قضت محكمة في باكستان اليوم السبت بالحكم 7 سنوات على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان وزوجته بشرى مع فرض غرامة، بعد أن اعتبرت زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون. 

ويأتي ذلك؛ قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل، ويعد ذلك الحكم الثالث ضد عمران خان خلال أسبوع.

وفي التفاصيل، أصدر قاضي محكمة ابتدائية حكما بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها نحو 1800 دولار لكل من رئيس الوزراء السابق خان وزوجته، فيما يعرف بقضية "الزواج غير الشرعي".

وتتعلق القضية التي رفعها "خاور مانيكا" زوج بشرى بي بي السابق ويتهم فيها خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.

في حين ينفي خان هذا الاتهام ويؤكد أن زواجه من بشرى تم بعد انتهاء عدتها الشرعية.

أتى الحكم اليوم، بعد يوم من عقد جلسة الاستماع الأخيرة في القضية داخل سجن "أدياله" عند أطراف العاصمة الباكستانية لمدة 14 ساعة متواصلة. وبإمكان عمران خان وزوجته الطعن ضد القرار.

السجن 10 سنوات لبيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني

وحُكم على رئيس الوزراء السابق البالغ 71 عاما في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

يذكر أنه تم القبض على خان سابقًا لمدة أربعة أيام في مايو/أيار من العام الماضي بتهمة تلقيه وزوجته أرضًا كرشوة من خلال صندوق القادر، وهو صندوق خيري أنشأته بشرى واتو، زوجة خان الثالثة، وخان في عام 2018 عندما كان لا يزال في المكتب.

واتهمتهما السلطات الباكستانية بالحصول على أرض تصل قيمتها إلى 7 مليارات روبية (25 مليون دولار) من مطور عقاري متهم في بريطانيا بغسل الأموال.

اتهامات أخري بالرشوة 
كما اتهمت السلطات خان بالحصول على الأرض مقابل خدمة للمطور العقاري باستخدام 190 مليون جنيه إسترليني أعادتها بريطانيا إلى وطنها في تحقيق غسيل الأموال لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة على المطور.

وقال مساعدو خان في السابق إنه تم التبرع بالأرض للصندوق لأغراض خيرية. كما نفى المطور العقاري ارتكاب أي مخالفات.

كذلك وُجه الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني فيما يتعلق بالعنف ضد الجيش الذي اندلع بعد اعتقاله لفترة وجيزة فيما يتعلق بقضية القادر في 9 مايو.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عمران خان خان عمران خان وزوجته عمران خان وزوجته بشرى زواج غير شرعي حكم السجن

إقرأ أيضاً:

اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن

تنتظر 4.7 مليون أسرة، الزيادة الجديدة في مقررات تكافل وكرامة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء.

زيادات "تكافل وكرامة" قبل العام المالي الجديد

كشف مدبولي خلال كلمته، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد. 

موضوعات متعلقة:
حزمة حماية اجتماعية شاملة.. دعم للأسر وزيادات في المرتبات والمعاشاتموعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطنزيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي

18 مليون مواطن

ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد

كما يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء  بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.

زيادة المرتبات والمعاشات

في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

موضوعات متعلقة: 

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائيزيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطننواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطنيزيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًازيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن رئيس الوزراء: البوسنة والهرسك نموذج لإعادة الإعمار بعد الحروب دون تهجير18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواءرئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2024رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه

في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.

أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.

إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.

توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضان

أكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.

كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.

كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء في الكويت
  • طاس تصدم رئيس الاتحاد الإسباني السابق بهذا القرار
  • طاس تصدم رئيس الاتحاد الاسباني السابق بهذا القرار
  • السجن 4 سنوات للرئيس السابق للاتحاد التونسي.. ما السبب؟
  • صحفي يمني يروي تفاصيل ثمان سنوات من التعذيب في سجن الحوثيين
  • سجن رئيس الاتحاد التونسي السابق 4 سنوات بتهم فساد وتدليس
  • السجن 4 سنوات لرئيس الاتحاد التونسي السابق وديع الجريء
  • اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
  • الكويت.. إخلاء سبيل إعلامية في قضية الإساءة لرئيس وزراء العراق
  • السجن 4 سنوات للرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم