محتجون ضد حكومة نتنياهو يطالبون بإجراء انتخابات جديدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يدعو المتظاهرون الإسرائيليون إلى إجراء انتخابات جديدة مع تزايد الإحباط بشأن تعامل الحكومة مع أزمة الرهائن.
وينظم أنصار وعائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس خلال طوفان الاقصى في 7 أكتوبر، احتجاجات واعتصامات منتظمة منذ بداية الحرب، لكنهم ابتعدوا في الغالب عن الرسائل السياسية القوية.
الاحتجاجات في اسرائيل مناهضة للحكومة وتندلع تحت عنوان 'الدعوة للانتخابات الآن!' ومن المقرر أن يتم ذلك يوم السبت في وسط تل أبيب، وهي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي لرؤية الاحتجاجات التي تستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بشكل مباشر.
وقال المتظاهرون في بيان إن “حكومة إسرائيل تعلن في تصرفاتها أنها غير مختصة وأن مصلحة الدولة ومواطنيها ليس في قمة اهتماماتها”.
وأضافوا: 'سنخرج لنثبت أن مستقبلنا يعتمد علينا فقط، ونحن الشعب سنحدد مصيرنا!'.
ومع تحديد احتجاج آخر يوم السبت المقبل، أصبحت الاحتجاجات حدثًا منتظمًا، وإن لم تكن بعد على نفس نطاق المظاهرات الحاشدة ضد نتنياهو وحكومته في الربيع والصيف الماضيين.
وشهدت حكومة نتنياهو – الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل – أشهرا من الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي بسبب إصلاحاتها القضائية المخطط لها. لكن نتنياهو وحكومته رفضا في الغالب قبول مطالب المتظاهرين.
وتم تعليق المظاهرات بعد الهجوم الوحشي الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول وتشكيل حكومة الوحدة الطارئة. ولكن مع تصاعد الغضب من طريقة تعامل نتنياهو مع الأزمة، فمن الممكن أن يعودوا قريباً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة الرهائن إسرائيل
إقرأ أيضاً:
حكومة جديدة في فرنسا.. كيف ستتعامل مع أزمة الميزانية؟
أعلنت فرنسا، الاثنين، تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة يأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن تتمكن من الإشراف على إقرار ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتولى إريك لومبار (66 عاما)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية.
وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته رويترز.
والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير. ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديدا مستمرا بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
وعلى صعيد المناصب الوزارية الأخرى، ظل برونو ريتايو وزيرا للداخلية كما استمر جان نويل بارو في منصبه وزيرا للخارجية وسيباستيان ليكورنو وزيرا للدفاع.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية