقة يبلغ نحو 120 كيلو مترًا إضافة إلى نحو 150 كيلو مترًا تم تنفيذها خلال الفترة الماضية تنوعت ما بين الطرق الرئيسة والثانوية والخدمية.

وأشار إلى أنه تم ربط المنطقة بشبكة الكهرباء الوطنية التي تغذي عموم سلطنة عُمان بسعة 400 كيلو فولت تستوعب كافة المشروعات الكبيرة لتشكل حافزًا أساسيًّا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة وخصوصًا المشروعات الكبيرة التي يتطلب تشغيلها طاقة كهربائية عالية ومحطة للمياه بسعة 36 ألف متر مكعب يوميًّا إضافة إلى محطة كهرباء أخرى لإنتاج الكهرباء لمصفاة الدقم ومشروع خزانات رأس مركز بسعة 326 ميجاوات، علاوة على وجود محطة للغاز تستوعب 25 مليون متر مكعب من الغاز تم ربطها بمحطة "سيح نهيدة" عبر أنابيب بطول 220 كيلو مترًا، والذي بدوره شكّل حافزًا آخر لتشجيع المستثمرين في المشروعات الكبيرة والتي تتطلب الغاز في عمليات التشغيل، نحو اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن أفضل الوجهات للاستثمار.

وبيّن أن المنطقة نفذت العديد من الأعمال المرتبطة بتوسيع الرقعة الخضراء وعمليات التشجير والبنية الأساسية للمشروعات الترفيهية بالإضافة إلى إنشاء حديقة عامة ومنتزه عام، موضحًا أن نسبة إنجاز مشروعات التشجير في المرحلة الأولى بالمنطقة بلغت نحو 100 بالمائة.

وأكد المهندس عبد الله بن سالم الحكماني أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتمت بتنفيذ المشروعات الترفيهية التي تسهم في جذب الزائرين والمقيمين في المنطقة من بينها مشروع تجاري ترفيهي متعدد الاستخدام سيتم إنشاؤه بالقرب من المنطقة السياحية، إضافة إلى إنشاء سوق الجمعة بقرية ظهر في ولاية الدقم، موضحًا أنه تم تخصيص نحو 5 ملايين ريال عُماني لتلك المشروعات.

وأوضح أن المنطقة تبنت سياسة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، تمثلت في تخصيص نسبة 10 بالمائة من مشتريات المشروعات والأعمال التي تقام في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وستسهم هذه المشروعات في توفير الخدمات والمرافق الأساسية التي يحتاجها المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذه المشروعات أسهمت في توفير العديد من فرص العمل لأبناء ولاية الدقم ومحافظة الوسطى بشكل عام إلى جانب تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للخريجين من أبناء الولاية علاوة على البرامج والمبادرات المختلفة التي تعمل على إيجاد شراكة حقيقية مع المجتمع وإشراكه في عملية التنمية التي تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ذكر المهندس مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة أن هناك 3 مراكز صحية خاصة ومدارس حكومية ومدرسة خاصة، مبينًا أن المنطقة تسعى إلى جذب المستثمرين لإنشاء المزيد من الجامعات والكليات والمعاهد التي تخدم السكان والمقيمين في المنطقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية