الدقم- العُمانية

 

تتمتع ولاية الدقم بمناخ معتدل طيلة أيام السنة، ويتصف موروثها الطبيعي والجيولوجي بالتنوع؛ ما يؤهلها لتصبح مقصدًا سياحيًّا مهمًّا ومتميزًا للسياح المحليين والأجانب على سواء.

وتتوفر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من خيارات الإقامة الفندقية من فئات الـ4 والـ3 نجوم والشقق الفندقية، كفندق كراون بلازا الدقم ومنتجع "بارك إن الدقم" اللذين يقعان على شاطئ الدقم ويقدمان مختلف الخدمات الفندقية للسياح ورجال الأعمال.

وتوجد أيضًا بالولاية العديد من الخيارات الفندقية الأخرى من فئة الـ3 نجوم مثل فندق "المدينة" وفندق "آسيان" وفندق "رويال لاند للأجنحة الفاخرة" وفندق الدقم، كما تضم الخيارات الفندقية الأخرى فنادق ذات تصنيفات أقل وشققا فندقية، بالإضافة إلى قرية النهضة بالدقم التي توفر خيارات فندقية عديدة لأصحاب الأعمال وللمشاركين في الفعاليات التي يتم تنظيمها في المنطقة، ويقدر عدد الغرف الفندقية المتوفرة بالدقم بنحو 2250 غرفة فندقية.

وأكد سالم بن سعيد قطن أن ولاية الدقم كغيرها من الولايات في سلطنة عُمان التي تتميز بوجود مجموعة من المقومات السياحية المتنوعة (البيئية والأحيائية، والإرث الثقافي والتراثي)، إضافة إلى وجود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (كمنطقة استثمارية)، مشيرا إلى أن نمو المشروعات يسهم في زيادة حركة الزوار للمنطقة، سواء المهتمين بالقطاع السياحي أو المستثمرين أو المهتمين بمنظومة الأعمال في المنطقة. وقال قطن- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات السياحية والترفيهية بالمنطقة، من خلال تخصيص مخطط خاص لهذه المشروعات بمختلف أنواعها، وبمساحة تجاوزت 20 كيلومترًا مربعًا وبواجهة بحرية تبلغ 16 كيلومترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المخطط مجهز لاستقطاب مختلف أنواع المشروعات المتعلقة بالجانب السياحي.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم توفِّر مجموعة من الحوافز والإعفاءات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى وجود الميناء ومطار الدقم، وشبكة الطرق التي تسهم في تسهيل الحركة والربط بين المنطقة الاقتصادية الخاصة والمناطق الأخرى. وأكد أن القطاع السياحي شهد نموًّا جيدًا من حيث عدد المنشآت السياحية بالمنطقة، حيث ارتفع عدد المشروعات السياحية إلى أكثر من 20 منشأة سياحية، توفر مجموعة من الغرف الفندقية بأكثر من 2200 غرفة تتناسب مع مختلف شرائح السياح. وأوضح أنه يجري العمل على دراسة عدد الطلبات المتعلقة بالجانب السياحي التي من المتوقع إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة من الحدائق منها حديقة الصخور التي توفر فرصة للزائر التعرف على المعالم الجيولوجية الموجودة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المتعلقة ببعض الحدائق الترفيهية.

من جانبه، قال بسام أبو حسن مدير فندق "كراون بلازا الدقم": إن القطاع السياحي بالولاية يعد قطاعًا حيويًّا ومميزًا ومتناميًا بطريقة تتناغم مع مقومات السياحة المتوفرة في ولاية الدقم التي تتمتع ببيئة جاذبة للسياحة والاستثمار كالشواطيء والمتنزهات والحدائق التي بدأت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتنفيذها في عدد من المواقع. وأكد أن مستقبل الدقم السياحي والاقتصادي سيكون علامة فارقة للجذب السياحي والاستثماري خاصة وأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم توفر الدعم اللازم لإثراء هذا القطاع وإدامته لما في ذلك من تأثير إيجابي على البيئة الاقتصادية في المنطقة.

ويشاركه الرأي يونس بن خميس البراشدي رئيس مجلس إدارة فندق "رويال بلازا الدقم" قائلًا: إن الولاية تتميز بوجود البنية الأساسية المتطورة والخدمات إلى جانب توفر المقومات السياحية والترفيهية التي من شأنها جذب السياح ورجال الأعمال والمستثمرين. وأوضح نسبة الاشغال بفندق "رويال بلازا الدقم" وصلت منذ افتتاحه حتى الآن إلى 45 بالمائة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات

جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.


وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .


ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:


1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.

مقالات مشابهة

  • رئيس حماية المستهلك: اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تسهم في وفرة السلع
  • تفعيل غرفة عمليات الفم والأسنان الخاصة بالأطفال ذوي الهمم بمستشفى أجا المركزي
  • عمرو أبو فريخة: الإقبال الكبير على المعرض يعكس أثره الإيجابي على القطاع الصناعي
  • تعرف على حجم المساعدات التي وصلت لغزة بعد وقف إطلاق النار
  • جنسيات الركاب الـ6 بطائرة رجال الأعمال الخاصة التي سقطت وانفجرت في فيلاديلفيا
  • «صحة الشيوخ»: الفلسطينيون يرفضون أي مخطط يستهدف اقتلاعهم من أرضهم
  • الأونروا: استلمنا ثلثي المساعدات من الشاحنات التي دخلت القطاع منذ اتفاق غزة
  • أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
  • القطاع السياحي في الصين يشهد نمواً قياسياً خلال مهرجان الربيع
  • مناقشة الصُّعوبات التي تُواجه الطلاب «ذوِي الإعاقة» خلال الامتحانات