صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5%
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، خلال عام 2025 بنسبة 1% إلى 5.5%.
وأشار تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024 الصادر عن البنك الجمعة إلى رفع التوقعات المتفائلة لنمو للاقتصاد السعودي من 4.5% إلى 5.5%
وأكد التقرير النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته، وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.
اقرأ أيضاً
لتلقيص إنتاج النفط.. الاقتصاد السعودي ينكمش 0.9% خلال 2023
وفي أواخر يناير/كانون أول الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 2.7% في 2024 من 4% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في ظل انخفاض إنتاج النفط.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2023، قد شهد انخفاضاً بنسبة 0.9%، مقارنة بالعام 2022.
كما أشارت بيانات الهيئة السعودية إلى أن هذا الانخفاض يعود "إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 4.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.
اقرأ أيضاً
السعودية والإمارات وقطر والكويت ضمن الاقتصادات الأكبر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي معدلات نمو الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا