تصنيف جديد لأقوى جوازات السفر في العالم... ما ترتيب الدول العربية؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تصنيف جديد لأقوى جوازات السفر في العالم . ما ترتيب الدول العربية؟، وبحسب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية هينلي آند بارتنرز ، جاءت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في المركز الثاني، إذ يمكن لحاملي .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تصنيف جديد لأقوى جوازات السفر في العالم.
وبحسب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، جاءت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في المركز الثاني، إذ يمكن لحاملي جوازاتهم السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة.كما جاءت بعض الدول الأخرى في المركز الثالث، مثل النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد، والتي يمكن لحاملي جنسية هذه الدول السفر إلى 189 دولة دون تأشيرة.وتتراوح الدول التي تحتل المراكز الرفيعة في مؤشر قوة جواز السفر الوطني بين 182 و188 وجهة، إذ يمكن لحاملي جوازات سفر هذه الدول السفر إلى هذا العدد من الدول دون تأشيرة مسبقة.وتحتل الدانمارك وإيرلندا وهولندا وبريطانيا المركز الرابع بـ 188 وجهة، فيما تأتي بلجيكا والتشيك ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا في المركز الخامس بـ 187 وجهة.وتأتي كندا واليونان في المرتبة السادسة بـ 185 وجهة، فيما تراجعت الولايات المتحدة بمرتبتين إلى المركز السابع بـ 184 وجهة بعد أن كانت في الصدارة عام 2014، وتتبعها لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينا في المركز الثامن بـ 183 وجهة، ثم إستونيا في المركز التاسع بـ 182 وجهة، وآيسلندا في المركز العاشر بـ 182 وجهة.ويستند مؤشر "Henley Passport" إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويصنف جوازات السفر حول العالم، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي على مدار العام، مع أي تغييرات جديدة تحدث في القائمة.ترتيب الدول العربيةعلى الجانب الآخر، تقع بعض الدول العربية في المراكز السفلية في القائمة، إذ يمكن لحاملي جوازات سفرها، السفر إلى عدد قليل من الدول دون تأشيرة مسبقة.ويحتل العراق وسوريا المراكز الأخيرة في مؤشر قوة جواز السفر العالمي، إذ يمكن لحاملي جواز السفر العراقي، دخول 19 بلدا فقط دون تأشيرة، تليه سوريا بـ 30 وجهة.وتتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في قوة جواز السفر، إذ يمكن لمواطنيها السفر إلى 179 بلد دون تأشيرة مسبقة، تليها قطر بـ 103 وجهة، ثم الكويت بـ 99 وجهة.وتحتل البحرين المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر جوازات السفر بـ 88 وجهة، تليها سلطنة عمان بـ 85 وجهة، ثم السعودية بـ 83 وجهة، وجاءت تونس في المرتبة السابعة عربيا بإجمالي 71 وجهة، وبعدها المغرب بـ 67 وجهة، ثم الجزائر ومصر بـ 54 وجهة.ويتيح جواز السفر الأردني دخول 53 بلدا، وبعدها السودان بـ 44 وجهة، ثم لبنان بـ 43 وجهة، ليبيا بـ 41 وجهة، الأراضي الفلسطينية بـ 38 وجهة، والصومال واليمن بـ 35 وجهة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جواز السفر السفر إلى فی المرکز
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا