الخليج الجديد:
2025-03-15@05:56:57 GMT
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5%
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، خلال عام 2025 بنسبة 1% إلى 5.5%.
وأشار تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024 الصادر عن البنك الجمعة إلى رفع التوقعات المتفائلة لنمو للاقتصاد السعودي من 4.5% إلى 5.5%
وأكد التقرير النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته، وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.
اقرأ أيضاً
لتلقيص إنتاج النفط.. الاقتصاد السعودي ينكمش 0.9% خلال 2023
وفي أواخر يناير/كانون أول الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 2.7% في 2024 من 4% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في ظل انخفاض إنتاج النفط.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2023، قد شهد انخفاضاً بنسبة 0.9%، مقارنة بالعام 2022.
كما أشارت بيانات الهيئة السعودية إلى أن هذا الانخفاض يعود "إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 4.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.
اقرأ أيضاً
السعودية والإمارات وقطر والكويت ضمن الاقتصادات الأكبر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي معدلات نمو الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
إطلاق مفاوضات الإصلاح المالي مع صندوق النقد
برزت الانطلاقة الجديدة للمفاوضات واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي التي يجري التعويل عليها للتوصل إلى اتفاق جديد بين لبنان والصندوق النقد.وذكرت "نداء الوطن" أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها. كما علم أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.
وكتبت" الاخبار":هل يذهب لبنان إلى خيار الخصخصة في المرحلة المقبلة؟
قد يكون هذا الطرح جدياً ومتماهياً مع الخيارات التي تتجه الحكومة إليها. كما يمكن الاستدلال إلى الأمر بالنظر إلى خلفية الوزراء المختارين للعدد الأكبر من الحقائب الرئيسية. علماً أن مواقف عدد منهم مؤيدة للخصخصة بكل أشكالها، ولا سيما الصيغة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما توجد مؤشرات إضافية من أبرزها طلبات صندوق النقد الدولي حول «الإصلاحات».
الخصخصة، هي محطة طبيعية في مسار الاتفاق مع صندوق النقد. قد لا يتم طرحها كشرط مباشر للصندوق، علماً بأنه يضعها كأحد الشروط في بعض الحالات، إلا أن «حتميتها» تظهر عبر سياسات التقشف التي يفرضها صندوق النقد كشروط مسبقة لأي تمويل، وهي خطوات تؤثر على قرارات الحكومات المستقبلية، وستترجم على شكل تخلٍّ تدريجي للدولة عن ملكية بعض المؤسسات، وذلك انطلاقاً من أن سياسات التقشّف تفرض على هذه المؤسّسات أن تكون في وضعية غير قابلة للاستمرار، فلا يبقى لها جدوى إذا بقيت بيد الدولة. هذا الأمر لحظته دراسة أعدّتها الباحثتان كيارا ماريوتي وماريا خوسيه روميرو، في ورقة بعنوان «كشف غموض خطاب مؤسسات بريتون وودز بشأن الخدمات العامة»، وتفيد بأن مؤسّسات بريتون وودز المتمثّلتان بصندوق النقد والبنك الدولي، تعملان على تقويض تمويل الخدمات العامة والقوى العاملة في القطاع العام، وتوصيان بخصخصة الخدمات واستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم هذه الخدمات، رغم الأدلة المتزايدة ضدّ هذه الممارسات.
وجاء في" الديار":تساءلت مصادر مطلعة اذا كانت مساعدة صندوق النقد لاي بلد تأتي دون اي ثمن سياسي؟ وفي هذا السياق، قالت هذه المصادر انه طبعا هناك شروط يجب على لبنان ان يطبقها مقابل المساعدة المالية، وفي الحالة اللبنانية الثمن هو التطبيع مع «اسرائيل».
كما لفتت الى ان الدول العربية قد ترغب بمد اليد الى لبنان ومساندته في محنته الاقتصادية والمالية، وانما سيكون ضمن شروط مسبقة ليس كلها مرتبطا بتنفيذ اصلاحات في مؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتمع مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم زار السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة. وأعلن وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: "عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمّاً في العمل مع صندوق النقد والتحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج".
وليس بعيداً من هذا الملف رأس الرئيس سلام بعد ظهر أمس اجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي. وقدم البنك عرضاً للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد سلام على إيلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الأولوية لتسهيل فتح الطرق وعودة المواطنين إلى مناطقهم. وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية. ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناء لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
مواضيع ذات صلة نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن Lebanon 24 نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل