غدًا.. مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن سياسة زيادة صادرات المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوًا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أنه في ظل توجـه الدولة المصريـة لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فـإن من أهم مصـادرالصادرات المصريـة التـي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعيـة والفواكه.
وأضاف: نظرًا للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكـه لـلتصدير إلى جميع دول العالم ولقارة أوربا خاصـة لـقرب المسافة ووجود مستهلك قوى. وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرًا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت فى عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات تبلغ 2.8 ملياردولار، وبلغت فى عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بايرادات تبلغ 3.5 مليار دولار.
وتابع الخولى فى طلب المناقشة: بذلك نرى أن هناك زيادة فى الصادرات من عام 22 إلى عام 23 بمقدار 700 مليون دولار، مضيفا: هذه الزيادة تعطي لنـا أملاً بأنـه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.
وقال الخولى: إذا نظرنا إلى أبرز أرقام هذه الصادرات سنجد الموالح 980 ملیون دولار والبطاطس 380 مليون دولار والعنب 286 مليون دولار والبصل 223 ملیون دولار والتمور 56 مليون دولار، لافتا الى وجود مشـاكل لوجستيـة فـي بواخر النقل السريع لعدم التـلف.
وطالب النائب باستيضـاح سياسة الحكومة والممثلـة فـي وزير الزراعة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحاصلات الزراعية المصرية السيد القصير وزير الزراعة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق سبل تعزيز الصادرات المصرية تعزيز الصادرات المصرية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.
يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.