الحكم الثالث في أسبوع.. سجن عمران خان وزوجته 7 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قضت محكمة باكستانية اليوم السبت على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لكل منهما، مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما الذي تم عام 2018 باطل وينتهك القانون.
وقضت المحكمة بالتفريق بين خان وزوجته، قائلة إن عقد زواجهما "غير شرعي"، لأنه تم قبل انقضاء فترة العدة الشرعية المنصوص عليها قانونا والتي تستمر 3 أشهر، وذلك بعد انفصال بيبي عن زوجها السابق، وفق حكم المحكمة التي عُقدت في سجن أديالا شمال شرق مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد.
ويعد هذا ثالث حكم ضد خان في غضون أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة الخميس المقبل، ويحظر عليه خوضها.
وحُكم على خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة، وبـ 14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا للدولة بشكل غير قانوني، كان قد تلقاها أثناء ترؤسه الحكومة بين 2018 و2022.
كما تم منع عمران وبيبي من شغل أي منصب عام لمدة 10 سنوات، وفرضت غرامة بقيمة 787 مليون روبية على كل منهما، وذلك بالحكم القانوني الذي شمل قضية بيع هدايا الدولة.
وكان خان يسعى للترشح للانتخابات، إلا أن القضاء رفض ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقبلة، ومن شأن الحكم بسجنه وحرمانه من الانتخابات أن يريح منافسيه السياسيين.
يشار إلى أن خان قال سابقا إن إقالته من منصبه كانت نتيجة لمؤامرة أميركية مدعومة من الجيش الباكستاني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
قضت محكمة صومالية، بسجن رجل أمن وابعاده من عمله لمدة سنة وتغريمه ماليا، بعد اعتدائه على طفل يمني في أحد الولايات الصومالية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن محكمة الدرجة الأولى الإقليمية في بونتلاند أصدرت حكما على رجل امن يدعى "عبدالفتاح عبدالنور" بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من العمل في الأماكن العامة لمدة عام بعد أن اعتدى بالضرب بواسطة عصا على طفل يمني في سوق شعبي في جروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية الواقعة في شمال شرقي الصومال.
وانتشر مقطع فيديو يظهر رجل الامن وهو يضرب طفلًا يمنيا بعصا يحملها بطريقة مروعة ، مما دفع آلاف من الصوماليين لنصرة الطفل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإدانة الحادثة وسط مطالبات بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.
وخلال الجلسة، تم عرض أدلة تثبت تورط رجل الأمن في الإعتداء على الطفل "حسين"، الأمر الذي دفع الجاني "عبدالنور" للإعتراف أمام المحكمة بالإعتداء الذي قام به.
كما قضى الحكم بتغريم "عبدالنور" 1500 دولار كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفل اليمني الذي يدعى "محمد عادل حسين".