صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5%
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، خلال عام 2025 بنسبة 1% إلى 5.5%.
وأشار تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024 الصادر عن البنك الجمعة إلى رفع التوقعات المتفائلة لنمو للاقتصاد السعودي من 4.5% إلى 5.5%
وأكد التقرير النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته، وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.
اقرأ أيضاً
لتلقيص إنتاج النفط.. الاقتصاد السعودي ينكمش 0.9% خلال 2023
وفي أواخر يناير/كانون أول الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 2.7% في 2024 من 4% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في ظل انخفاض إنتاج النفط.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2023، قد شهد انخفاضاً بنسبة 0.9%، مقارنة بالعام 2022.
كما أشارت بيانات الهيئة السعودية إلى أن هذا الانخفاض يعود "إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 4.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.
اقرأ أيضاً
السعودية والإمارات وقطر والكويت ضمن الاقتصادات الأكبر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي معدلات نمو الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.