هل يعترف بايدن بالدولة الفلسطينية؟ مدير الأهرام للدراسات السياسية يجيب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن توماس فريدمان هو واحد من أشهر الكتاب الأمريكيين، وهو يكتب مقالا دوريًا في واحدة من أهم الصحف الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارات الأمريكية دائمًا ما تكون على علاقة أو صلة بالكُتاب الكبار، وهناك مداخل عدة لتأثير هؤلاء على الإدارات أو الأفكار الكبرى التي تتبناها بعض الإدارات الأمريكية في بعض المراحل.
وأضاف فرحات، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن توماس فريدمان أشار إلى أن هناك عقيدة قيد التشكل لدى إدارة بايدن وأفكار رئسية في هذه العقيدة منها إنهاء ما وصفه بالأذرع الإيرانية في المنطقة أو رد حاسم على إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أو إدارة بايدن ستتجه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا إذا حدث سيكون تحول كبير وسيضع القضية الفلسطينية على مسار مختلف.
وأوضح، أن مثل هذه الكتابات يتم التعامل معها بجدية وباهتمام من جانب الإدارات الأمريكية، وفي بعض الحالات تكون هذه الكتابات مؤشر على أن هناك تحول ما في السياسات الأمريكية، منوهًا إلى أن بعض هذه الكتابات أو الأفكار الكبيرة التي تأتي فيها تكون مؤشر على ذلك أو لتهئية الرأي العام لمثل هذه الأفكار.
وأكد أن مقال توماس فريدمان في هذا السياق يعتبر واحدا من المقالات الهامة على تحول ما في سياسة الولايات المتحدة، وهذه التحولات الكبيرة التي تأتي في المنطقة والتي على رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من فتح جبهات عدة في المنطقة، كل هذا سيتبعه سؤال كبير حول مستقبل السياسة الأمريكية في المنطقة، وأن هذه السياسة الأمريكية ستخضع لمراجعات كبيرة بعد انتهاء العدوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.