إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص غدا بمناسبة رأس السنة الهجرية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص غدا بمناسبة رأس السنة الهجرية، أعلنت وزارة العمل أن غدا الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجربمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم .،بحسب ما نشر جريدة الموجز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص غدا بمناسبة رأس السنة الهجرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة العمل أن غدا الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجربمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذى نص في مادته الأولى على أن:" تكون إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية".
كما يحصل العاملين بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضا يوم الأحد المقبل وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، فى ضوء ما أعلنه مجلس الوزارء باعتبار يوم 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
وأكدت الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
وأشارت إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بمناسبة رأس السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.