السجن 7 سنوات لعمران خان بقضية زواج غير شرعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة الباكستانية اليوم السبت حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية زواج غير شرعي.
وأصدرت المحكمة في روالبندي هذا الحكم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية
وتتعلق القضية بزواج عمران خان وبشرى بيبي خلال فترة عدم سقوط العدة عن الأخيرة
ويمثل هذا الحكم جزءا من سلسلة من القضايا القانونية التي يواجهها عمران خان، حيث صدر الأسبوع الماضي حكم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات على عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وتشير تقارير الصحيفة إلى أن القضية ترتبط باتهامات بأن عمران خان قام بمشاركة محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.
يأتي هذا في سياق تصاعد الاحتجاجات العنيفة في
وشهدت باكستان خلال العام الماضي، مظاهرات غاضبة من أنصار عمران خان بعد اعتقاله في قضية فساد، حيث قاموا بأعمال شغب واعتدوا على منشآت عامة وعسكرية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: عمران خان
إقرأ أيضاً:
الإفراج بكفالة عن رئيس وزراء باكستان السابق في قضية فساد مع استمرار سجنه على ذمة قضايا أخرى
أفاد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأن القضاء قرر الإفراج عن موكله في قضية فساد، ولكن نظرا لوجود عدد من التهم الأخرى المعلقة ضده سيبقى في السجن.
ومع ذلك، كان الأمر الذي أصدرته محكمة عليا في العاصمة إسلام آباد، بمثابة دفعة قوية لخان في القضية التي يتهم فيها مع زوجته بشرى بيبي، بالاحتفاظ وبيع هدايا رسمية في انتهاك للقواعد الحكومية عندما كان في السلطة.
ونفى خان الذي أطيح به من منصبه كرئيس للوزراء في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022، هذه التهمة.
وبدأت جلسات المحاكمة في تهم الفساد في يوليو الماضي وما زالت مستمرة.
وتورط خان حتى الآن في أكثر من 150 قضية وصدرت بحقه أحكام في عدد منها، شملت أحكاما بالسجن لمدد 3 سنوات، و10 سنوات، و14 سنة، و7 سنوات، تُنفذ بشكل متزامن وفقا للقانون الباكستاني.
وقد تم إلغاء أحكام الإدانة بحقه لاحقا في استئنافات تقدم بها، لكن لا يمكن إطلاق سراحه بسبب قضايا أخرى معلقة ضده.
وأكد خان الموجود في سجن بمدينة راولبندي التي تضم حامية عسكرية منذ أكثر من عام براءته، مشددا على أن القضايا الموجهة ضده هي محاولة لتهميشه سياسيا من خلال إبعاده عن العمل العام.