الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطاب للأمة السبت، أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال إلغاء مرسوم حُدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير المقبل. وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.
وقال سال في خطابه "وقعت مرسوما في الثالث من شباط/فبراير يلغي مرسوم" 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير 2024.
وأضاف "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وتعد هذه المرة الأولى منذ العام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
ويذكر أن ماكي سال كان قد حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير المقبل بموجب مرسوم مؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، فيما تعهد نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بتسليم السلطة مطلع نيسان/أبريل المقبل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
وفي تموز/يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي عدم ترشحه لولاية جديدة، وهو الذي انتُخب العام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج الرئيس السنغالي ماكي سال ماكي سال السنغال انتخابات رئاسية كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب رياضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الانتخابات الرئاسیة شباط فبرایر
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
الوطن| متابعات افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات ورشة العمل التدريبية حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في كلمته الافتتاحية عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات. وأكد على دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية. ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية، كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية. وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية. الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا مكتب النائب العام