الضربات الأميركية في سوريا والعراق: رهانات بايدن ومحاذير التصعيد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
إعداد: وسيم الأحمر تابِع
لماذا بدت الضربات الأميركية في سوريا والعراق ضد فصائل مدعومة من إيران وكأنها مضبوطة تحت سقف محدد؟ ما الرسائل الأميركية من الضربات إلى الداخل الأميركي وإلى المنطقة؟ وهل تستعيد واشنطن الردع في المنطقة من خلال هذه الضربات؟ وكيف يفهم الاحتجاج العراق على الضربات؟ وهل يمكن تجنب المواجهة المباشرة مع إيران؟
مشاركة : لقراءة المزيد حول نفس المواضيع: غزة سوريا العراق جو بايدن الأردن الحشد الشعبي محمد شياع السوداني آخر الحلقات. أي دور للحكومة العراقية؟
© 2024 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة. لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى. عدد الزيارات معتمد من .ACPM/OJDACPM / OJD
الرئيسية البرامج مباشر الأخبار الأخبار القائمة القائمة الصفحة غير متوفرةالمحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج غزة سوريا العراق جو بايدن الأردن الحشد الشعبي محمد شياع السوداني كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب رياضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فرانس 24
إقرأ أيضاً:
انخفاض لافت بمعدل التضخم في سوريا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من فبراير/شباط 2024 لغاية يناير/كانون الثاني 2025 ما معدله 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق.
ووفقا لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير /كانون الثاني الماضي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
وطبقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4% ، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك، حسب التقرير، إلى ما أعقب عملية إسقاط نظام بشار الأسد من تحسن في سعر صرف الليرة السورية، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7%، متراجعا عن معدل 13.8% المسجل في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد الإطاحة بالنظام السابق نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.