بتهمة غسل الأموال والتزوير.. "نزاهة" توقف 65 متهمًا في 6 وزارات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بتهمة غسل الأموال والتزوير نزاهة توقف 65 متهمًا في 6 وزارات، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة ، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 213 شخصًا وإيقاف 65 متهمًا، من 6 وزارات لاتهامهم بجرائم استغلال .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتهمة غسل الأموال والتزوير.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 213 شخصًا وإيقاف 65 متهمًا، من 6 وزارات لاتهامهم بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير والرشوة .
كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1444هـ.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1444 هـ pic.twitter.com/xjXOsbO9jJ
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 19, 2023نفَّذت الهيئة 2230 جولة رقابية، وأوقفت 141، منهم من أطلق صراحه بالكفالة الضامنة. وتمثلت جرائم الفساد في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير والرشوة، في حين تضمَّنت الجهات وزارات "الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، التعليم"،
وتكثف الهيئة جهودها لمكافحة الفساد ومظاهره أينما كان، حفاظًا على روح الأمن والأمان بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السوداني: الفساد أصبح مثل الفايروس متحوراً ويكيف نفسه
بغداد اليوم - بغداد
برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أعمال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية تحت شعار "الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم" ان السوداني، قال "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها، مشيراً إلى أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته.
وتابع، بقوله أن "ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، اثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات".
أبرز ماجاء بكلمة رئيس مجلس الوزراء:
تعد الرقابة الداخلية حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها.
12 ترليون دينار مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024.
ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح.
الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية.
وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد.
جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد.
تم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد.
مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام.
دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات.
التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد.
وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا.
نؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين.
التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام.
نؤكد على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق