وزير قطاع الأعمال يتابع أعمال تطوير مصانع شركتي "النصر لصناعة المواسير" و"النصر لصناعة السيارات"
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة، وذلك للوقوف على أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
بدأ الدكتور عصمت جولته الميدانية بتفقد مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، والتى شملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافى من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل ، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة ومراجعة قطع الغيار اللازمة لذلك، في ظل أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وكذلك الموقف التصديرى للأسواق الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
استعرض الدكتور عصمت خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب والتى تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية لأول مرة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها وفتح أسواق للمنتجات الجديدة.
كما قام الدكتور محمود عصمت بجولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات شملت مختلف خطوط الانتاج والعنابر ، وتابع عمليات تصنيع الاتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الانتاج الجديدة فى إطار خطة التطوير التى تشهدها الشركة، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية بفضل تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية و التوسع فى التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية، فى إطار السياسة العامة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبي وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات.
قال الدكتور عصمت إن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته، ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية ، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
جدير بالذكر أن شركة النصر للمواسير الصلب تعد من أقدم وأعرق الشركات في مجال صناعة المواسير الصلب منذ عام 1962 . وتتميز الشركة بإنتاج المواسير الملحومة طوليا وحلزونياً طبقاً للمواصفات الدولية والتي تلزم لأغراض نقل البترول والغاز والمياه وأعمدة الإنارة، كذلك إنتاج القطاعات الهندسية ( مربع – مستطيل ) للاستخدام فى شتى التطبيقات الإنشائية.
ويذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لصناعة السیارات صناعة السیارات النصر لصناعة شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة