رئيس السنغال يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في البلاد خلال 25 فبراير الجاري إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات فقط من بدء الحملة الانتخابية الرسمية.
وقال سال في خطاب موجه للأمة، أذاعته قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت إنه وقع على مرسوم رئاسي يلغي الإجراء السابق الذي حدد موعد الانتخابات الرئاسية، كما يحقق المشرعون مع قاضيين اثنين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزاهتهما خلال عملية الانتخابات الرئاسية.
وتعد المرة هي الأولى التي ترجئ فيها السنغال انتخابات رئاسية، بينما كانت الانتقالات الأربعة السلمية للسلطة من خلال صناديق الاقتراع منذ استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1960، قد أدت إلى حد كبير إلى تعزيز سمعتها كواحدة من الدول التي بها أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابية الرسمية السنغال الانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية