ميناء الدقم يجذب مُستثمرين جُددا في قطاعات الهيدروجين والحديد الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الدقم- العُمانية
يعد ميناء الدقم أحد أهم المشروعات التنموية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق الشحن الدولي للخطوط الملاحية البحرية ويربط بين ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، كما يتملك ميزة تنافسية بالقرب من الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويتم تشغيل ميناء الدقم وإدارته من قبل شركة ميناء الدقم، وهي شركة مشتركة مناصفة بين مجموعة أسياد وشركة اتحاد ميناء أنتويرب، وهو يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية والعالمية، ويضم 3 أرصفة رئيسة هي: الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة والسائبة ويتمتع ببنية أساسية متطورة، إذ يبلغ إجمالي أطوال كاسرات الأمواج حوالي 8.7 كيلومتر فيما يصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترًا وقناة الدخول إلى 19 مترًا مما يؤهله لاستقبال ومناولة سفن الحاويات العملاقة. كما تقوم شركة ميناء الدقم والشركات التابعة لها بالترويج للأراضي القابلة للتأجير ضمن أراضي الميناء الصناعية واللوجستية البالغة مساحتها 5000 هكتار ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا لعقد الامتياز الموقّع بين الطرفين.
ويقدم الميناء العديد من الحوافز لتسهيل الأعمال التجارية ورفع القدرة التنافسية، وجعله بوابة تجارية عالمية متعددة الأغراض للوصول إلى مختلف الأسواق؛ حيث بدأت أسياد لمحطات الدقم التي أنشئت بالشراكة بين موانئ أسياد وشركة ميناء الدقم بإدارة وتشغيل محطة البضائع العامة التي تشتمل على ثلاثة أرصفة تجارية.
ولتعزيز تكاملية البنية الأساسية، بدأ خلال العام الماضي تشغيل رافعات الحاويات الجديدة بعد إنجاز المشروع من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي تعد خطوة نوعية لتطوير قدرات الميناء وتحسين كفاءته، وقد عملت شركة ميناء الدقم بشكل مكثّف مع الهيئة لإنجاز المشروع وفق المواصفات الدولية في هذا المجال. وتتميز الرافعات الجديدة بإمكانيات عالية وذكية وسريعة في مناولة الحاويات وقد تم تزويدها بتقنيات الجيل الخامس بالإضافة إلى نظام الألياف البصرية لنقل البيانات ليتم التحكم بها عن بُعد من قبل مشغّل الرافعة، وقد تم تزويد الرافعات بأنظمة القيادة الذكية ونظام مراقبة الساحة ونظام الهبوط التلقائي، كما تتميز الرافعات الجديدة بقدرتها على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم.
ويبلغ عدد الرافعات الجديدة 16 من بينها 4 رافعات لنقل الحاويات من السفن إلى الرصيف التجاري بطاقة تصل إلى 65 طنًّا، و12 رافعة ساحات جسرية ذات إطارات مطاطية بطاقة تحمّل تبلغ 41 طنًّا، ويعد الرصيف الحكومي بميناء الدقم أول رصيف يتم تشييده للجهات الحكومية بالموانئ العُمانية. ويبلغ طول الرصيف 980 مترًا، ويتخذ موقعًا مميزًا بين الحوض الجاف ورصيف المواد السائلة والسائبة وعلى مقربة من الرصيف التجاري، وهو من أهم المرافق الأمنية بميناء الدقم ويوفر الجاهزية لإدارة العمليات اللوجستية لعدد من الجهات الحكومية.
وقد تم في عام 2019 إنجاز البنية الفوقية للرصيف الحكومي يتضمن المباني الخاصة بعدد من الجهات الحكومية ومساكن الموظفين والمكاتب الإدارية مع وجود ورش لصيانة الزوارق والمعدات الخاصة بالسفن والزوارق ومناطق للخدمات اللوجستية، كما تضمنت أعمال المشروع أيضًا: مدَّ شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي ومكافحة الحرائق، وإنشاء 4 مضخات، وقنوات لتصريف المياه السطحية، وخزانات للمياه، وتسوير الرصيف الحكومي، وإنشاء البوابات الرئيسة والبوابات الأمنية.
وتبلغ أطوال الطرق التي تم تنفيذها على الرصيف الحكومي حوالي 2 كيلومتر وبعرض 7 أمتار؛ تضم طُرُقًا رئيسة وطرقًا داخلية مع إنارة الطرق وتركيب إشارات مرور وتوفير مواقف للمركبات بمختلف أنواعها. فيما يعد رصيف المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم من المشروعات العملاقة التي ستغير خارطة الدقم الاستثمارية لتكون مدينة مصدرة للمشتقات النفطية والصناعات الخضراء، وقد تم إنشاء البنية الفوقية للرصيف عبر مرحلتين؛ تم إنجاز المرحلة الأولى في عام 2019 والثانية في الربع الثاني من عام 2020.
وتم خلال المرحلة الأولى من أعمال البنية الأساسية للرصيف تطوير واستصلاح 79 هكتارًا من المنطقة المحاذية لكاسر الأمواج البالغ طوله 4.6 كيلومتر لتشييد رصيف المواد السائلة والسائبة، كما تم تشييد مرسى الرصيف المزدوج مع الملحقات وأدوات الملاحة البحرية، وحفر حوالي 26 مليون متر مكعب من المواد لأعمال تعميق الحوض إلى 18 مترًا وتعميق قناة المسار بالميناء التي تؤدي إلى الرصيف لتبلغ 19 مترًا، وتم استخدام حوالي 5 ملايين متر مكعب من هذه المواد لاستصلاح وردم الموقع المخصص للرصيف، كما تم تشييد جدار للرصيف بطول كيلومتر واحد وتركيب العوامات وأجهزة المساعدات الملاحية. أما المرحلة الثانية فقد تضمنت زيادة عمليات استصلاح الرصيف لتشمل تطوير 55 هكتارًا من المنطقة المحاذية لكاسر الأمواج، الأمر الذي جعل الرصيف مهيأ لأعمال الشركات الجديدة.
وقامت شركة ميناء الدقم خلال عام 2019 بتسليم المرحلة الأولى إلى شركة مصفاة الدقم التي عملت على تشييد مرافق التصدير الخاصة بها وإنشاء الخزانات والمباني والخدمات المرتبطة بتصدير المشتقات النفطية الناتجة عن المصفاة.
وأشار ريجي فيرمولين الرئيس التنفيذي لميناء الدقم إلى أن الميناء قام بدور فاعل في تنمية قاعدة البضائع التي يتعامل معها؛ لا سيما مناولة الحاويات المتعلقة بالقطاع السمكي بما فيها منتجات مجمدة وجافة، مبينًا أن الميناء نجح في زيادة مناولة الحاويات العامة وكمية تصدير المعادن بمختلف أنواعها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لميناء الدقم- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن الميناء تمكن من جذب مستثمرين جدد، خاصة في المجالات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والحديد الأخضر، وهناك استثمارات جديدة بمحطة الحاويات، تتمثل في بناء مخازن ومكاتب جديدة وتوفير رافعات جديدة وغيرها من المعدات المساندة.
وأوضح أن إدارة ميناء الدقم حرصت على تحقيق العديد من الإنجازات ليصبح الميناء مركزًا بحريًّا ولوجستيًّا رائدًا في المنطقة؛ فقد اجتذب موقعه الاستراتيجي وبنيته الأساسية ذات المستوى العالمي وتركيزه على التنمية المستدامة استثمارات كبيرة، فوقّع الميناء في مطلع عام 2023م اتفاقيات حجز أراضٍ صناعية مع العديد من الشركات الرائدة في مجال الحديد الأخضر والهيدروجين الأخضر.
ويسعى ميناء الدقم إلى استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة واعتماد نهج شامل واستباقي للاستدامة البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك إزالة الكربون والالتزام بالحياد الصفري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جيبوتي تعترض على تصنيف البنك الدولي لموانئها
صنّف البنك الدولي موانئ جيبوتي في أسفل مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2023، كما أن المشغّل الجنوب أفريقي "ترانزيت" ليس سعيدا أيضا بهذا التصنيف المتدني.
وفي بداية يونيو/حزيران الجاري صنّف البنك الدولي محطات الحاويات في موانئ جيبوتي في المرتبة 379 من أصل 405 في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2023، وهو انخفاض مذهل قدره 353 مركزا في 12 شهرا، الأمر الذي لا يزال يثير استياء الجمهورية الصغيرة.
وقد انتقد الرئيس إسماعيل عمر جيله معدي التقرير، واتهمهم في خطاب ألقاه في 16 يونيو/حزيران الجاري بالانغماس في "السخف من خلال نشر معلومات تتناقض مع الواقع".
والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمسؤولين في جيبوتي هو أن "بطل الموانئ" في القرن الأفريقي تراجع كثيرا عن منافسه الإقليمي الرئيسي "بربرة الصومالي" الذي احتل المرتبة 106، أي أعلى بـ38 مركزا عن العام السابق.
ويتصدر ميناء أرض الصومال الآن جميع موانئ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ليحل محل جيبوتي التي احتلت المركز الأول على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وفي هذا العام تم لأول مرة ضم ميناء جيبوتي إلى بورتسودان ليكون ضمن موانئ الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية (في فئة غرب ووسط وجنوب آسيا)، وهي خطوة لم يستطع خبراء البنك الدولي تفسيرها، في حين تظل بربرة ومقديشو مدرجتين ضمن موانئ القارة.
ويقول رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أبو بكر عمر هادي "إن هذا الخطأ الجغرافي الفادح يلقي ظلالا من الشك على مصداقية الدراسة ككل، ويثير العديد من الأسئلة حول المنهجية المستخدمة".
عدم الدقة الجغرافية ليست هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لمسؤولي ميناء جيبوتي الذين سارعوا إلى التعبير عن "سخطهم"، إذ لا يفهم أبو بكر عمر هادي أسباب هذا التنصيف المتدني على الرغم من أن "مرافق شركة إدارة محطة حاويات دوراليه حققت سنة رائعة، حيث تعاملت مع إجمالي 827 ألفا و672 وحدة مكافئة لـ20 قدما، بزيادة 40% في عام واحد، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى أنشطة إعادة الشحن".
وكما هو الحال في السنوات السابقة واصل ميناء جيبوتي العمل لتحسين أدائه كما يقول مسؤولوه، ويقول رئيس موانئ جيبوتي "نحقق ما معدله 120 حركة حاوية في الساعة، وهذا يعتبر استثنائيا في أفريقيا"، مشيرا إلى قصر الوقت الذي تستغرقه الشاحنة للمرور عبر المحطة إلى ما يزيد قليلا على ساعة.
ويعترف المدير العام لشركة دوراليه لإدارة محطات الحاويات عبد الله عدوه سيجاد بأنه "حتى مع وصول 4 رافعات جسرية جديدة إلى المحطة في نهاية عام 2023 لا يمكن أن يفسر مثل هذا التصنيف حتى لو أثرت عملية تركيبها بالفعل على الأنشطة خلال تلك الأشهر القليلة".
التوتر في البحر الأحمرهل أثر الوضع الحالي في البحر الأحمر -مع الأخذ في الاعتبار أوقات مرور السفن من الميناء- في هذا التصنيف؟
أوضح البنك الدولي ذلك أكثر في بيان صحفي نشر في 18 يونيو/حزيران الجاري عقب زيارة قام بها وفد برئاسة المدير العالمي للنقل في البنك نيكولا بلتيير-ثيبيرج الذي قال إن "هذا الانخفاض في التصنيف ناتج إلى حد كبير عن عوامل خارجية".
ويقول بيان البنك الدولي "عوامل مستقلة عن الميناء ويمكن ربطها على سبيل المثال بالوضع الأمني في البحر الأحمر وإجراءات التحقق والتفتيش والترخيص الاستثنائية والإضافية المطلوبة للشحنات المتجهة إلى اليمن، والتي تم تعزيزها اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2023″، ويضيف "فيما يتعلق بأداء ميناء جيبوتي يجب تفسير هذا الانخفاض بحذر".
ووفقا للقرار الأممي المعتمد عام 2015 والذي يلزم البضائع المتجهة إلى اليمن بالمرور عبر جيبوتي قبل الوصول إلى ميناء الحديدة، يمكن أن يقدم بدايات تفسير نظرا لأنه يفرض عمليات تفتيش عديدة عند الوصول إلى الميناء وعلى رصيفه وعند مغادرته.
ويقول الجيبوتيون "لا يوجد سبب يجعلنا نشعر بهذا في عام 2023 أكثر مما كان عليه الحال في السنوات الثماني الماضية، إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للبنك الدولي أن يأخذه في الاعتبار لأن الميناء يستجيب لطلب المجتمع الدولي".
ويضيف المسؤولون في الميناء أن تلك العوامل مجتمعة يمكن أن تبرر انخفاضا طفيفا بنحو 30 مركزا، ولكن ليس أكثر من ذلك".
ويقول عبد الله عدوه سيجاد إنه واثق إلى حد ما من رد فعل أصحاب السفن والمستخدمين الآخرين "الذين يعرفون موانئنا ويقدرونها".
وشركة "ترانزيت" -التي تدير الميناء- ليست سعيدة أيضا بهذا التصنيف، لأن جيبوتي ليست الدولة الوحيدة التي شككت في العمل الذي قام به مؤلفو الدراسة، فقد أشار مواطنون من جنوب أفريقيا أيضا إلى العديد من الأخطاء، والتي اشتكوا منها لخبراء البنك الدولي في 10 يونيو/حزيران الجاري.
وفي بيان صدر في الـ18 من الشهر نفسه سعى البنك الدولي إلى تقديم الطمأنينة و"أعاد تأكيد التزامه بدعم ميناء جيبوتي"، والذي قال إنه "معروف بأدائه وأهميته للتجارة العالمية والتواصل مع القارة الأفريقية".
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)