قضت محكمة في باكستان اليوم السبت بالحكم 7 سنوات على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان وزوجته بشرى مع فرض غرامة، بعد أن اعتبرت زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون. 

ويأتي ذلك؛ قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل، ويعد ذلك الحكم الثالث ضد عمران خان خلال أسبوع.

وفي التفاصيل، أصدر قاضي محكمة ابتدائية حكما بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها نحو 1800 دولار لكل من رئيس الوزراء السابق خان وزوجته، فيما يعرف بقضية "الزواج غير الشرعي".

وتتعلق القضية التي رفعها "خاور مانيكا" زوج بشرى بي بي السابق ويتهم فيها خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.

في حين ينفي خان هذا الاتهام ويؤكد أن زواجه من بشرى تم بعد انتهاء عدتها الشرعية.

أتى الحكم اليوم، بعد يوم من عقد جلسة الاستماع الأخيرة في القضية داخل سجن "أدياله" عند أطراف العاصمة الباكستانية لمدة 14 ساعة متواصلة. وبإمكان عمران خان وزوجته الطعن ضد القرار.

السجن 10 سنوات لبيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني

وحُكم على رئيس الوزراء السابق البالغ 71 عاما في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

يذكر أنه تم القبض على خان سابقًا لمدة أربعة أيام في مايو/أيار من العام الماضي بتهمة تلقيه وزوجته أرضًا كرشوة من خلال صندوق القادر، وهو صندوق خيري أنشأته بشرى واتو، زوجة خان الثالثة، وخان في عام 2018 عندما كان لا يزال في المكتب.

واتهمتهما السلطات الباكستانية بالحصول على أرض تصل قيمتها إلى 7 مليارات روبية (25 مليون دولار) من مطور عقاري متهم في بريطانيا بغسل الأموال.

اتهامات أخري بالرشوة 
كما اتهمت السلطات خان بالحصول على الأرض مقابل خدمة للمطور العقاري باستخدام 190 مليون جنيه إسترليني أعادتها بريطانيا إلى وطنها في تحقيق غسيل الأموال لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة على المطور.

وقال مساعدو خان في السابق إنه تم التبرع بالأرض للصندوق لأغراض خيرية. كما نفى المطور العقاري ارتكاب أي مخالفات.

كذلك وُجه الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني فيما يتعلق بالعنف ضد الجيش الذي اندلع بعد اعتقاله لفترة وجيزة فيما يتعلق بقضية القادر في 9 مايو.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عمران خان خان عمران خان وزوجته عمران خان وزوجته بشرى زواج غير شرعي حكم السجن

إقرأ أيضاً:

الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد

الاقتصاد نيوز — بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.

وقال قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية: "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق". 

وأضاف، أن "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

مقالات مشابهة

  • كسرا ذراعها واحرقا جسدها بالماء الحار.. القبض على اب عنف طفلته بمساعدة زوجته في النجف
  • لقاء جماهيري لرئيس الوزراء مع عمد ومشايخ الوادي الجديد
  • السجن المشدد 5 سنوات لعامل ضرب شخصا وأحدث عاهة له بسوهاج
  • الإفراج بكفالة عن رئيس وزراء باكستان السابق في قضية فساد مع استمرار سجنه على ذمة قضايا أخرى
  • السجن 3 سنوات لـ5 لصوص بتهمة سرقة مخزن خردة بقنا
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا بالفيوم
  • السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
  • تعيين الدكتور محمد عمران مستشارًا لرئيس جامعة جنوب الوادي
  • الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
  • تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا