غدًا.. مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن سياسة زيادة صادرات المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوًا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أنه في ظل توجـه الدولة المصريـة لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فـإن من أهم مصـادرالصادرات المصريـة التـي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعيـة والفواكه.
وأضاف: نظرًا للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكـه لـلتصدير إلى جميع دول العالم ولقارة أوربا خاصـة لـقرب المسافة ووجود مستهلك قوى. وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرًا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت فى عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات تبلغ 2.8 ملياردولار، وبلغت فى عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بايرادات تبلغ 3.5 مليار دولار.
وتابع الخولى فى طلب المناقشة: بذلك نرى أن هناك زيادة فى الصادرات من عام 22 إلى عام 23 بمقدار 700 مليون دولار، مضيفا: هذه الزيادة تعطي لنـا أملاً بأنـه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.
وقال الخولى: إذا نظرنا إلى أبرز أرقام هذه الصادرات سنجد الموالح 980 ملیون دولار والبطاطس 380 مليون دولار والعنب 286 مليون دولار والبصل 223 ملیون دولار والتمور 56 مليون دولار، لافتا الى وجود مشـاكل لوجستيـة فـي بواخر النقل السريع لعدم التـلف.
وطالب النائب باستيضـاح سياسة الحكومة والممثلـة فـي وزير الزراعة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحاصلات الزراعية المصرية السيد القصير وزير الزراعة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق سبل تعزيز الصادرات المصرية تعزيز الصادرات المصرية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً